عاجل- الجريدة الرسمية تصدر قرار إعادة انتخابات الدوائر الملغاة بمجلس النواب 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء عن نشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 71 لسنة 2025، الخاص بإعادة إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 للمقاعد الفردية في الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود لضمان استكمال العملية الانتخابية بما يتوافق مع أحكام القضاء واللوائح المنظمة للانتخابات.
تضمنت الدوائر التي شملها القرار عدة محافظات على مستوى الجمهورية، وهي كالتالي:
محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.
محافظة الفيوم: الدائرة الأولى بمركز الفيوم، والدائرة الرابعة بمركز أبشواي، إضافة إلى الدائرة الثانية بمركز إطسا.
محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة بمركز الفتح.
محافظة سوهاج: الدائرة الأولى بمركز سوهاج، الدائرة الثانية بمركز أخميم، الدائرة الثالثة بمركز المراغة، الدائرة الرابعة بمركز طهطا، الدائرة الخامسة بمركز جرجا، الدائرة السادسة بمركز المنشأة، والدائرة الثامنة بمركز دار السلام.
محافظة قنا: الدائرة الأولى بمركز قنا، الدائرة الثانية بمركز قوص، الدائرة الثالثة بمركز نجع حمادي، الدائرة الرابعة بمركز أبو تشت.
محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية بقسم أول الرمل.
محافظة البحيرة: الدائرة الأولى بقسم دمنهور، الدائرة الثالثة بمركز أبو حمص، الدائرة الثامنة بمركز إيتاي البارود.
ويأتي هذا القرار تماشيًا مع أحكام القضاء الإداري لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات ومتابعة كل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمرحلة الانتخابية الثانية.
الجدول الزمني والإجراءات التنفيذيةأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار الصادر للجريدة الرسمية الجدول الإجرائي والزمني لإعادة الانتخابات، بما يشمل:
تحديد مواعيد تقديم الترشح وإغلاق باب الترشح.
إعلان القوائم الرسمية للمرشحين بعد استكمال فحص الشروط القانونية.
تنظيم حملات الدعاية الانتخابية وفق القواعد المنظمة وعدم تجاوز حدود القانون.
تجهيز اللجان الانتخابية وتوزيعها على الدوائر المشمولة لضمان انتظام سير التصويت.
وأكدت الهيئة على أن كل الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة انتخابية آمنة وشفافة، مع تيسير عملية التصويت للناخبين في كافة الدوائر المعنية.
أهمية القرار ودوره في استكمال الانتخاباتيأتي قرار الجريدة الرسمية بعد استكمال الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي شهدت إلغاء بعض النتائج بسبب مخالفات أو شكاوى تقدمت بها أطراف مختلفة.
وتسعى الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال هذا القرار إلى ضمان مشاركة فعالة للناخبين واستعادة الثقة في العملية الديمقراطية، مع التأكيد على مراقبة اللجان الانتخابية وفرض العقوبات على أي مخالفات محتملة خلال العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 الدوائر الملغاة الجريدة الرسمية المحكمة الإدارية العليا الانتخابات البرلمانية الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات مصر انتخابات النواب النظام الفردي جدول الانتخابات نزاهة الانتخابات لجان انتخابية متابعة التصويت مرحلة الانتخابات الثانية الدائرة الثانیة الدائرة الأولى
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو