تكثيف شبكة الكهرباء في كينشاسا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
مكنت محطات توليد الطاقة التي أنشأتها الشركات الصينية من إضاءة مناطق معينة من عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي كينشاسا، باستثناء وسط المدينة، لا يزال يتعين على معظم السكان أن يعيشوا في الظلام بعد حلول الظلام، ولا تجلب لهم سوى السيارات التي تعبر الشوارع ضوءا صغيرا سريع الزوال.
ومن المتوقع أن يؤدي بناء محطة زونغو الثانية لتوليد الطاقة الكهرمائية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ميغاواط، إلى توفير ربع الطاقة الكهربائية في كينشاسا.
وقد مكن إنجاز خط نقل الجهد العالي هذا بجهد 220 كيلوفولت من نقل الطاقة من زونغو الثانية إلى محطة كينسوكا الفرعية في كينشاسا لدمجها في الشبكة الوطنية.
ويضيف كيمبوما أنجيليكو ، المدير العام لمحطة زونغو الثانية للطاقة، "آمل أن تستمر مشاريع بناء مرافق الطاقة الكهرومائية الكبيرة مثل محطات الطاقة ، حتى يتمكن جزء كبير من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية من الاستفادة من الحصول على الكهرباء ، مما سيعزز تنمية البلاد ".
ويقول ممثلو الشركة الوطنية للكهرباء في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنهم راضون عن هذا التقدم ويتطلعون إلى التعاون الذي من شأنه تحسين إمدادات الكهرباء في كينشاسا في المستقبل.
تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية ثاني أكبر دولة في إفريقيا ، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية ، لكن البلاد تعاني للأسف من نقص في البنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كينشاسا جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی کینشاسا
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على استكمال الإجراءات الخاصة بعملية طرح محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة "جبل الزيت"، بقدرة 580 ميجاوات، والتابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الموافقة تؤكد إلتزام الحكومة بالمضي قدما في برنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه في إطار التوجه لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دائرة الملكية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة والعمل على تطويرها.
وأضاف: "تواصل الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة ملكية الشركات، وزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويستهدف البرنامج رفع كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، إلى جانب تعزيز الشفافية والحوكمة".
وتابع: "تعمل الحكومة على تنفيذ البرنامج الذي يشمل طرح حصص في عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والاتصالات".
يأتي ذلك متزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.