قانونيون: بلاغ رئيس الوزراء لا ينطبق على الاحكام القضائية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانونيون بلاغ رئيس الوزراء لا ينطبق على الاحكام القضائية، عمون سحر القاسم قال مصدر قضائي رفيع المستوى، أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الثلاثاء باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لاوامر .،بحسب ما نشر وكالة عمون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانونيون: بلاغ رئيس الوزراء لا ينطبق على الاحكام القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمون - سحر القاسم - قال مصدر قضائي رفيع المستوى، أن بلاغ رئيس الوزراء الذي أصدره اليوم الثلاثاء باعتبار جميع القرارات التي صدرت تنفيذا لاوامر الدفاع ملغاة حكما، ينطبق على القرارات والبلاغات الادارية التي صدرت بموجب قانون الدفاع الذي الغي بموجب ارادة ملكية في السابع من أيار الماضي . وأكد المصدر أن القرارات القضائية لا علاقة لها بهذا البلاغ، لافتا إلى انها شأن قضائي لا علاقة له بأي قرار يصدر عن رئيس الوزراء باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة لا علاقة لها بقرار الحكومة ذات الشأن بأوامر الدفاع . وأيده الرأي أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين الذي أكد أن جميع البلاغات والقرارات الحكومية التي صدرت تنفيذا لاوامر الدفاع تعتبر ملغاة حكما استنادا الى صدور الارادة الملكية السامية بوقف العمل بقانون الدفاع. وأضاف أن قرار رئيس الوزراء ما هو الا قرار توكيدي على النتائج الدستورية المترتبة على وقف العمل بقانون الدفاع الصادر في السابع من أيار الماضي المتمثلة باعتبار أوامر الدفاع والبلاغات ساقطة حكما اذ جاء مؤكدا على أن جميع القرارات التي صدرت بالاستناد الى أوامر الدفاع التي انتهت ملغاة حكما. وبين أن قرار رئيس الوزراء يقتصر على الجهات الادارية الصادرة عن الوحدات والهيئات الادارية المختلفة الصادرة عن السلطة التنفيذية ولا يمتد بأي حال من الاحوال الى الاحكام القضائية النهائية المبرمة التي صدرت عن المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها والتي تضمنت ادانة اشخاص بمخالفة أوامر الدفاع، مشيرا إلى أن الاحكام القضائية لها قدسية وتعتبر عنوان الحقيقة ولا يملك رئيس الوزراء (السلطة التنفيذية) التدخل بالغائها أو المساس بها .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟