مدير عام الجمارك: 15% زيادة في نسبة مكافحة التهريب والتهرب.. و9% نموًا بالتبادلات التجارية الخارجية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
مسقط- عامر الحنشي
أكد العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية أهمية الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، لما له من دور في تعزيز التجارة العالمية وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، مشيرًا إلى أنَّ احتفال هذا العام يرفع شعار "من أجل جمارك تجند شركاءها التقليديين والجدد نحو أهداف واضحة"؛ حيث يهدف إلى إعادة تقييم إستراتيجيات المشاركة لتعميق العلاقات مع الشركاء وإضافة شركاء جدد بما يتوافق الأهداف والقيم وزيادة التنوع والشمولية في المشاركات.
وأفاد العميد سعيد الغيثي أن الإدارة العامة للجمارك حققت أداءً متوافقًا مع رؤية "عُمان 2040" القائمة على التنوع الاقتصادي وتنوع مصادر الدخل من خلال تحقيق نمو في تحصيل الإيرادات الجمركية بمقدار 4%، ونمو واضح في حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي بنسبة 9%، وزيادة في حجم الصادرات بنسبة 13%، كما زادت قيمة الواردات بنسبة 2.5%، إلى جانب زيادة نسبة مكافحة التهريب والتهرب بمقدار 15%.
وأضاف الغيثي أن الإدارة العامة للجمارك مستمرة في التطوير والتحديث من أجل تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية من خلال تحسين النظم والتقنيات الحديثة والاستفادة من التكنولوجيا المتجددة، وقد جسدت الإدارة العامة للجمارك ذلك من خلال نظام جسر الإلكتروني الذي يهدف إلى تحميل وثائق النقل مع وكلاء الشحن في المنافذ الجوية والبحرية، إضافة إلى الربط مع مشغلي الموانئ والمطارات لتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات وضمان إنسيابية الحركة التجارية، ويعمل نظام البريد على تسهيل تخليص الشحنات البريدية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وتتيح الملكية الفكرية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية تسجيل علامتهم التجارية وطلب الحماية لحقوقهم الفكرية، كما أطلقت الإدارة العامة للجمارك المنصة التدريبية والتي من خلالها يتم عرض برامج تدريبية يستفيد منها موظفو الجمارك بشكل عام إلى جانب غيرها من التقنيات المستحدثة في العمل الجمركي كربط الإقرار المالي بالبيان الجمركي والخدمات التي تسهم في تعميق الشراكة بين السلطات الجمركية والمجتمع التجاري من أجل مكافحة التهريب.
وأشار العميد سعيد الغيثي إلى مبادرة الإفصاح المسبق للقيمة الجمركية قبل الاستيراد من خلال تقديم الخدمة المسبقة لاعتماد السعر قبل الاستيراد وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي وهو برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات لحاملي صفة المشغل الاقتصادي الخليجي المعتمد بما يُعزز أمن وسلامة سلاسل الإمدادات الدولية والمستودعات الاستثمارية معلقة الضريبة الجمركية وهو مكان أو بناء مرخص من قبل الجمارك لتخزين البضائع المستوردة ويتم فيه تعليق دفع الضريبة الجمركية والمستحقات المالية الأخرى إضافة إلى مبادرة التصحيح الذاتي التي تهدف إلى مراجعة وتصحيح الأخطاء الواقعة على البيانات الجمركية المنجزة للشركات بشكل طوعي.
وأوضح العميد سعيد بن خميس الغيثي أن البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات هو مبادرة دولية تهدف إلى تعزيز الأمن العالمي ومكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة ويتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية (WCO) بالشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي ويتضمن البرنامج استخدام تقنيات وأدوات متطورة لمراقبة الحاويات البحرية والتحقق من محتوياتها، وتشمل هذه التقنيات أنظمة التحقق المسبق وأجهزة فحص الأشعة وأجهزة الكشف عن المواد المخدرة والمتفجرات وأجهزة الاستشعار الذكية والحواسيب الآلية، كما تعتمد فاعلية البرنامج على تبادل المعلومات والتعاون الدولي بين الدول المشاركة، ويتم توفير بيانات المراقبة والمعلومات المتعلقة بالحاويات إلى قوات الأمن والجمارك في الدول المشاركة للتحقق من صحة الشحنات بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية والدولية. وأظهر البرنامج العالمي لمراقبة الحاويات على مر السنوات نتائج إيجابية في ضبط المخالفات والحد من التهريب والنشاطات غير المشروعة تعزيزًا للأمن الحدودي وحماية الاقتصادات الوطنية من التجارة غير المشروعة والحد من تداعيات الجريمة المنظمة المرتبطة بالتهريب.
وتوجه العميد سعيد بن خميس الغيثي مدير عام الجمارك بالشكر للعاملين في القطاع الجمركي والجهات المرتبطة معها على ما قدموه من جهود أسهمت في تجويد الأداء وتحقيق نتائج إيجابية لتنمية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025