تحذير برلمانى لوزيرة الثقافة بسبب تراجع القوة الناعمة لمصر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان في كل وزارة، إلا أننا لم نسمع عن إنشاء تلك الوحدة بوزارة الثقافة، مشيرا إلي أن هناك فرق بين دور وحدة حقوق الإنسان وشكاوى حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق رضوان بشأن ضعف دور وزارة الثقافة في نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بقصور الثقافة الخاصة بالوزارة على مستوى الجمهورية وذلك لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أبو العلا، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نصت بوضوح علي محور التثقيف بحقوق الإنسان نفسه، حيث لابد من تنشأة الشباب علي تلك ثقافة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذى يؤكد اهمية تنفيذ ذلك الالتزام الحكومى بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الثقافة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أيضا أريد أن أسأل عن دور الوزارة في حقي وحقي ولادى في القراءة، وهل فكرت الوزارة في تلخيص الكتب ونشرها في فيدوهات عبر الإنترنت لتشجيع الأولاد الصغار علي الثقافة، لاسيما وأنهم لايفضلون القراءة مقارنة بمشاهدة الفيديوهات القصيرة.
وشدد أبو العلا علي ضرورة استغلال التطور الحالي والتفكير خارج الصندوق.
وتابع، أيضا بالنسبة للقوة الناعمة لمصر، أرى أنها تسلب حاليا من مصر، في ظل المنافسة الكبيرة، متسائلا عن دور المسرح والدراما والمهرجانات والاوبرا، في الحفاظ على قوتنا الناعمة.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،: أين مهرجان القاهرة السينمائي من القوة الناعمة، محذرا من خطورة المنافسة وسلب تلك القوة الناعمة من مصر.
وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتأكيده علي أهمية إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وألا يتم التهاون مع ذلك الأمر.
وبدورها ردت وزيرة الثقافة د نيفين الكيلانى، أن الوزارة قامت بالفعل بإعداد مشروع قرار لإنشاء الوحدة وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة بتوفير تمويل مالى لإنشاء الوحدة.
وبدوره عقب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بأن الأمر لا يحتاج سوى قرار من الوزيرة بإسناد عمل الوحدة للعاملين بالوزارة، دون الحاجة إلي توفير اعتماد مالى، وهو الأمر الذى تم تنفيذه في مختلف الوزارة الأخرى بموجب قرار من الوزير.
كما ردت الوزيرة، علي تحذير النائب أيمن أبو العلا بشأن القوة الناعمة لمصر، بأن من يذهب للعمل بالخارج لا يؤثر علي قوتنا الداخل، نظرا لأن الوزارة تقوم بتدريب وإعداد أجيال جديدة وتنمية واكتشاف مواهب فنية جديدة كل يوم.
وأشارت الوزيرة إلي أن الوزارة أنتجت ١٣ مسرحية جديدة في مسرح الدولة العام الماضي.
وعقب النائب أيمن أبو العلا، بضرورة تنمية موارد الوزارة بطرق خارج الصندوق.
وانتقدت النائبة أمل سلامة، عدم وجود دور لقصور الثقافة في الصعيد، موضحة عدم وجود أى فعاليات لتوعية المرأة في الصعيد.
وقالت لم يتم تنظيم أى ندوة في قرى الصعيد حول حقوق المرأة في الصعيد، متابعة قرى الصعيد فيها زواج قاصرات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أيمن أبو العلا حقوق الإنسان وزارة الثقافة طوفان الأقصى المزيد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان القوة الناعمة أبو العلا
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والشراكة مع مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان: "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، والتي استضافتها مكتبة الإسكندرية كإحدى أعرق المؤسسات الثقافية في مصر، ورافداً رئيسياً من روافد التنوير، ومساحة فكرية راسخة للحوار المجتمعي والانفتاح على قضايا التغيير والتحول الثقافي.
جاء ذلك بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والنائب محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، وهدى راغب عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الأسكندرية، والدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة إلهام عبد الحميد أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، والدكتورة يسرا شعبان أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، وانجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
نشر ثقافة حقوق الإنسانوأكد السفير كارم، أن مكتبة الإسكندرية تمثل منارة حقيقية للعلم والثقافة في مصر والمنطقة، وشريكًا وطنيًا له ثقله في دعم الجهود التنويرية، وأن التعاون معها في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان يُعد إضافة نوعية تعكس أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية.
وأشار كارم إلى أن المجلس أَولّى منذ تأسيسه اهتمامًا بالغًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، إيماناُ منه بأن التوعية المجتمعية تمثل إحدى الأدوات الأساسية لترسيخ احترام الحقوق والحريات، موضحًا أن التعليم من المجالات الرئيسية التي ركّز عليها المجلس، سواء من خلال مراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوقي، أو عبر تنفيذ أنشطة وورش تفاعلية داخل المدارس تهدف إلى غرس قيم التسامح واحترام التنوع وقبول الآخر.
وأشار إلى أن المجلس قام بإطلاق برامج توعية لآلاف الطلاب في المدارس والجامعات لإعداد جيل شبابي واعٍ بحقوقه وملتزم باحترام حقوق غيره، مضيفا أن المجلس يتطلع إلى توسيع أطر التعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية راسخة مثل مكتبة الإسكندرية، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وصالونات فكرية دورية، تُخصص لمناقشة قضايا حقوق الإنسان وتحديات العصر، بما يسهم في ترسيخ الوعي المجتمعي وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
وأكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن انعقاد هذه الندوة يعكس التقاء الأهداف المشتركة بين المجلس ومكتبة الإسكندرية، مشيرا إلى أن القضايا التي تُعنى بها منظومة حقوق الإنسان هي ذاتها التي تُعنى بها المؤسسات الفكرية والثقافية الجادة في الدفاع عن القيم والمواقف الإنسانية.
وأشار إلى أن تاريخ حقوق الإنسان يُظهر كيف تطورت النظرة إلى هذه القضايا من مجرد التركيز على الحريات العامة إلى منظومة أشمل تضم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن الحقوق الثقافية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بحقوق الأقليات والحفاظ على الهوية والتراث.
وأضاف أن انعقاد الندوة في هذا التوقيت يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قيم المواطنة، والارتقاء بمكانة حقوق الإنسان كهدف وطني، يشمل كافة أبعادها السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
فيما أشار أنور السادات إلى أن الحديث عن ثقافة حقوق الإنسان من داخل مكتبة الإسكندرية لِما لها من رمزية معرفية وتاريخية، يمثل رسالة مهمة تتجسد في السياسات والممارسات التي تصون كرامة المواطن، وتحترم حقوقه، وتؤكد أن حماية الإنسان تظل أولوية حتى في أوقات التحديات.
وأضاف أن تعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة يتطلب بيئة يشعر فيها الجميع بالعدالة والأمان والاحترام، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان مسؤولية جماعية لا تقتصر على المجالس أو الهيئات، بل تشمل مختلف مؤسسات الدولة، خاصة التشريعية والتعليمية والثقافية.
وأكد أن التعليم يمثل ركيزة أساسية في بناء وعي حقيقي لدى الأجيال الجديدة، من خلال مناهج وأنشطة تُغرس فيها مفاهيم الحقوق والواجبات، وقيم التعددية وقبول الآخر والانتماء.
وأشار الدكتور مجدي عبد الحميد، إلى أن الندوة تُعقد في إطار اهتمام المجلس بإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أصيل من بنية المجتمع، وضمن رؤيته التي تُعلي من قيمة الوعي الحقوقي كأداة فاعلة لبناء مجتمع عادل يقوم على المواطنة والمساواة، والتي تمثل تحركًا نوعيًا نحو تفعيل القيم الحقوقية في الواقعين التعليمي والمجتمعي، عبر بناء منظومة تستوعب هذه القيم وتُمارسها على مستوى السياسات والمؤسسات، بما يعزز من حضورها في الحياة اليومية والسلوك العام.
وتناولت الندوة واقع تدريس حقوق الإنسان في التعليم الجامعي كأحد المسارات الأساسية لتشكيل وعي الطلاب بقيم المواطنة والعدالة، ومجالآ لإعادة بناء المناهج على أسس تكرّس مفاهيم حقوق الإنسان، وتعزز قدرة الطلاب على ممارسة الحقوق في واقعهم الأكاديمي والمجتمعي، وذلك إدراكاً لأهمية هذه المرحلة التعليمية في بلورة المفاهيم الحقوقية لدى الأجيال الجديدة وتأسيس وعي نقدي قادر على الربط بين المعرفة النظرية والتطبيق.
وشارك في الحلقة النقاشية عدد من خبراء مكتبة الإسكندرية، وأكاديميون متخصصون في مجالات حقوق الإنسان، والقانون، والعلوم التربوية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا التوعية الحقوقية.
وتأتي هذه الحلقة امتدادًا لدور المجلس في الدفع نحو إدماج حقوق الإنسان في مسارات التعليم والتنشئة، بما يعزز من إنتاج وعي مجتمعي يعكس حضورًا حقيقيًا ومستدامًا لمبادئ حقوق الإنسان داخل النسيج المؤسسي والمجتمعي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال