رئيس الوزراء: استغلال المبانى الحكومية المطلوب إخلاءها فى زيادة الغرف الفندقية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس الوزراء استغلال المبانى الحكومية المطلوب إخلاءها فى زيادة الغرف الفندقية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: استغلال المبانى الحكومية المطلوب إخلاءها فى زيادة الغرف الفندقية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ اجتماعًا؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص؛ وذلك بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين.
وقال رئيس الوزراء: إن هدف عقد هذا الاجتماع هو بحث صياغة رؤية مُستقبلية لقطاع السياحة، في ظل حرص الحكومة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي، بهدف إحداث نقلة نوعية به.
وأضاف مدبولي: قطعنا شوطًا كبيرًا مع وزارة الطيران؛ بهدف توفير أكبر عدد ممكن من الطائرات مُنخفضة التكاليف؛ لتحقيق المستهدفات المرجوة بشأن زيادة أعداد السائحين الوافدين، وكان هذا المطلب مُتكررًا من المستثمرين السياحيين.
وتابع: نعمل حاليًا على زيادة عدد الغرف الفندقية، بما يُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة بالوصول إلى عدد 30 مليون سائح، وهو ما يعني زيادة في أعداد الغرف الفندقية بأعداد تتراوح بين 40 ألف غرفة إلى 50 ألف غرفة فندقية خلال العام، وعلى مدار 5 سنوات، مُتسائلًا: هل قطاع السياحة قادر على توفير هذا العدد من الغرف الفندقية، وهل لدينا قدرات تنفيذية بصرف النظر عن التيسيرات المطلوبة، التي ستوفرها الدولة؟
.
وخلال الاجتماع، شرح رئيس الوزراء، أحد الأهداف المهمة، لشبكة القطارات السريعة، وهو دعم السياحة، سواء الخط الأول الذي يربط بين العين السخنة ومطروح مرورًا بالعلمين الجديدة، أو الخط الثاني الذي يصل بين القاهرة وأسوان وأبو سمبل أو الخط الثالث الذي يربط محافظة قنا بمدينتي الغردقة وسفاجا.
وأضاف: لدينا عدد من الأفكار لزيادة عدد الغرف الفندقية، أولاها، استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وتحويلها إلى فنادق، خاصة مباني الوزارات، ضاربًا المثل بمنطقة مربع الوزارات في وسط البلد، التي يمكن تحويلها إلى فنادق مثلما يحدث حاليًا في مقر مُجمع التحرير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الفكرة الثانية تتمثل في استعداد الدولة للدخول في شراكة مع المستثمرين السياحيين، من خلال الاتفاق على أن تتولى الدولة بناء الفنادق على أراضي الدولة، فيما يتولى المستثمرون الإدارة والتسويق بالكامل، مشيراً إلى أن البناء سيتم وفقاً للتصميمات التي يتقدم بها المستثمرون، وسيكون هناك استعداد لنقل الملكية للمستثمرين لمن يرغب في ذلك لاحقاً، وفق اتفاق مُسبق.
وتابع رئيس الوزراء: الفكرة الثالثة تتمثل في استعداد الدولة حالياً للاستثمار السياحي في منطقة البحر الأحمر، إذ تمتلك مصر عدداً من الجزر المتميزة هناك، مؤكداً سعي الدولة لاستغلال هذه الجزر سياحياً بالشكل الأمثل، بالتعاون مع المستثمرين السياحيين.
وأشار مدبولي إلى ان هذه الأفكار هدفها توفير أكبر عدد من الغرف الفندقية، في أقل وقت ممكن، لتساهم إلى جانب ما تم الإشارة إليها سلفًا من طرق تقليدية والتي تشمل حصول المستثمرين على الأراضي، وبناء الفنادق عليها.
ونوّه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية، والتي تم ضم قطاع السياحة إليها، وتخصيص 10 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتحقيق مستهدفاته.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لدينا نحو 7 كيلو مترات مخصصة للاستثمار الفندقي بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن الدولة تعمل على سرعة تنمية هذه المساحة المتميزة، ومتابعة جهود تعظيم الاستفادة منها.
وخلال الاجتماع، تقدم السيد/ أحمد الوصيف بالشكر إلى الحكومة على الدعم المستمر لقطاع السياحة، خاصة في ظل حدوث عدة أزمات سابقة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يمكن أن يحقق مستهدفات الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم العمل على وجود شركاء من الخارج؛ بهدف تنويع المنتج السياحي.
وأعرب "الوصيف" عن ترحيبه بفكرة طرح المباني الحكومية التي تم إخلاؤها للاستثمار الفندقي، مشيرًا إلى أنه سيتم دراسة هذا الطرح مع الصندوق السيادي، للاتفاق على آليات تلائم المستثمرين في هذا الشأن.
كما طرح رئيس اتحاد الغرف السياحية عددًا من التحديات التي تواجه مستثمري هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو توحيد الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الحوافز الاستثمارية التي أصدرتها الحكومة في الفترة الأخيرة يجب أن يتمتع بها قطاع السياحة.
وخلال الاجتماع، أشاد المستثمرون السياحيون بما طرحة رئيس الوزراء، مُشيرين إلى "ضرورة أن يكون أمام أعيننا جميعًا هدف تحقيق الـ3 ملايين سائح، خلال السنوات القليلة المُقبلة، ومن ثم يجب أن تكون هناك تيسيرات غير مسبوقة في الحصول على التراخيص، مع زيادة المباني الخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي، مع التأكيد على ضرورة وجود مستثمرين أجانب، لأن المُنافسة هي التي تصنع الجودة".
وأشاد المستثمرون السياحيون بمشروعات البنية الأساسية التي تُنشئها الدولة، والتي تُسهم في زيادة فرص الاستثمار السياحي.
كما أكدوا أن مدينة العلمين الجديدة مكان استراتيجي من المُمكن أن يستوعب نحو 30 ألف غرفة فندقية، وأنهم من جانبهم مستعدون لطرح آلية للشراكة مع الدولة.
وتطرق المستثمرون السياحيون إلى أن هناك فنادق مُتعثرة، سواء في شرم الشيخ أو مرسى علم أو الغردقة، يُمكن دخولها الخدمة سريعًا، عبر آليات للاستحواذ.
وأعرب المستثمرون عن استعدادهم لتشغيل عدد كبير من الفنادق في مدينة العلمين الجديدة، بداية من العام المقبل، حيث أصبحت المدينة تتمتع بسمعة متميزة للغاية.
وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة: الدولة مهتمة بشكل كبير بصناعة السياحة، وهذا هو الاجتماع الثاني لرئيس الوزراء بخصوص هذا الملف خلال هذا الأسبوع، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العلمین الجدیدة خلال الاجتماع قطاع السیاحة رئیس الوزراء ا إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
4 تحديات حاسمة تواجه رئيس وزراء السودان الجديد
تحديات جمّة تواجه رئيس الوزراء الجديد في السودان الدكتور كامل الطيب إدريس، الذي جرى تعيينه يوم الاثنين. وقد جاء اختياره بعد مخاض طويل بدأ منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكانت الأنظار كلها تتجه يمنةً ويَسْرة بحثًا عن شخص مناسب وَفقًا لاشتراطات الواقع ومعايير مجلس السيادة، بأن يكون رئيس الوزراء من الشخصيات المستقلة وأقرب إلى التكنوقراطيين الفنيين.
وما كان الدكتور إدريس ليتبوأ موقعه في ظل ظروف وأوضاع سودانية معقّدة وبيئة إقليمية ودولية، لولا اعتبارات سياسية ضاغطة، وحسابات داخلية شديدة الحساسية، هي التي رجّحت كفته على سواه من المرشحين الآخرين ودفعت به نحو الكرسي الساخن في السودان.
مع خلفيته القانونية وتجربته الدبلوماسية، وعمله لدورتين متتاليتين مديرًا عامًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) التابعة للأمم المتحدة، فإن الدكتور كامل إدريس عُرف في الأوساط السياسية السودانية طوال ما يقارب العقدين من الزمن، بأنه المرشح الأكثر حضورًا في قوائم الترشيح لهذا المنصب أو لمنصب وزير الخارجية، وذلك منذ بزوغ نجمه السياسي في عهد الرئيس عمر البشير.
ولم يكن معروفًا لدى كثير من روّاد النادي السياسي السوداني إلا بعد ترتيبه لقاءً نادرًا بين الدكتور حسن الترابي والسيد الصادق المهدي رحمهما الله، في العام 1999، وهو أول لقاء بين الترابي رئيس البرلمان آنذاك وعرّاب النظام الحاكم حينها، والصادق المهدي الذي يُعد أبرز قيادات المعارضة السودانية في ذلك الوقت.
إعلاندلف دكتور كامل إدريس إلى عالم السياسة بشكل بارز باستضافته وترتيبه لذلك اللقاء في منزله بجنيف، واعتبر نفسه يومئذ مساهمًا في تقريب اللحمة السودانية وساعيًا للمصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية، ونال بطاقة الدخول إلى المضمار السياسي، وصار من فرسان الرهان، كلما لاحت فرصة للتعيين في موقع متقدم وبارز، ولم تخطئه الأعين.
منذ دخوله حلبة السياسة، لم يغب الدكتور كامل عن المشهد السوداني، وحُفظت له أدوار في عهد البشير عقب انفجار التمرّد في دارفور عام 2003، وصدور قرارات من المحكمة الجنائية الدولية (الادعاء العام) في 2007 ضد عدد من كبار المسؤولين السودانيين، ثم ضد الرئيس نفسه، عندما التقط اللحظة المناسبة، وقام بترتيب لقاءات سرية في جنيف بين وزير الدولة للعدل السوداني آنذاك (ثم وزير الدولة ووزير الخارجية لاحقًا)، مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
يحتفظ إدريس بعلاقة متميزة مع لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فهما زميلان في إحدى الجامعات الأميركية، أحدهما مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والثاني مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية (ICC). وقد بلغت تلك الاجتماعات بين أوكامبو والمسؤول السوداني بضعة وثلاثين اجتماعًا مشتركًا بين الجانبين، حكومة السودان والمحكمة، لكنها لم تفلح في تسوية القضية السودانية.
ولعب الرجل في تلك الفترة أدوارًا أخرى، إلى نهاية دورته الثانية في المنظمة، ليتفرغ للنشاط السياسي. وتم طرح اسمه أكثر من مرة عندما عمد الرئيس البشير عقب مؤتمر الحوار الوطني إلى اعتماد توصية المؤتمر بتخصيص منصب رئيس وزراء وفصل الجهاز التنفيذي عن السلطة السيادية، وكان ترشيحه يصطدم دائمًا بعقبات حالت دون تعيينه في الموقع الذي استعد له آنذاك وتهيّأ. وتم ترشيحه أيضًا وزيرًا للخارجية، لكنه لم يُوفّق.
إعلانعندما اندلعت التظاهرات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد الرئيس البشير وحكومته، خرج دكتور كامل بموقف معادٍ للرئيس البشير وسلطته، وقف مؤيدًا للتظاهرات وتحركاتها، وكانت لديه تصريحات وتسجيلات مرئية تساند المتظاهرين.
وعقب سقوط نظام الإنقاذ، راج ترشيح كامل إدريس مرة أخرى لرئاسة الوزراء، لكن فصائل اليسار وجماعات أخرى في قوى الحرية والتغيير وجهات خارجية عارضت ترشيحه، مفضّلة الدكتور عبدالله حمدوك القادم من منصب نائب رئيس اللجنة الاقتصادية الأفريقية التابعة للأمم المتحدة (UNECA). وغاب الدكتور كامل بعد ترشيح حمدوك، وسط غبار وزحام تلك الفترة، لكنه حافظ على حضور خفيض الجناح في أجواء الفترة الانتقالية وضجيجها.
عاد ترشيحه مرة أخرى عقب الإجراءات التي أطاحت قوى الحرية والتغيير عن السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ومغادرة عبدالله حمدوك دهليز السلطة، لكن هذا الترشيح تجمّد في مكانه قرابة أربع سنوات.
عندما اندلعت الحرب أو قبلها بقليل، ظل الدكتور كامل إدريس يتجوّل في الممشى السياسي بشكل متكرر، ملوّحًا عبر مبادرات وطنية لجمع الصف الوطني والحوار بين الأطراف المختلفة، لكنه لم يحظَ باللحظة الحاسمة، فهو لا يمثل تيارًا سياسيًا ولا حزبًا، ولكنه رسم صورته على أنه شخصية سودانية نخبوية عملت في الوظائف الدولية، وله علاقات في منظمات الأمم المتحدة ودوائر غربية.
ولم تتجاوز المبادرات التي قدّمها أو شارك فيها التمنيات الطيبة والمساعي الحميدة والرغبة في تجاوز نقاط الخلاف الحادة بين الفرقاء السودانيين، وقدم مساهمات مكتوبة تحمل تصوراته في كتاب منشور له قبل أعوام عن سودان المستقبل.
عقب الحرب وتعقّد الوضع في السودان، وتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وتوقف التعاون من جانب الاتحاد الأوروبي، كانت الضرورة تتطلب تعيين حكومة مدنية يشكلها رئيس وزراء مدني، ليفتح الباب من جديد للسودان لاستعادة عضويته ونشاطه الكامل في الاتحاد الأفريقي، وتعاملاته مع الاتحاد الأوروبي والأطراف الغربية التي كانت تشترط ذلك.
إعلانومن بين عديد المرشحين، كان الدكتور كامل على رأس القائمة دائمًا، وكثيرًا ما تجد في وسائل الإعلام السوداني وشبكات التواصل الاجتماعي الدعوات المؤيدة لتوليه رئاسة الوزراء، وتجد المناهضين له. وهو حالة أشبه بشعر نزار قباني: إما أن تحبه حد الثمالة، أو تبغضه وتكرهه كراهية التحريم.
يبدو أن حظوظ الدكتور كامل إدريس توافقت مع مطالع نجمه السياسي. تم الآن تعيينه في الموقع الذي طالما تراءى له قريبًا ونائيًا، لكنه الآن بين يديه دفة الجهاز التنفيذي بصلاحيات واسعة، فما هي التحديات التي تواجهه؟ وكيف سيتعامل معها؟ وهل بمقدوره اجتياز الاختبار الأصعب بقيادة الحكومة والسودان إلى بر الأمان؟
الإجابة عن هذه الأسئلة ضرورية للغاية، وتكمن في الآتي:
أولًا: تحدي الحرب القائمة هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء الجديد، ولا بدّ له أن يكون متوافقًا مع موقف مجلس السيادة وقيادة الجيش. عليه أن يكون مشاركًا في عملية إنهاء التمرد ودحره، وأن يقود العملية السياسية الداخلية، ويتحرّك خارجيًا، ويبدأ نشاطًا حكوميًا ناجزًا وناجعًا لدرء المخاطر المحيطة بالبلاد جراء التآمر الخارجي من دول في الإقليم، وإعادة السودان إلى موقعه الطبيعي بالحضور القاري الفاعل، واستعادة المبادرة أفريقيًا لمحاصرة التمرد والدول الداعمة له، والتعامل الحازم مع الجوار السوداني ودول المنطقة المتورطة في الحرب الضروس. ثانيًا: يواجه تحدي إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، وإعادة الإعمار. وهذه من أعقد التحديات الداخلية، ولا يمكن أن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة واحدة للأمام من دون تشكيل حكومة ذات كفاءة عالية غير حزبية، لديها برنامج واقعي وخطط عملية لاستعادة الثقة في أدوات الدولة ومؤسساتها، وتهيئتها للمرحلة المقبلة، وقيادة المجتمع ليتكامل مع الدولة في عملية إعادة الإعمار، وحفظ الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات وعودة النازحين واللاجئين، وإعادة ترميم ما تصدّع في بنية البلاد الاجتماعية، والتئام المجتمع وتعافيه من النعرات المناطقية والجهوية والقبلية، وخطاب الكراهية والعنف. ثالثًا: يتأمل السودانيون في رئيس الوزراء الجديد، أن تكون لديه رؤية متكاملة للنهضة ومعالجة الاختلال والتدهور الاقتصادي، وتقديم تصوّرات شاملة للاستفادة من موارد البلاد، ومن العلاقات مع المجتمع الدولي؛ لاستقطاب المساعدات والقروض والاستثمارات، وبث روح جديدة في أوصال الاقتصاد الوطني بطرح برامج وشعارات تدفع بالإنتاج في كل القطاعات، ليستعيد الاقتصاد السوداني دورته الطبيعية وعافيته من جديد. رابعًا: من التحديات المقترنة بما سبق، فإن أكبر ما يواجه رئيس الوزراء الجديد، أنه جاء من خارج السياق الداخلي الملامس لمشكلات البلاد البنيوية والسياسية والخدمية والتنموية. فالرجل في كل حياته المهنية لم يمكث إلا فترات محدودة جدًا في وزارة الخارجية، ثم هاجر في رحلته الطويلة، وظل بعيدًا عن تفاعلات الداخل وهمومه. ولا يمكن الادعاء بأنه قريب من مواطن الخلل في الدولة والمجتمع، ولم يكتسب خبرة عملية داخلية في مؤسسات الدولة: كيف تعمل، كيف تنطلق، وكيف تُدار؟ ولا صلة له بتعقيدات المجتمع وأمراضه المستعصية التي يتجسّد أبرزها في الولاءات الدنيا: (القبلية – الجهوية – الخطاب العنصري – العصبية العرقية)، وكلها أدواء تتطلب خبرة وحنكة وتجربة وعقلًا مفتوحًا قريبًا من موطن الألم ومكمن السُقام. إعلانإذا كانت تحديات المرحلة الراهنة الداخلية والخارجية تقف عقبات كأداء أمام السيد رئيس الوزراء الجديد، فإن أكبر تحدٍ له هو كيفية التعامل مع تقاطعات الواقع الداخلي، ومعالجة حالة الاستقطاب الخارجي، وتفعيل جهاز الدولة، وحسن اختيار الوزراء والمعاونين، وإجراء إصلاح شامل للجهاز التنفيذي، وكبح ومحاربة الفساد، وبعث الأمل في نفوس السودانيين من جديد. وتلك، لعمري، مهمة شاقة دونها خرط القتاد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى