20 جمعية حقوقية مغربية تدعو الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (غير حكومي)، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار قرار باعتقال "مجرمي" الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
هذه الدعوة تضمنتها رسالة مفتوحة وجهها الائتلاف، المكون من 20 جمعية، إلى المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، السبت، وفقا لوكالة الأناضول الأحد.
وجاء إرسال الرسالة غداة إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أمرا لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.
ودعا الائتلاف، المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا) إلى توجيه لائحة اتهام إلى "المسؤولين الإسرائيليين" عن الحرب في غزة.
كما حث المحكمة على الاستعانة بشهادات الشهود والضحايا والوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة والآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية وغيرها.
اقرأ أيضاً
الاتحاد الدولي للصحفيين يتعهد بمقاضاة إسرائيل.. لماذا؟
تحقيق دولي
الائتلاف الحقوقي شدد على ضرورة إجراء تحقيق بشأن "جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين"، و"تفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد المسؤولين الإسرائيليين".
وحذر من أن "كل تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة الجنائية الدولية، التي ناضل من أجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل أحرار العالم".
وبينما تختص المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تختص شقيقتها محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين دول.
ورحب الفلسطينيون بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية (مقرها في لاهاي أيضا)، ودعوا إلى إلزام إسرائيل بتنفيذها.
بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد "26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.
كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
114 يوما من محرقة غزة.. القصف يتواصل وكارثة صحية في مجمع ناصر الطبي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة جمعيات مغربية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة إسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
تحذير من “كارثة لا يمكن تداركها” في غزة وألبانيزي تدعو لمعاقبة إسرائيل
#سواليف
قال برنامج الأغذية العالمي إن نافذة الفرص لدرء #المجاعة في قطاع #غزة تُغلق بسرعة، وإن الحاجة للغذاء ماسة، وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من ” #كارثة_إنسانية لا يمكن تداركها” تهدد #الأطفال حديثي الولادة في غزة، في حين دعت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا #ألبانيزي إلى فرض حظر على #الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وشدد برنامج الأغذية -في بيان- على ضرورة توفير زيادة ضخمة في توزيع المساعدات لتحقيق استقرار الوضع وتهدئة المخاوف واستعادة الثقة بوصول الغذاء. وأضاف أنه يبذل كل ما في وسعه لإيصال المساعدات لكن الخوف من المجاعة لا يزال مرتفعا.
من جهتها، طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #أونروا ) بإجراء تحقيقات في مقتل وإصابة الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء عبر آلية توزيع الغذاء الحالية في غزة، وأكدت أن إيصال المساعدات يجب أن يكون آمنا وكريما ومتاحا للجميع.
مقالات ذات صلةوبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، تنفذ إسرائيل والولايات المتحدة منذ 27 مايو/أيار الماضي خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”. وتستهدف قوات الاحتلال منتظري المساعدات بالنيران، مما يتركهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.
وحذرت وزارة الداخلية في غزة من التعامل مع مؤسسة غزة الإنسانية “ووكلائها المحليين والخارجيين تحت أي ظرف”، وقالت إن المؤسسة “لم تنشأ للإغاثة، وتحولت لمصائد موت، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة”.
بدوره، حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من خطر وشيك يهدد حياة مئات الأطفال حديثي الولادة في غزة مع اقتراب نفاد إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل الحاضنات والمرافق الطبية الأساسية.
ودعا الصندوق السلطات الإسرائيلية إلى السماح الفوري والعاجل بإدخال الوقود إلى القطاع المحاصر، محذرا من أن التأخير في الاستجابة لهذا النداء قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تداركها.
إعلان
واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالت إنها حولت طلب المساعدة إلى فخ مميت للفلسطينيين المجوعين.
ودعت المنظمة دول العالم إلى الضغط لرفع الحصار ووقف الإبادة الجماعية فورا، وأضافت “يجب وقف الدعم العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات على مسؤوليها والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية”.
من جانب آخر، قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين إن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة وحشية في التاريخ الحديث، وأضافت أن “ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، ولكنها حملة إبادة”.
ووصفت آلية تقديم المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية بأنها عبارة عن فخ موت مصمم لقتل أو تهجير السكان.
وقالت ألبانيزي إن شركات أسلحة عالمية وفرت لإسرائيل 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على قطاع غزة، وهي تعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية.
وقدمت ألبانيزي -اليوم الخميس- في جنيف تقريرا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وطالبت بفرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل.
وقالت “ليس هناك إمكانية للخروج من هذا الوضع إلا بالتزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.. حان الوقت لتوقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع إسرائيل. نطلب من أكثر من ألف شركة قطع علاقاتها مع إسرائيل أو التعرض للمساءلة”.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف