من المقرر حظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار سعي السلطات المختصة لحماية صحة الأطفال، وسط تزايد استخدامها بين المراهقين، بحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
ويندرج الحظر في إطار خطة أوسع لمكافحة التدخين أعلنها رئيس الوزراء ريشي سوناك، الخريف الماضي.


وقال سوناك في تصريحات أوردها بيان: “أحد الاتجاهات الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو الزيادة في تدخين السجائر الإلكترونية بين الشباب، لذلك يجب علينا التحرك قبل أن يصبح ذلك متجذراً”.
وسيكشف رئيس الوزراء البريطاني عن التشريع الجديد خلال زيارة مدرسية، الإثنين.
وسيحظر القانون أيضًا النكهات التي يتم تسويقها للأطفال، بالإضافة إلى مطالبة المتاجر بإبعاد هذه المنتجات عن أعين المراهقين.
ويواجه أي بائع تجزئة يبيع التبغ أو السجائر الإلكترونية للعملاء دون السن القانونية، غرامات “فورية” تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3177 دولار أميركي) بموجب هذا التشريع.
وسيتم أيضًا حظر بدائل التدخين الإلكتروني – مثل أكياس النيكوتين – على الأطفال.
ويخطط سوناك لمنع أي شخص ولد في الأول من يناير 2009 أو بعده من شراء التبغ، وذلك في محاولة لخلق “جيل خالٍ من التدخين”.
وقال رئيس الوزراء: “إن التأثيرات طويلة المدى لتدخين السجائر الإلكترونية غير معروفة، ويمكن أن يسبب النيكوتين الموجود داخلها إدمانًا كبيرًا”.
وتابع: “في حين أن التدخين الإلكتروني يمكن أن يكون أداة مفيدة لمساعدة المدخنين على الإقلاع، فإن تسويق السجائر الإلكترونية للأطفال غير مقبول”.
وأثارت هذه الإجراءات رد فعل عنيفًا فوريًا من أصحاب صناعة التبع والجناح اليميني في حزب المحافظين الحاكم، إذ قالت رئيسة الورزاء السابقة ليز تروس: “يجب أن يكون البالغون قادرين على اتخاذ خياراتهم بأنفسهم”.
وأردفت: “حظر بيع منتجات التبغ لأي شخص ولد عام 2009 أو بعده سيخلق وضعا سخيفا، حيث من المفترض أن يتمتع البالغون بحقوقهم”.
وقالت رابطة صناعة السجائر الإلكترونية في المملكة المتحدة إنها “فزعت” من القرار.

ولعبت السجائر الإلكترونية دورًا رئيسيًا في مساعدة الملايين من البالغين على الإقلاع عن التدخين والابتعاد عنه، بحسب بعض التقارير.
في المقابل، أشارت الحكومة إلى بيانات تظهر أن عدد الأطفال الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية في السنوات الثلاث الماضية تضاعف 3 مرات، حيث يستخدم 9 في المئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عامًا هذه المنتجات في الوقت الحالي.
وأدت السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها إلى هذه الزيادة، حيث قالت الحكومة إن نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا الذين يستخدمون السجائر غير القابلة لإعادة الاستخدام، زادت 9 أضعاف في العامين الماضيين.
ونبهت إلى أن السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة ضارة بالبيئة، إذ يتم التخلص من 5 ملايين قطعة كل أسبوع، وهو رقم “يعادل بطاريات الليثيوم المستخدمة في 5000 سيارة كهربائية”.
وفي ضربة استباقية ضد المهربين المحتملين، سيتم توفير 30 مليون جنيه إسترليني (38 مليون دولار) سنويًا لدعم وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك قوة الحدود البريطانية.
ورحب العاملون في مجال الصحة بهذه الخطوة، إذ قال مايك ماكين، نائب رئيس السياسة في الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل: “كانت هناك حاجة دائمًا إلى اتخاذ إجراءات جريئة للحد من تدخين الشباب للسجائر الإلكترونية، كما أن حظر المواد التي تستخدم لمرة واحدة هو خطوة ذات معنى في الاتجاه الصحيح”.
وتابع: “أنا سعيد للغاية لرؤية المزيد من القيود المطلوبة بشدة على تسويق السجائر الإلكترونية”.

الحرة

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: السجائر الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

السلطات العراقية تكشف سبب وفاة شخص كل 10 دقائق

تتوقع وزارة الصحة العراقية تسجيل "حالة وفاة كل 10 دقائق بسبب التدخين" في البلاد، خاصة وأن البيانات تكشف أن خُمس العراقيين البالغين يدخنون.

وقال معاون مدير برنامج مكافحة التبغ في الوزارة، وسيم كيلان، لقناة محلية: "20 في المئة من العراقيين" الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما يدخنون التبغ بأنواعه، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف أن حوالي "40 إلى 50 في المئة من العراقيين يعانون من التدخين السلبي، بسبب تعرضهم غير المباشر إلى دخان التبغ".

وأشار كيلان إلى أن "الغالبية العظمى من المدخنين هم من الرجال"، مضيفا أن الإنفاق على التدخين يبلغ حوالي "6 مليارات دينار يوميا" أي حوالي (4.5 مليون دولار).

وأكد أنه تم رصد "مواد سامة ومخدرة في السجائر العادية والإلكترونية والمعسل"، لافتا إلى أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على 127 مادة سامة بينها الرصاص".

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.

وزاد كيلان أنه يوجد صعوبات تعترض "تطبيق قانون مكافحة التبغ"، فيما يوجد "مشروع قانون في البرلمان" للحماية من أضرار التبغ فيه "آليات واضحة للتطبيق".

وفي عام 2012، صادق البرلمان العراقي على قانون يمنع التدخين في الأماكن العامة ويضع ضوابط مشددة على استيراد السجائر، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

ويحظر القانون "التدخين داخل هيئات الرئاسة ومباني الوزارات والمؤسسات التعليمية والتربية والصحية والمطارات والشركات في المحافظات كافة".

كما يمنع القانون التدخين في "المسارح ودور العرض والفنادق والمطاعم ولنوادي وقاعات الاجتماعات ومكاتب العمل والأسواق التجارية ووسائط النقل العام وكافة محطات الوقود"، لكنه يقضي بتخصيص أماكن للمدخنين.

مقالات مشابهة

  • الرابطة الإيطالية لمكافحة السرطان تسلط الضوء على أضرار التدخين
  • السلطات العراقية تكشف سبب وفاة شخص كل 10 دقائق
  • في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين.. منظمة الصحة تحذر من خطورة السجائر الإلكترونية على الأطفال
  • الإمارات أسست منظومة متكاملة للحد منه.. السجائر الإلكترونية تهدد جهود مكافحة التدخين عالمياً
  • منظمومة إماراتية متكاملة للحد منه.. السجائر الإلكترونية تهدد جهود مكافحة التدخين عالمياً
  • الإمارات أسست منظومة متكاملة للحد منه.. السجائر الإلكترونية تهدد جهود مكافحة التدخين عالميا
  • "في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين".. إليكم المخاطر الصحية المرتبطة به
  • اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.. أضراره وطرق الوقاية
  • سبب تزايد حالات سرطان الرئة لدى الشباب
  • «الصحة» تعزز الوعي بمخاطر التدخين