جمارك دبي تضبط 234 ألف حبة ترامادول قادمة في شحنة مناشف
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
باستخدام أجهزة الكشف الإشعاعي
دبي – الخليج
عززت جمارك دبي دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، بإنجاز جديد حققته الدائرة في مجال التصدي للأدوية المخدرة والمقيدة، ومكافحة مخاطرها وأضرارها على الإنسان وصحته وآثارها على بناء المجتمع عند استخدامها بطرق غير مشروعة وخاطئة، حيث أحبط ضباط إدارة المراكز الجمركية البحرية في مركز جمارك جبل علي وتيكوم محاولة تهريب 234 ألف حبة "ترامادول" قادمة من إحدى الدول الآسيوية في شحنة مناشف ،حيث اكتشف ضباط جمارك دبي وجود كثافات متنوعة ومختلفة في شحنة المناشف عبر أجهزة التفتيش الكشف الاشعاعي عند عملية الفحص و التفتيش.
وتضع جمارك دبي في مقدمة أولوياتها وأهدافها تحقيق المعادلة الصعبة التي تجمع بين تسهيل حركة الأفراد والعمليات التجارية من ناحية، وبين حماية الاقتصاد والمجتمع من نفاذ المواد الممنوعة والمقيدة، والحفاظ على مقدراته البشرية والاقتصادية، من خلال الاعتماد على كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً وفق أعلى مستويات الجودة والمعايير العالمية، والحرص على صقل قدرات ومهارات تلك الكوادر البشرية عن طريق إلحاقهم بدورات تدريبية متخصصة، وتزويدهم بأحدث الأجهزة، بالإضافة لما تقدمه لهم وحدات الدعم في الدائرة.
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "إمارة دبي باتت نموذجاً دولياً في التصدي للمواد المخدرة و مخاطرها وأضرارها الصحية وتشارك جمارك دبي بفاعلية في هذه الجهود من خلال تطوير قدرات مواردها البشرية وبخاصة ضباط الجمارك وفقاً لأفضل المعايير في التفتيش الجمركي ، نتميز في جمارك دبي بكفاءة ضباط التفتيش ونفتخر أن نسبة التوطين في هذا القطاع 100% ، نعمل بجهد كبير على تسريع الإجراءات الجمركية للشحنات التجارية لتحافظ إمارة دبي على موقعها كمركز دولي للتجارة العالمية المشروعة، وتتقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية ، وفي الوقت ذاته نتصدى بكل حزم للطرق المختلفة لتهريب الممنوعات".
تتبنى جمارك دبي سلسلة متكاملة من الإجراءات والتقنيات للتصدي لكافة محاولات التهريب، ابتداءً من تقنية" الإنذار المبكر" المتمثل في نظام محرك المخاطر لتشخيص كافة الشحنات المشتبه فيها مسبقاً، وصولاً إلى عمليات التفتيش بكافة وسائلها سواء التفتيش اليدوي أو الكشف بالأشعة السينية أو الاستعانة بوحدة الكلاب الجمركية K9.
ومن جانبه أكد راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية(مكلف) "تعكس هذه الضبطية كفاءة أجهزة التفتيش المستخدمة والمعتمدة في المراكز الجمركية لإمارة دبي ومنها المراكز الجمركية البحرية في التصدي لمحاولات تهريب هذه العقاقير، برغم لجوء المهربين لأساليب تضليلية في محاولة منهم لتجاوز عمليات التفتيش، والنفاد إلى داخل دولة الإمارات عبر منافذنا الجمركية".
وأضاف "جهود جمارك دبي في التصدي لعمليات تهريب الأدوية المحظورة والمقيدة تأتي في إطار التزام الدائرة بحماية المجتمع من آفة الإدمان لهذه الأدوية الممنوعة، بكل ما لها من انعكاسات سلبية على صحة الأفراد، وتأثيرات ضارة بالمجتمع والاقتصاد، ولذلك حرصت الدائرة على إعداد وتدريب الموظفين وتزويدهم بالتقنيات والوسائل المتطورة، التي تمكنهم من اكتشاف محاولات تهريب هذه المواد المخدرة مهما حاول المهربون إخفاؤها بأساليبهم المختلفة والمتنوعة".
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جمارك دبي جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجمركية تواصل إتجاهها التصاعدي بتحقيق أرقام غير مسبوقة
زنقة 20. الرباط
أفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بأن المداخيل الجمركية برسم سنة 2023، بلغت 132,6 مليار درهم مقابل 131 مليار درهم سنة 2022، أي بمعدل نمو قدره 1,2 في المائة.
وأظهر تقرير النشاط برسم سنة 2023 الصادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أن المداخيل الجمركية أكدت الاتجاه التصاعدي الذي اتخذته خلال السنوات الأخيرة، إذ حققت “رقما قياسيا غير مسبوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الأداء يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في مداخيل رسم الاستيراد وتطور الضريبة الداخلية على الاستهلاك خاصة على التبغ المصنع، مشيرا إلى أنه بالمقارنة بقانون المالية 2023، فإن المداخيل المسجلة تجاوزت التوقعات بنسبة 1,28 في المائة، أي زائد1,59 مليار درهم.
وعرفت حصة الضريبة على القيمة المضافة من إجمالي مداخيل الميزانية لسنة 2023 انخفاضا بنقطتين مائويتين، إذ انتقلت من 63 في المائة سنة 2022 إلى 61 في المائة سنة 2023. كما شهدت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 75,3 مليار درهم مقابل 77,8 مليار درهم في السنة الماضية.
وأوردت الإدارة أنه وحتى لو سلمنا بالانخفاض الطفيف لحصة الضريبة الداخلية على الاستهلاك في الميزانية بمقدار نقطة واحدة، حيث انتقلت من 26 في المائة سنة2022 إلى 25 في المائة سنة 2023، فإنها تواصل اتجاهها التصاعدي الذي بدأته سنة 2019 بتسجيل زيادة بنسبة 3,7 في المائة سنة 2023، أي زيادة 1.2 مليار درهم.
وفيما يخص المداخيل المتعلقة برسوم الاستيراد، فقد بلغت ذروة النمو بنسبة 18 في المائة أي بزيادة قدرها 2,5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022.
من جهتها، مكنت المراقبة الجمركية على الواردات من تحقيق مداخيل إضافية بقيمة تزيد على 4,7 مليار درهم خلال السنة المالية .2023 وتشكل المداخيل المترتبة عن عمليات مراقبة القيمة المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات بنسبة 86 في المائة.
وعلى صعيد التطور السنوي، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى النهج الاستباقي والتعاوني الجديد الذي اعتمدته الإدارة لمكافحة ظاهرة التقليص من قيمة الفواتير بهدف تحديث أسس تقدير القيمة، انطلاقا من الدراسات القطاعية التحليلية التي تم إجراؤها وكذلك من خلال المشاورات المنتظمة مع الجمعيات المهنية والفاعلين في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
ومن جهة أخرى، مكنت المراقبة الآنية، خارج مراقبة القيمة، من تحصيل مبلغ 468 مليون درهم في سنة 2023 من الرسوم والضرائب الإضافية، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وبلغت المداخيل الإضافية المحصلة نتيجة المراقبة البعدية 138,13 مليون درهم سنة 2023، منها 103,70 مليون درهم من الرسوم والضرائب و34,43 مليون درهم متحصلة من الغرامات.
أما في ما يتعلق بمراقبة المسافرين، فقد ارتفعت مداخيل الضرائب والرسوم بنسبة زائد 13 في المائة مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 97 مليون درهم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها