لسنا مكسر عصا... إضراب في مختلف الدوائر الرسمية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
لبت الدوائر الرسمية في معظم المناطق، دعوة "الهئية الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، إلى الإضراب العام والشامل لمدة اسبوع كامل، من أجل تحصيل حقوق الموظفين واقرار الزيادة المنصفة والعادلة لموظفي الإدارة العامة.
صور
ففي صور التزمت الدوائر الرسمية الاضراب والاقفال التام حتى إقرار زيادة منصفة وعادلة.
عكار
اما في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، فقد نفذت معظم الدوائر الرسمية اضرابا ، وأقفلت دوائر النفوس والعمل والصحة والزراعة والاقتصاد والمالية وقلم النفوس والشؤون الإجتماعية في طرابلس أبوابها بشكل كامل.
زحلة
كما لبّت كل الدوائر الرسمية في قضاء زحلة الدعوة إلى الاضراب، ونفذ عدد من الموظفين في السرايا وقفة احتجاجية "ضد الظلم والاجحاف الذي يطال هؤلاء الموظفين"، وألقى رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان كلمة شدد فيها على "ضرورة التزام الإضراب إلى حين انصاف الموظفين إعطائهم كامل حقوقهم".
وقال: "تحية الى جميع الزملاء الشرفاء الذين أرادوا الانتفاض لكرامتهم وإيصال صوتهم، هذه الكلمة اليوم هي عفوية ونابعة من القلب و من رحم الوجع الذي نعيشه. هذه الكلمة هي بإسم الموظفين الشرفاء الذين تهان كرامتهم كل يوم في هذه الدولة التي تغض نظرها عن وجعنا، نحن العمود الفقري لها".
تابع:"باستطاعتنا شل الدولة وبيدنا تسيير أمورها. لقد أذليتمونا أمام أعين عائلاتنا وأولادنا، فنحن نموت يوميا، ولنا حقوق على هذه الدولة، ومن واجباتها ان تعيشنا بكرامة وليس بالذل، لقد أفنينا عمرنا في خدمة هذه الدولة ولم نلق سوى القهر وعدم الاستقرار المادي المدمر".
وختم:"لسنا مكسر عصا ولن نرضى بالقليل. غدا يبدأ الاضراب، السرايا مقفلة لمدة اسبوع ، ومن بعدها نلتزم ما يصدر عن رابطة الموظفين من قرارات، اضراب شامل وتام الى حين تحقيق المطالب، واي موظف يخرق هذا القرار يعتبر مرتشيا وفاسدا".
النبطية
وشهدت الدوائر الرسمية في النبطية التزاما جزئيا بالاضراب ، واقفلت مصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية ابوابها ، كما التزمت مصلحة الصناعة والتنظيم المدني به.
كما اقفلت دائرة نفوس جباع ابوابها، بعكس بقية دوائر النفوس في المحافظة التي لم تلتزم بالاضراب ، فيما فتحت كافة المكاتب في السرايا الحكومية ابوابها وداومت المحافظ الدكتورة هويدا الترك في مكتبها ، كما فتحت دوائر قصر عدل النبطية ابوابها بشكل عادي.
وسيواكب فرع تعاونية موظفي الدولة في النبطية الإدارات العامة بالإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سوق المناصب تُهدد بتفكيك الدولة.. ودعوات للتحقيق في تجارة الوظائف قبل الانتخابات
9 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: في ظل أزمة ثقة متفاقمة تهزّ أركان المؤسسات الحكومية، تتصاعد فضيحة بيع المناصب العامة كشبح يطارد الإدارة العامة، مهددًا استقرار النظام السياسي برمته.
ما كان يُهمس به في أروقة السياسة تحول إلى صرخات علنية تكشف عن سوق سوداء للوظائف العليا، حيث تُباع الوزارات والمناصب الأمنية بملايين الدولارات، في صفقات محكومة بالولاءات الحزبية والمحاصصة، بعيدًا عن أي معايير للكفاءة أو النزاهة.
هذه الظاهرة، التي تتغلغل في أعماق الدولة، ليست مجرد انحراف إداري، بل كارثة تهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي وتُعيد طرح أسئلة وجودية حول شرعية النظام الحاكم.
سوق المناصب: من الهمس إلى العلنتحولت المناصب العليا في الدولة إلى سلعة تُباع وتُشترى في مزادات سياسية مظلمة. تصريحات صادمة من شخصيات سياسية كشفت عن أرقام خيالية تُدفع لتأمين المناصب السيادية، حيث أشار السياسي المستقل محمود الحياني إلى أن “سعر الوزارة السيادية قد يصل إلى 75 مليون دولار، بل ويتجاوز في بعض الحالات 200 مليون دولار”.
هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل شهادات من داخل المنظومة تؤكد أن الوظيفة العامة لم تعد خدمة للشعب، بل صفقة مالية تُحسم بمدى القرب من زعماء الأحزاب أو قدرة المرشح على دفع الملايين.
في محافظة ديالى، أطلق أمين تيار الحكمة فرات التميمي صرخة تحذير، داعيًا الادعاء العام إلى التحرك العاجل للتحقيق في تجاوزات وبيع مناصب داخل المحافظة. وأكد أن “المال العام خط أحمر”، مشيرًا إلى أن السجالات الأخيرة كشفت عن شبكة من المخالفات التي تُهدد نزاهة العملية الإدارية.
هذه التصريحات تأتي في سياق حساس، مع اقتراب الانتخابات، حيث يتفاعل الرأي العام مع هذه الفضائح، مما يزيد من الضغط على السلطات لاتخاذ موقف حاسم.
الفساد الأمني: تهديد وجوديلم تقتصر الظاهرة على المناصب الإدارية، بل امتدت لتشمل وزارتي الدفاع والداخلية، حيث كشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي عن عمليات بيع وشراء لمناصب حساسة داخل هذين الجهازين الأمنيين. وأشار إلى أن هذه الصفقات تُبرم “بمبالغ طائلة”، مما يؤثر بشكل مباشر على الأداء الأمني ويُنذر بنتائج كارثية.
في وقت تُواجه فيه البلاد تحديات أمنية معقدة، يصبح تعيين قادة أمنيين بناءً على المال أو الولاء الحزبي تهديدًا مباشرًا لاستقرار الدولة وسلامة مواطنيها.
هذه الانتهاكات ليست مجرد أزمة إدارية، بل تعكس انحرافًا خطيرًا عن مطالب الشعب التي تجسدت في احتجاجات تشرين، والتي أدت إلى إقالة حكومة وحل برلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن يبدو أن هذه التغييرات لم تُفضِ إلى إصلاح حقيقي، بل إلى استمرار دوامة الفساد التي تُغذيها شبكات المحاصصة.
اقتصاد الظل: تمويل الأحزاب على حساب الدولةفي قلب هذه الأزمة، تبرز ما يُعرف بـ”اللجان الاقتصادية الحزبية”، التي تحولت إلى واجهة لـ”اقتصاد الظل”. هذه اللجان، حسب مراقبي الاقتصاد السياسي، تُدير موارد الدولة لصالح تمويل الأحزاب، مما يُحيل الوزارات إلى أذرع مالية تابعة للكتل النافذة. هذا الواقع يُضعف استقلال المؤسسات ويُكرس نظامًا يُعطي الأولوية للمصالح الحزبية على حساب الشعب.
تتجاوز فضيحة بيع المناصب كونها انتهاكًا إداريًا، لتصبح تهديدًا وجوديًا للنظام السياسي. فمع كل صفقة تُبرم في الخفاء، تتآكل الثقة العامة في المؤسسات، وتتسع الفجوة بين الشعب والحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "