أداء قياسي تاريخي للبورصة المصرية.. والمؤشر الرئيسي يصعد 3.47% بنهاية اليوم
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
البورصة اليوم.. حققت البورصة المصرية أفضل أداء على الإطلاق منذ بداية العام الحالي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد 28 يناير2024، وأغلقت التداولات على طفرة قياسية للمؤشر الرئيسي نسبتها 3.4% ليتخطى مستوى 28 ألف و600 نقطة، كما قفزت القيمة السوقية بواقع 77 مليار جنيه متجاوزة مستوى 2 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بمشتريات المؤسسات العربية فقط بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب.
وتشير أرقام البورصة اليوم، إلى استكمال ملف الطروحات الحكومية إلى جانب قرار وشيك لتحرير سعر الصرف، إذ ارتفع رأس المال السوقي إلى مستوى 2.048 تريليون جنيه. كما شهدت أسعار معظم الأسهم المقيدة وخصوصًا القيادية صعودًا بارزًا سهم سيدي كرير- سيدبك، والاسكندرية للحاويات والكابلات الكهربائية، والنساجون الشرقيون، وأبوقيروالشرقية إيسترن كومباني، والسويدي، والبنك التجاري الدولي وغيرها.
وربح رأس المال السوقي للشركات المقيدة 77 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون و 48 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.254 مليار ورقة مالية بقيمة 6.227 مليار جنيه عبر تنفيذ 194.829 عملية لعدد 206 شركة صعد منها 125 سهمًا في حين انخفض 43 ولم تتغير أسهم 38 شركة. واستحوذت تداولات المتعاملين المصريين على 94.05% من إجمالي التعاملات، بينما الأجانب نسبة 0.69%، والعرب على 5.26%.
طفرات قياسية لمؤشرات البورصةوقفز المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 3.47% ليصل مستوى 28625 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.14% عند مستوى 6724 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.41% عند مستوى 9544 نقطة.
وتقدم مؤشر SP/EGX بنحو 2.5% ليصل مستوى 5477 نقطة، وزاد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3.63% عند مستوى 35112 نقطة، وأخيرًا أغلق مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 3.56% مستوى 12198 نقطة.
اقرأ أيضاًقيمة البورصة السوقية تتجاوز 2 تريليون جنيه والثلاثيني يتخطى 28300 نقطة بمنتصف التعاملات
أحمد الشيخ: الاستثمار في البورصة خطوة مهمة للحفاظ على القيمة المالية
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمكاسب سوقية 8 مليارات جنيه نهاية تعاملات اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار البورصة البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم الطروحات الحكومية برنامج الطروحات الحكومية تحرير سعر الصرف تعويم الجنيه سعر الصرف شركة سيدي كرير للبتروكيماويات مؤشرات البورصة ملیار جنیه مستوى 2
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟