لقجع : الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية والاقتصاد الوطني يستعيد عافيته
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية والاقتصاد الوطني يستعيد عافيته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية .،بحسب ما نشر المغرب 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع : الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية والاقتصاد الوطني يستعيد عافيته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية لمعالجة الإشكاليات التضخمية ولمواصلة الإصلاحات الكبرى للبلاد، سيما المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة.
جاء ذلك في كلمة للقجع خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين لمناقشة حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023 والإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والبرمجة الميزانياتية 2024-2026 الحكومة.
وأوضح لقجع أن الحكومة تتابع الأوضاع وتجتمع باستمرار وتعمل من أجل جعل الموارد في مستوى التحديات التي تواجه البلاد، على غرار بلدان العالم، من أجل التعاطي معها بالطرق الأنجع.
وأبرز أن إعداد قانون المالية هو عملية لا يمكن أن تتجاهل مختلف الإصلاحات الكبرى، لا سيما المرتبطة بالمنظومة الضريبية والجبائية، من أجل ضمان العدالة الجبائية، وبالمؤسسات العمومية، مشددا على أهمية إدخال الثلث غير المهيكل من الاقتصاد الوطني إلى دائرة الاقتصاد المهيكل.
وفي ضوء الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، أشار لقجع إلى أن هذا الأخير يعيش على وتيرة استعادة عافيته، مضيفا أن الفصل المقبل سيشهد تحسنا كبيرا في المؤشرات، وأنه ل تكن هناك أثار وخيمة على المالية العمومية على الرغم من الظروف العالمية الحرجة.
وقال إنه بفضل الدينامية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، سيما على مستوى الأداء الجيد للقطاع السياحي، والتي من المنتظر أن تستمر على نفس الوتيرة طيلة السنة الجارية، ي توقع أن يبلغ معدل نمو هذه السنة 4 في المائة، مبرزا أن معدل النمو يعتبر عاملا أساسيا في تحديد السياسات.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن إحداث مناصب الشغل القارة هو أمر لا يخضع فقط للإرادة السياسية ولا يتعلق بتسطير هذه المناصب في قوانين، مؤكدا أن نقطة واحدة من النمو قادرة على خلق ما بين 20 ألف إلى 25 ألف منصب شغل في المغرب.
وتابع أن الحكومة، في إطار التحضير الجيد للموسم الفلاحي، وطبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تركز على المدخلات، لا سيما المتعلقة بالإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، مبرزا أن ضمان الإنتاج الفلاحي بكلفة معقولة مع مراعاة قسط الربح، يتطلب تدخل الحكومة من أجل الحد من تداعيات ارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية على كلفة الإنتاج.
وأبرز أن الحد من التضخم الغذائي، ولا سيما أسعار الخضر والفواكه، يستدعي تدخل الحكومة على مستوى المدخلات الفلاحية للحد من تداعياتها على كلفة الإنتاج، مؤكدا أن “هذا التدخل هو ما قررته الحكومة بتوجيهات ملكية سامية”، للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
ظهرت المقالة لقجع : الحكومة أحسنت تدبير الإمكانيات المالية والاقتصاد الوطني يستعيد عافيته أولاً على Maroc 24 المغرب 24.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أن الحکومة من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع الأخير في معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يمثل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية ويعكس نجاح الحكومة في تنفيذ سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا وفاعلية.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2% مدفوعًا بتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – التي تشكل الوزن الأكبر في إنفاق الأسر – يعد خطوة إيجابية يشعر بها المواطن مباشرة، لافتًا إلى أن تراجع أسعار الخضروات بنسبة تتجاوز 15% يُعد عنصرًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط عن المواطنين خلال الفترة الحالية.
وأوضح أن هذا التحسن يأتي في ظل تنفيذ الدولة حزمة إصلاحات هيكلية قوية، وهو ما أشارت إليه وزيرة التخطيط أثناء استعراضها تقدم العمل في المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي المقدمة من المفوضية الأوروبية، مضيفًا أن الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى يؤكد جدية الدولة في معالجة جذور التحديات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف الدسوقي:"تراجع التضخم ليس مجرد رقم اقتصادي، بل رسالة طمأنة للمواطنين والأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري يستعيد توازنه تدريجيًا، وأن الجهود المشتركة بين الحكومة والبرلمان تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن المواطن وتعزيز القدرة الشرائية للأسر."
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانعكاسات الإيجابية مع استمرار الإصلاحات وتحسن سلاسل الإمداد وتراجع الضغوط العالمية، مشددًا على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق لضمان وصول أثر انخفاض الأسعار إلى المستهلكين بصورة حقيقية.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن استمرار تراجع التضخم هو الركيزة الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، مؤكدًا دعم البرلمان الكامل للإجراءات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟