كشف موعد التصويت على مشروع قانون المساعدة القانونية.. كيف سيفيد المواطن؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المؤمَّل أن يصوِّت البرلمان في جلسة يوم غدٍ الاثنين على مشروع قانون المساعدة القانونيَّة، كأحد القوانين المهمة لشريحة المحامين والفئات الاجتماعيَّة الهشّة، والذي ستتشكل بموجبه مراكز للمساعدة في الاستشارة القانونيَّة المجانيَّة.
وقال عضو اللجنة القانونية سجاد سالم، أنَّ "مشروع المساعدة القانونية أدرج للتصويت خلال جلسة الغد بعد أن تم إجراء التعديلات اللازمة عليه، وهذا المشروع مهم لنقابة المحامين والشرائح الهشة مجتمعياً، كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف سالم أنه "مع إقرار القانون سيكون من السهل على المواطنين الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني النفاذ إلى المحاكم لغرض استحصال حقوقهم"، مبيناً أنَّ "هناك موانع مادية لبعض الفئات تمنعهم من الوصول إلى المحاكم، وبسبب عدم معرفتهم بكيفية استحصال الاستشارة القانونية لذلك مركز المساعدة القانونية الذي سيتشكل بموجب هذا القانون سيوفر فرصة لاستحصال حقوقهم".
وتابع أنَّ "القانون مهم جداً وهو أحد المفاهيم المهمة لحقوق الإنسان التي عملت عليها منظمات المجتمع الدولي والحكومة"، لافتاً إلى أنه "بمجرد التصويت على هذا القانون سيتم إنشاء مراكز المساعدة القانونية في كل المحافظات وسوف تتعاقد الحكومة من خلاله مع محامين وهؤلاء يقدمون استشارات قانونية مجانية وأجورهم مدفوعة من قبل الدولة".
وبين سالم أنَّ "القانون يستهدف مهمتين الأولى تشغيل شريحة المحامين وتقليل العبء عن نقابة المحامين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص والثانية وصول الفئات الاجتماعية الهشة إلى المحاكم للحصول على حقوقهم وأخذ الاستشارة".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست
#سواليف
أفادت القناة 14 الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، بأن المعارضة فشلت في #تمرير #مشروع #قانون #حل_الكنيست.
وبحسب المصادر صوت 61 نائبا لعد حل الكنيست ، مقابل 53 صوتا موافقا على الحل.
وقالت مصادر عبرية ان عدم حل الكنيست يعني الموافقة على الدخول في حرب مع ايران.
مقالات ذات صلة إيران تهدد برد فوري على أي ضربة إسرائيلية محتملة 2025/06/12وقبيل التصويت، أعلنت أحزاب الحريديم، أنها ستعارض مشروع القانون، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري.