«التموين»: آخر موعد لتلقي طلبات تمويل مشروع «ورشتي» الخميس المقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يوم الخميس القادم 1 فبراير 2024، هو أخر يوم لتلقي طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع "ورشتي" من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعي المصري.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة إلي اصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، والتي نقلها إليهم أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام، خلال الاجتماع الرابع ضمن سلسلة اجتماعات مشروع ورشتي وذلك بحضور الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب والمصوغات واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين وأحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والمهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات وعاطف شمعون مدير إدارة الشئون القانونية بمصلحة دمغ المصوغات، ومن البنك الزراعي المصري، والذي عقد مساء أمس الاحد في مقر وزارة التموين بالقصر العيني.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن رسالة وزير التموين هامة جدًا وهي إهتمام الوزارة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتي حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة في مشروع جمعيتي بعدد 8220 منفذ حتي الان وجاري استكمال الاجراءات في المرحلة الخامسة والاخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذي قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان.
وأضاف كمال أن فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت في نوفمبر 2021 ، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً ان تأخير تنفيذ جاء للحصول علي افضل نظام تمويلي وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
وأشار كمال، إلي أن الفوائد التي تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتي تم التوصل إلي اتفاق مع البنك الزراعي المصري بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه وقد تكون قابل للزيادة في حالة تقديم دراسة جدوي وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.
من جهته طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع في صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل في مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة في الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وأضاف سليمان، في حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوي الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة باجمالي عدد الفروع ، أن هناك مهلة حتي شهر ابريل 2024، حتي يتسني لهم التسجيل في المصلحة، مشيرًا إلي أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل ادارة التفتيش الفني بالمصلحة، للتأكد على تسجيل المحال في المصلحة وفي حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.
وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفني بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلي دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوي الجمهورية، تنقسم إلي 50 ورشة في كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الاجراءات لتقنين اوضاع العاملين في القطاع من خلال اصدار رخص تشغيل لتلك الورشة الغير مقننة، كما أنه سيتم أيضا اصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية في القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين مشروع ورشتي ورش الذهب وزیر التموین لشئون مصلحة دمغ المصوغات
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر محليًا رغم تراجع الأوقية عالميًا بعد خفض الفيدرالي للفائدة
شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة الاستقرار خلال تعاملات اليوم، رغم التراجع المحدود في الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك في ظل تأثيرات متباينة تشمل ارتفاعًا طفيفًا للدولار وخفض أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في السوق المحلية سجلت مستويات مستقرة نسبيًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4826 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 45040 جنيهًا.
عالميًا، هبطت الأوقية بنحو 13 دولارًا مسجلة 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
واستعاد الدولار الأمريكي بعض خسائره التي أعقبت اجتماع الفيدرالي الأخير، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 24 أكتوبر، ما حدّ من استفادة الذهب من مكاسبه اليومية.
وبرغم ارتفاع الدولار، يرى محللون أن فرص صعوده تبقى محدودة في ظل توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يشكّل دعمًا مباشرًا للذهب خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعًا خفضًا واحدًا فقط في عام 2026، رغم أن الأسواق تترقب خفضين إضافيين خلال العام نفسه، بعدما لمح رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى توجه أكثر مرونة في السياسة النقدية.
وأشار باول إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مؤكدًا أن الفيدرالي لا يرغب في أن تتسبب سياساته في كبح نمو الوظائف، وأسهمت تصريحات باول في هبوط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر، ما دفع الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى أسبوعي.
ومع ذلك، لم يقدم باول أي توجيهات بشأن موعد الخفض المقبل للفائدة، في ظل معارضة بعض أعضاء الفيدرالي لأي تيسير إضافي، ما يعزز حالة عدم اليقين ويُقيّد قوة الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
مخاطر جيوسياسية وحركة أموال تحفّزان الملاذ الآمن
ورغم توجه المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، فإن بطء التقدم في محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يجعل الذهب محتفظًا بجاذبيته كملاذ آمن، ويحدّ من الهبوط الحاد لأسعاره، في وقت يتجه فيه المشاركون إلى ترقب بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي المنتظر صدورها الخميس.
الفيدرالي يثبت توقعاته الاقتصادية ومخطط النقاط دون تغيير
ولم يُدخل الفيدرالي تعديلات جوهرية على توقعاته الاقتصادية، بينما بقي «مخطط النقاط» دون تغيير، مع توقع خفض الفائدة إلى 3.4% خلال العام المقبل، واحتمال خفض إضافي في 2027، وتوقعات نمو اقتصادي معتدل يصل إلى 2.3% في العام القادم، وارتفاع طفيف في معدلات البطالة إلى 4.4%.
ويُتوقع تراجع التضخم تدريجيًا إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2% خلال عام 2028، مع انخفاض التضخم الرئيسي إلى 2.4% العام المقبل مقابل 3% في تقديرات أكتوبر.
توقعات ويلز فارجو: الذهب إلى مستويات قياسية في 2026
وفي سياق متصل، رجّح بنك ويلز فارجو أن يواصل الذهب صعوده في 2026، مدفوعًا بعوامل تشمل، مشتريات قوية من البنوك المركزية، وضعف الدولار الأمريكي، وخفض إضافي لأسعار الفائدة، واستمرار التوترات الجيوسياسية.
ويتوقع البنك ارتفاع أسعار الذهب بنسبة تتراوح بين 5.8% و10% خلال العام المقبل، لتتراوح بين 4500 و4700 دولار للأوقية، مؤكدًا أن الاتجاه الصاعد طويل الأمد للمعدن لا يزال قائمًا.
وأشار البنك إلى أن الذهب سيظل عنصرًا محوريًا في محافظ الاستثمار، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية، وتراجع جاذبية العملات الرقمية، وتحول المستثمرين إلى أدوات أكثر أمانًا لحفظ القيمة.