وكيل حقوق الشيوخ: قانون الثروة المعدنية يستهدف زيادة المساهمة في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب من حيث المبدأ بديسمبر الماضي استمر العمل عليه لمدة 3 أشهر، بعد الاستماع إلى رؤية أصحاب الشأن في الشركات ورجال الصناعة والخبراء.
وأضاف محمد فريد خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم" اليوم المذاع عبر شاشة "الحياة" مع الإعلامية "لبني عسل" أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 0.5% إلى 5% بحلول عام 2030، من خلال تحرير الثروة الكامنة في مصر من القيود والبيروقراطية.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن امتلاك مصر ثروات معدنية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل، بسبب وجود تشوهات إدارية وإجراءات تنفيذية غائبة مما يدفع بالشركات الأجنبية إلى الاستثمار في الدول الأخرى على الرغم من امتلاك مصر مزايا وإمكانات أكبر.
وأوضح محمد فريد أن مشروع القانون يتضمن عددًا من الإجراءات التي من شأنها جذب الأستثمارات وتحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين من خلال تبسيط الإجراءات وإضافة إلى توفير المعلومات الكافية عن خريطة الثروات المعدنية في مصر، والتي لم تكن متاحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر ثروات معدنية الناتج المحلي هيئة الثروة المعدنية التضامن الاجتماعي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
النائب العام: قانون المسؤولية الطبية يرسخ العدالة ويحمي حقوق المرضى والأطباء
ألقى النائب العام المستشار محمد شوقي كلمة خلال فعاليات الحلقة النقاشية المقامة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»
وذلك خلال المؤتمر العلمي القضائي الخاص بقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، رحّب فيها بالقيادات الحاضرة، ومن بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير العدل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب القضاة والأطباء المشاركين.
وأكد النائب العام أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار رؤية النيابة العامة ومسؤوليتها في تطبيق أحكام قانون المسؤولية الطبية، لما له من دور مهم في توفير بيئة عمل آمنة للأطباء وضمان حقوق المرضى، وبما يعكس مكانة مصر كعاصمة إقليمية في مجال الطب والعلاج.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة حرصت على الإسهام في إثراء التشريع من خلال حلقات نقاشية بمشاركة الأطراف المعنية، تعزيزًا للوعي المجتمعي بآليات تنفيذ القانون وضماناته.
وشدد المستشار محمد شوقي على أن التشريع اعتمد على مبدأ عدم فصل العدالة عن العلم، وأن إثبات المسؤولية الطبية يتطلب الاستناد إلى الخبرة الفنية المتخصصة، وهو ما يتسق مع نهج النيابة العامة في الاستعانة باللجان العلمية والخبراء في القضايا التي تستلزم خبرة فنية.
وأشار إلى أن القانون رسّخ مكانة الخبرة الفنية كعنصر أساسي يسبق أي إجراء يتعلق بمساءلة الطبيب، من خلال إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي تختص بالفصل الفني في الوقائع قبل تحريك أي مسؤولية جنائية أو مدنية، والمساهمة في تسوية النزاعات بشكل سريع يحافظ على زمن التقاضي ويصون المنظومة الصحية.
وأكد النائب العام أن التشريع يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون دور الأطباء، بما يضمن جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة الطبية.
وفي ختام الكلمة، وجّه المستشار محمد شوقي الشكر للحضور، معربًا عن ثقته في أن تُسفر المناقشات عن توصيات فعالة تضمن التطبيق السليم للقانون، داعيًا بأن يحفظ الله مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضاًعاجل | النيابة العامة تسلم البنك المركزي 265 كيلو سبائك ذهبية
النيابة العامة تُحوِّل المضبوطات الذهبية إلى احتياطي استراتيجي للدولة
"منتخب الرماية" يحقق مراكز متقدمة في بطولة اليوم الوطني بالإمارات