مجلس النواب يوافق على المادة الأولى من تعديل قانون صندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المادة الأولي الواردة فى تعديلات الحكومة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وجاء نصها كالاتى :
تضاف مادتان برقمي (6) مكرر و (6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما الأتى:
المادة (6 ) مكررا :
يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرا تنفيذيا للصندوق:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنه عن ثلاثين عاما.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء ولدى الغير .
ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
كان مجلس النواب قد وافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون قادرون باختلاف ..وجاءت فلسفة التعديل كمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020، وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ليكون هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون للصندوق مديراً تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، فضلا عن القيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من اجل انتظام العمل بالصندوق. ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة تعديلات الحكومة قانون صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للتنمية يشارك في افتتاح مطار فيلانا الدولي بالمالديف
شارك صندوق أبوظبي للتنمية، اليوم، في افتتاح مطار فيلانا الدولي، المشروع الريادي الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية تدعم تعزيز البنية التحتية لجمهورية المالديف.
وساهم الصندوق في تمويل المطار على مرحلتين، بقيمة إجمالية بلغت 330.5 مليون درهم، كما حظي المشروع بدعم تمويلي من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، مما يعكس تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين مؤسسات التمويل الإقليمية، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرؤى والطموحات المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
وحضر حفل الافتتاح، الذي أقيم بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 60 لاستقلال جمهورية المالديف، فخامة الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورحمة بن عبدالرحمن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية المالديف، إلى جانب رؤساء كل من الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.
وساهم التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية في رفع القدرة التشغيلية لمطار فيلانا الدولي إلى أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المستمر في أعداد المسافرين.
وتضمنت أعمال التطوير، توسعة المبنى الغربي للركاب لزيادة طاقته الاستيعابية ليشمل 26 ممراً لصعود المسافرين إلى الطائرات، بالإضافة إلى إنشاء مبنى حديث للرحلات الدولية، مما يرسّخ مكانة المالديف كمحفز رئيسي لنمو الأنشطة التجارية والسياحية والاستثمارية، ويعكس التزام الصندوق بدعم المشاريع التي تُحدث تأثيراً إيجابياً ومستداماً على حياة المجتمعات.
أخبار ذات صلةوأعرب فخامة الدكتور محمد مويزو، عن بالغ تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات لجمهورية المالديف، ويُجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف فخامته، أن تمويل مشروع مطار فيلانا الدولي من قبل صندوق أبوظبي للتنمية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، يعكس التزامهم المشترك بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يجسّد رؤيتهم الاستراتيجية بعيدة المدى نحو تطوير البنى التحتية، وتعزيز مقومات النمو للدول النامية، وسيسهم افتتاح المطار في تعزيز مكانة جمهورية المالديف على خارطة الطيران العالمية.
وأشار محمد سيف السويدي، إلى أن هذا الإنجاز التنموي المشترك يُجسّد التزام صندوق أبوظبي للتنمية بدعم أولويات التنمية المستدامة للدول الشريكة، ويؤكد حرصه على تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات التنموية الإقليمية والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق أثر تنموي أوسع وأكثر استدامة.
وأضاف أن العلاقة المتميزة مع حكومة المالديف، أثمرت عن تنفيذ مشاريع استراتيجية أسهمت في إحداث تحوّل نوعي عزز من نمو أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية، ويُعد مشروع مطار فيلانا الدولي، الذي ساهم الصندوق بتمويله نموذجاً يُحتذى به للتعاون البنّاء بين الجانبين.
يُذكر أن العلاقات التنموية بين صندوق أبوظبي للتنمية وجمهورية المالديف تعود إلى عام 1978، حيث ساهم الصندوق في تمويل 11 مشروعاً استراتيجياً بلغت قيمتها الإجمالية 1.11 مليار درهم، حيث شملت هذه المشاريع مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل النقل، والسياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، مما كان له دور بارز في دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية للمالديف، وتمكينها من تحقيق أهدافها التنموية المستدامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية