وزير العمل أمام "قوى عاملة النواب": المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد وزير العمل، حسن شحاتة، أن المنظمات النقابية تتمتع باستقلالية كاملة، وأن دور الوزارة "إداري" فقط، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يُرسخ مشروع "قانون العمل" الجديد ثقافة الحقوق والواجبات.
جاء ذلك خلال مشاركة شحاتة اليوم /الأحد/ في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وذلك بمقر اللجنة في مجلس النواب؛ لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير العمل -في بداية الاجتماع- حرصه على التواصل مع أعضاء البرلمان؛ لبحث قضايا العمل، والتشريعات، والبرامج، والخطط التي تخص طرفي العمل والانتاج.
وقال شحاتة، إن وزارة العمل تعقد حاليا اجتماعات مع اللجنة القانونية المُختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل؛ لمراجعة المشروع قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، مؤكدا أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في مناقشة وإقرار مشروع قانون جديد للعمل يعالج القصور في القانون الحالي.
ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعيوأوضح أن استراتيجية الوزارة ترتكز على ترسيخ ثقافة الحوار المجتمعي في مجال العمل، والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات، مشددا على حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"، وأن الوزارة تُشرف على التنظيم النقابي إدرايا فقط، وكذلك على الانتخابات النقابية العمالية، وليس للوزارة أي سلطة على ممتلكات المنظمات النقابية.
وقال وزير العمل إن الجهة المنوط بها مراجعة ورقابة المنظمات النقابية طبقا للقانون هي الجهاز المركزي للمحاسبات، لافتا إلى حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية كشركاء في العمل والتنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنظمات النقابیة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
النواب يحيل قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى اللجان المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى اللجان المختصة.
وجاء مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 28/ 4/ 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
اقرأ أيضاًالنواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
رئيس «اقتصادية النواب»: الموازنة الجديدة تضمن تحقيق رؤية الدولة للتنمية الشاملة