نقل البضائع يتهم الوزير عبد الجليل بتهديد استقرار المقاولات الصغرى
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إتهمت نقابات النقل الطرقي للبضائع وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل بتهديد استقرار المقاولة النقلية بسبب المرسوم رقم 2.03.169.
ودعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وزارة النقل اللوجستيك، إلى سحب مشروع المرسوم رقم 2.03.169 المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.
واعتبرت التنسيقية المشكلة من أربع نقابات، أن هذا المرسوم “مشؤوم لما له من تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا، داعية الوزير عبد الجليل إلى التحلي بالحكمة اللازمة التي من شأنها ضمان سير هذا المرفق الحيوي، وحفاظا على السلم الاجتماعي بالقطاع”.
وحسب البلاغ فإن موضوع المرسوم المذكور، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، ولم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه، مشيرة إلى أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف ولا زال مع الوزارة.
وأشارت التنسيقية إلى أن ما جاء في المذكرة التقديمية للمرسوم، “يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى الصفر، مشيرة إلى أن أولويات تنسيقية النقابات الوطنية على رأسها “تسوية وضعية الشاحنات التي تراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طن، وتحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، لما لذلك من بالغ الأثر على المنافسة الشريفة والحفاظ على البنية التحتية والوقاية من حواد السير، تسقيف سعد المحروقات وخاصة للمهنيين، تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين ورفض مقترح الوزارة بهذا الخصوص.
ويأتي هذا تبعا لنشر الأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي مشروع بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 (26 مارس 2023)، المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص كما تم تغييره وتتميمه، والذي جاء في مذكرته التقديمية “تجدر الإشارة إى أن هذا الورش يعرف انخراط جميع الفاعلين في مجال النقل الطرقي للبضائع، والذي تم فتحه بطلب من مهنيي القطاع، وذلك في إطار الحوار القطاعي الذي تنهجه هذه الوزارة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات بوزارة العدل
شمسان بوست / سبأنت:
أقرّت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، مشروع اللائحة، خلال اجتماع عقدته اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني.
ومن المقرر رفع مشروع اللائحة إلى وزير العدل، لاستكمال إجراءات اعتمادها وإقرارها، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2025م.
وأكد القاضي العزاني، أن إعداد هذه اللائحة يأتي في إطار توجهات الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وحماية الحقوق القانونية للموظفين، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.
وأوضح، أن اللائحة استندت في إعدادها إلى أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرارات مجلس الوزراء والأنظمة والتشريعات النافذة.
وتتألف اللائحة من ثلاثة أبواب رئيسية، يختص الأول بالأحكام العامة، فيما يتناول الباب الثاني الواجبات والمحظورات والمسؤوليات والمخالفات، ويعنى الباب الثالث بإجراءات التحقيق والمحاكمة الإدارية، بإجمالي (49) مادة موزعة على عدد من الفصول.