المجلس القومي للمرأة يطلق تقرير حصاد جهوده وأنشطته لعام 2023
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للمرأة تقريرا مفصلا حول جهوده وأنشطته التي تم تنفيذها خلال عام 2023، طبقًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، حيث بلغ إجمالي المستفيدات/ين من تلك البرامج والأنشطة ما يزيد عن 25 مليون مستفيد/ة، وذلك في ضوء الدعم والمساندة الذي يحظى به هذا الملف من الإدارة السياسية.
هذا ويستعرض التقرير جميع البرامج والمبادرات التي أطلقها المجلس طوال العام الماضي في جميع المجالات بالتعاون مع هيئات ومؤسسات الدولة ومع الجهات الشريكة، وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
حيث بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة المجلس فى محور التمكين السياسي، ما يزيد عن 20 مليون مستفيد/ة، وذلك في ملفات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لغير القادرات، علاوة على دور المجلس فى توعية الناخبات بأهمية صوتهن الانتخابي، من خلال حملة بلدي أمانة التي تم تنفيذها على مرحلتين تضمنت طرق أبواب وندوات وأمسيات ثقافية للأسرة المصرية،حيث استهدفت المرحلة الأولى التوعية بدور السيدات في المشاركة العامة في بناء الوطن وعدم الانسياق وراء الشائعات، فيما استهدفت المرحلة الثانية التوعية بالحقوق السياسية للمرأة وأهمية مشاركتها في الانتخابات لتحقيق الديمقراطية والتمثيل العادل للجميع تحقيقا لنهضة المجتمع.
وخلال عام 2023 أيضًا، بلغ عدد المستفيدات/ين من أنشطة وجهود المجلس ضمن محور التمكين الاقتصادي إلى 686.391 مستفيد/ة ، حيث استكمل المجلس أنشطة برنامج تحويشة للادخار والاقراض الرقمي، وتم تدريب مدربين/ات على إدارة المجموعات الادخارية من خلال دورات تدريب مدرب، كما تم تكوين فريق عمل مؤهل من 1،340 ميسرة مالية ومشرفين ميدانيين ومشرفي محافظات، وإتاحة فرصة عمل لهم بالمشروع كوكلاء تغيير وميسرات ماليات، ويتم تدريبهم دوريا في مجال التثقيف الرقمي وغيره من الموضوعات التنموية، منها (مشروعات خضراء ذكية – الأمن السيبراني – الدورة البنكية)،ووصلت المجموعات الادخارية إلى 12،000 مجموعة تضم 263،878 بتكوين 6،592 مجموعة جديدة من 145،174 سيدة في العام 2023، وتم توعية أغلبهن بمجال التثقيف المالي والاجتماعي من خلال 4095 جلسة توعوية، كما وصل عدد السيدات اللاتي حملت وسجلت على تطبيق تحويشة 166،388 سيدة، وتم فتح 38 حساب مجموعة بنكي لعدد 872 سيدة من المجموعات الادخارية بالتعاون مع بنك مصر، بإجمالي قيمة ادخارية 56،870.5 جنية مصري (من خلال 103 جلسة على تطبيق تحويشة الالكتروني)، ونسبة اقراض 14% من المدخرات.
كما تم إقامة 23 نموذج محاكاة بنكية "تحويشة في بنك" على مستوى 20 محافظة لنشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي بالمجتمعات المستهدفة، وتقديم 345،677 خدمة توعوية ومنتجات مالية، والتعريف بتدخلات المجلس لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وحمايتها من كافة أشكال التمييز.
وأيضا تم استحداث وتسجيل حقوق الملكية الفكرية لشخصيتين فنيين "رشيدة" و"فصيلة" لتوصيل رسائل مبسطة للسيدات في إطار نشر ثقافة الادخار والاقراض الرقمي.
أما في محور التمكين الاجتماعي فقد وصل عدد المستفيدين والمستفيدات من أنشطة وجهود المجلس في هذا المحور إلى 1،357،016 مستفيد/ة،
ومن بين جهود المجلس في هذا المحور، حرص المجلس على التوعية والتثقيف بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية الاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال برنامج التوعية بالقضية السكانية "جلسات دوار"، حيث تم تنفيذ (12،395) جلسة دوار، استفاد منها إجمالي 827،133 مستفيد/ة
كما استفاد (91،937) مستفيد/ة من أنشطة دوّي التفاعلية (دوائر حكي للفتيات والأولاد بالمدارس وأولياء الأمور، نوادي المشاهدة)، والتي هدفت إلى تشجيع الفتيات على التعبير على آرائهن وآمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.
وفي ضوء المحور الرابع من محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ، محور الحماية فقد استفاد من جهود وانشطة المجلس ضمن هذا المحور 3،740،719 مستفيد/ة،
وقد تم تنفيذ الحملة الممتدة لطرق الأبواب "احميها من الختان" والتي وصلت إلى 3،374،956 مستفيد/ة.
واستكمالا لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، للعام الرابع على التوالي واصلت اللجنة نشاطها في اطار تنفيذ خطتها الوطنية 2022-2023، بتنفيذ حملات توعية متتالية تحت شعار #_احميها_من_الختان تضمنت حملات أنشطة توعوية مباشرة على الأرض وغير مباشرة لتحقق الحملة منذ اطلاقها عام 2019 حتى العام 2023 ما يزيد من 108.6 مليون اتصال مكرر للنساء والرجال من خلال أنشطة متنوعة مثل تدريبات فرق العمل الميدانية من رموز دينة ورائدات مجتمعيات، حملات التوعية الإعلامية، حملات طرق أبواب، استقبال شكاوى على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة وخط نجدة الطفل.
واستمرت الحملة الإعلامية "احميها من الختان"، والتي استمرت لمدة شهر، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، وتذاع يوميًا عبر المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعا ووصولا للمستمعين، لنشر الوعي حول الرسائل القانونية المتعلقة
كما تم إطلاق مبادرة تحت عنوان "سفراء ضد الختان "وتم تشكيل لجنة تيسيريه للمبادرة تضم نخبة من القادة الدينيين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاثة والمتخصصين الاجتماعيين والصحيين المعنيين بقضية ختان الإناث،
كما تم تدريب 200 من القادة والرموز الدينية وفتح مائدة الحوار بشأن القضية ورؤيتهم في القضاء عليها لمعاونة المجلس في نشر الرسائل التوعوية ذات الصلة من منظور اجتماعي وديني، واعتمدت منهجية التدريب على استخدام الأساليب التدريبة المتنوعة كنماذج المحاكاة والأنشطة الجماعية.
وقد حققت حملات السوشيال ميديا على وسائل التواصل الاجتماعي ما يقرب من 103 مليون عدد مرات وصول خلال العام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستفید ة من أنشطة من خلال کما تم
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري