غنيم: الوضع في غزة كارثي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم اليوم الأحد 28 يناير 2024 ، إن الوضع في غزة فاق حجم الكارثة على جميع المستويات الحياتية والخدماتية، وأن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات لا يعكس حجم الكارثة، مؤكدا ضرورة العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء.
وبين غنيم خلال لقائه، ممثلة منظمة اليونيسيف في فلسطين لوتشيا إلمي والوفد المرافق لها أن سلطة المياه تعمل مع الشركاء، على تأمين المياه والمستلزمات المتعلقة بهذا القطاع وفق الإمكانيات المتاحة، والتي تتطلب المزيد من الجهد والتعاون من قبل المنظمات والمؤسسات العاملة في غزة، مؤكدا أنه، ومن خلال المتابعة الميدانية للوضع المائي في غزة وما لحق بقطاع المياه من أضرار تسببت في تدمير وتعطل العديد من المنشآت المائية، فإن العمل على محاولة إصلاح وتأهيل خطوط المياه أو المحطات يتطلب تأمين الوصول إليها فيها أولا، وتأمين الوقود اللازم لتشغيلها ثانيا، وهذا يشكل عقبة ليس فقط أمام تشغيل المنشآت المائية، بل أيضا أمام الحياة بشكل عام.
وشدد على أهمية تعاون الأطراف ذات العلاقة مع سلطة المياه، للعمل وفق الأولويات الطارئة التي تتعلق بتوفير المواد اللازمة لإعادة إصلاح وتشغيل مرافق المياه ومحطات الصرف الصحي المتضررة والمتوقفة عن العمل، والتي تشكل خطرا متزايدا مع استمرار الحرب، ما يتطلب تدخلات عاجلة لضمان القيام بالصيانة اللازمة وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان.
من جانبها، أكدت إلمي أن حجم الدمار والكارثة يتفاقم يوما بعد يوم، وأن ما يتم إدخاله من مواد إنسانية لا يكاد يذكر، في ظل الوضع الذي يعيشه المواطنون، وبات هناك حاجة ملحة لضمان تأمين المزيد من الاحتياجات على مختلف المستويات، مشيرة إلى تعاون اليونيسيف مع سلطة المياه في رصد الاحتياجات وتوجيهها حسب الأولويات، لتوفير المواد الضرورية واللازمة لإعادة توفير مياه الشرب للمواطنين بداية، وضمان إعادة تشغيل مرافق المياه ومحطات التحلية وغيرها.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطة المیاه فی غزة
إقرأ أيضاً:
محاولات يائسة لـ«سلطة بورتسودان» لتضليل المنابر الدولية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةندد خبراء ومحللون سياسيون، بمحاولات «سلطة بورتسودان» لاستغلال المنابر الدولية، من أجل صرف الأنظار بعيداً عن الأزمة الإنسانية الطاحنة التي يعيشها السودان، وذلك عبر ترويج ادعاءات باطلة ضد دولة الإمارات، مؤكدين أن اتهامات مندوب «سلطة بورتسودان» في مجلس الأمن ضد الإمارات مجرد أكاذيب لا تستند إلى أي دليل، وافتراءات تدحضها الحقائق على أرض الواقع.
وأكد هولاء في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن «سلطة بورتسودان» تحاول تضليل المجتمع الدولي باتهامات باطلة ضد الإمارات، بعدما لم تجد محاولات التضليل الإعلامي نفعاً، لافتين إلى أن الإمارات ستبقى سنداً للشعب السوداني، وستواصل جهودها الإنسانية والسياسية لإنهاء الأزمة السودانية.
معارك عبثية
وشددت عضو الهيئة القيادية للقوى المدنية المتحدة «قمم»، القيادية بتحالف السودان التأسيسي، لنا مهدي، على أن «سلطة بورتسودان» تتعمد جر السودان إلى معارك عبثية لا علاقة لها بمصلحة الشعب ولا بسيادة الدولة، وذلك عبر استخدام المنابر الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، لتصدير أزماتها الداخلية، وتوجيه الأنظار بعيداً عن جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تشهدها البلاد، مما أسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت مهدي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «سلطة بورتسودان» منشغلة بالأحاديث عن مؤامرات خارجية بدلاً من انشغالها بالأوضاع المؤسفة التي تشهدها البلاد، وفي هذا الإطار تردد ادعاءات مغرضة تزعم أن الإمارات تعمل على زعزعة استقرار السودان، بينما الحقائق تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان هي المسؤولة عن الانقلاب على الانتقال الديمقراطي، مما أشعل حرباً دامية خدمة لمصالحها الضيقة».
وأضافت أن «هجوم سلطة بورتسودان على الإمارات ليس سوى محاولة يائسة للبحث عن عدو خارجي يمنحها ذريعة للبقاء في المشهد السياسي بعدما فقدت الشرعية الوطنية والأخلاقية»، مؤكدة أن السلطة غير الشرعية تهاجم بعض الدول العربية التي رفضت منحها غطاءً سياسياً لانقلابها، ودعمت في مراحل عدة مسار التحول المدني في السودان.
ونوهت مهدي بأن «سلطة بورتسودان» تحاول تصوير نفسها ضحية لتدخلات إقليمية، في حين أنها أول من فتح أبواب السودان أمام قوى تعمل على تمزيقه وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشيرةً إلى أن هذه السلطة لا تمثل البلاد في المحافل الدولية، وإنما تمثل سلطة انقلابية عاجزة تبحث عن «شرعية ضائعة» من خلال اختلاق خصومات خارجية.
وأكدت القيادية السياسية السودانية، أن «سلطة بورتسودان» تتعمد إنكار دعم الإمارات المتواصل للسودان، لافتة إلى أن القائمين على السلطة يعملون على ترسيخ حكم فردي قمعي، لا يعترف بمؤسسات الدولة ولا بتحول ديمقراطي.
وأشارت مهدي إلى أن ما يجري ليس معركة السودان، بل معركة «سلطة بورتسودان» ضد كل من رفض مشروعها السلطوي، وضد كل يد امتدت لمساعدة الشعب السوداني، ثم انسحبت حين تبين لها أن هذه السلطة لا تسعى إلى بناء دولة، وإنما تسعى إلى حكمها بالقوة والإقصاء وخطاب التخوين.
واعتبرت أن «سلطة بورتسودان» تُعد المسؤولة عن الكارثة التي يعيشها السودان حالياً، مؤكدة أن محاولات السلطة للزج بالدول العربية في صراعها لن تعفيها من الحساب، ولن تنقذ نظاماً فقد كل مقومات البقاء.
وفي السياق، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور هيثم عمران، إن «سلطة بورتسودان» تعيش حالة فاضحة من التخبط السياسي والتناقض الدبلوماسي.
واستنكر عمران، في تصريح لـ «الاتحاد»، سعي «سلطة بورتسودان» ومحاولاتها البائسة لاستغلال المنابر الدولية ضد الإمارات بتقارير إعلامية غير موثوقة.
وشدد على أن هذا التخبط المتكرر في المواقف لا يمكن عزله عن السياق الأوسع للحرب الدائرة في السودان، والتي تخوضها «سلطة بورتسودان» من موقع فقدان السيطرة السياسية والميدانية على الأرض، مضيفاً أن التناقضات بين التصعيد الدبلوماسي والتراجع المتسرع تعكس حالة من العزلة الإقليمية المتزايدة، ومحاولة يائسة لاستعادة زمام المبادرة عبر إثارة قضايا خارجية لصرف الأنظار عن الفشل الداخلي.
وأشار عمران إلى أن استهداف الإمارات، المعروفة بدورها الإنساني والدبلوماسي في دعم الشعب السوداني، يعكس ضيق أفق السلطة في بورتسودان وسعيها لتأزيم العلاقات الخارجية كغطاء لفشلها في إدارة الأزمة داخلياً، بل الأخطر من ذلك، أن هذا النمط من التردد والازدواجية يضعف موقف السلطة في أي مفاوضات محتملة، ويقوض قدرتها على بناء تحالفات دولية موثوقة، في وقت بات فيه السودان في أمسِّ الحاجة إلى قيادة قادرة على اتخاذ قرارات مستقرة ومسؤولة.
حجم الصدمة
أوضح الباحث في العلاقات الدولية، محمد خلفان الصوافي، أن التخبط السياسي لـ«سلطة بورتسودان» نتيجة لفشل الادعاءات التي روجت لها ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، فزاد تخبطهم من حجم الصدمة، وبالتالي ما يحدث من ارتباك في اتخاذ القرارات يمثل نتيجة لتلك الصدمة.
وذكر الصوافي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن تخبط «سلطة بورتسودان» كان واضحاً منذ بداية الأزمة التي افتعلتها ضد الإمارات، مشيراً إلى أن تبرئة الدولة من مزاعم السلطة في بورتسودان، يؤكد أن الهدف هو منع المساعدات عن الشعب، وتوظيف التداعيات الإنسانية لخدمة مصالحها السياسية.