التنمية الاجتماعية واليونيسف تبحثان تطوير أتمتة مسارات حماية الطفل
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
العُمانية/ عقدت وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية وحلقة عمل مشتركة بين مختلف القطاعات المعنية بحماية الطفل، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من تطوير منظومة حماية الطفل في سلطنة عُمان، عبر الانتقال نحو تعزيز أتمتة مسارات الإحالة بين القطاعات.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لجملة من المنجزات التي تحققت خلال العام الجاري؛ حيث أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية واليونيسف في يونيو الماضي النسخة المُحدَّثة من دليل حماية الطفل. كما استُكمل في سبتمبر تنفيذ برنامج تدريب المدربين على مستوى سلطنة عُمان، تلاه تنظيم جلسات عبر الاتصال المرئي في أكتوبر لضمان الانتشار الواسع للمحتوى.
وتمثل ورشة ديسمبر محطة جديدة لتعزيز فاعلية النظام من خلال أدوات رقمية تسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة والدعم المقدَّم للأطفال المعرّضين للخطر. وشهدت الأيام الثلاثة عقد اجتماعات ثنائية بين خبراء اليونيسف والجهات الحكومية لاستعراض سير العمل الحالي، وتحديد مجالات التطوير، واستكشاف فرص التحول الرقمي. كما تضمن البرنامج حلقة عمل موسعة جمعت ممثلين عن الجهات الحكومية والشركاء المعنيين.
وقالت السّيدة معاني بنت عبد الله البوسعيدية، المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: "تسعى وزارة التنمية الاجتماعية باستمرار إلى تطوير منظومة حماية الطفل في سلطنة عُمان وتعزيز أنظمة الإحالة وإدارة الحالات بما يواكب المتغيرات الحديثة ويتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040".وأضافت: "يمثل الانتقال نحو نظام إحالة متكامل قائم على الأتمتة خطوة نوعية تسهم في تسريع الاستجابة وتقديم دعم أكثر تنسيقًا وفاعلية لكل طفل يحتاج إلى الدعم، الأمر الذي يعكس حرص الوزارة المستمر على تعزيز خدمات الحماية وتوسيع نطاقها، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أعلى مستويات الرعاية والحماية للأطفال".
من جانبها قالت سعادة سوميرا تشودري، ممثلة اليونيسف في سلطنة عُمان: "تواصل سلطنة عُمان إظهار ريادة واضحة في تطوير الأنظمة الداعمة لحماية الطفل. ويُعد التقدّم نحو نظام إحالة رقمي قائم على الأتمتة خطوة محورية ستسهم في تعزيز إدارة الحالات عبر القطاعات.
وتفخر اليونيسف بدعم جهود التحول الرقمي ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040 المتعلقة بالأطفال. وستسهم المخرجات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماعات وحلقة العمل في إعداد خطة عمل زمنية لتطوير المنصة الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات، وتحسين عمليات إدارة الحالات على مستوى سلطنة عُمان.
وتتسق هذه المبادرة مع جهود سلطنة عُمان الرامية إلى الوقاية من الإساءة، وتعزيز رفاه الطفل، وضمان حصول كل طفل على الحماية والدعم الذي يحتاج إليه.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتعززان التنسيق الاستراتيجي بشأن قضايا المنطقة
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و المصريين في الخارج، جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية، عكست عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المتنامي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المصري السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، فيما ترأس الجانب الفرنسي تريستان أورو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات السياسية والأمنية الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
وركزت المشاورات على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، والتطورات الخطيرة في لبنان، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية. كما استعرض الجانبان جهود مصر وشركائها الإقليميين والدوليين في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تناولت المباحثات التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وتدفقات الاستثمار، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تسهم في احتواء الأزمات وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية.
وخلال اللقاء، أكد السفير نزيه النجاري أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف أزمات المنطقة. وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ متطلبات خطة السلام في غزة التي أقرتها قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من خلال سياساتها المتوازنة واتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية. كما أكد الجانب الفرنسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وباريس.
وشهدت المشاورات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة انعكاسات التحولات الدولية المتسارعة والصراعات الجارية على بنية النظام الدولي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، خاصة عقب الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التوافق المتزايد بين البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو