قافلة سكانية متكاملة بدلنجات البحيرة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة ،قافلة سكانية بقرية النجارين التابعة لقرية مؤسسة البستان القديمة بمركز الدلنجات ، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية لأبناء القرى النائية والمحرومة، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.
حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات لعدد 272 حالة ( باطنة - أطفال - نساء وتوليد - تحاليل دم).
وكذلك تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم توعية المواطنين بمبادرة تطوير مراكز تجميع الالبان وأهمية التحصينات والتطعيمات ، كما تم رش 600 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية و علاج جماعي 400 من الأغنام ضد الطفيليات الداخلية.
بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز وتوزيع 50 اسطوانه على أهالي القرية بسعر المستودع.
كما تم خلال القافلة التوعية بأهمية صحة المرأة و أورام الثدي و كيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة ، لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قافلة سكانية مجانية متكاملة بمركز الدلنجات
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا جزء من استراتيجية وطنية متكاملة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب.
وقال محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
وتابع وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، قائلًا: "لا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل"، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية.
وأشار إلى أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات