ثورة الفلاحين.. احتجاجات في دول أوروبية وتهديدات بحصار مداخل باريس
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بعد هدوء نسبي على جبهة الاحتجاجات في نهاية الأسبوع المنصرم، يخطط المزارعون لاتخاذ إجراءات جديدة للضغط بشكل أكبر على الحكومة الفرنسية من خلال حصار باريس بجراراتهم اعتبارا من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين ولفترة غير محددة.
وأعلن الاتحاد الوطني للنقابات الزراعية والمزارعين الشباب- النقابتين اللتين تمثلان غالبية المهنة على المستوى الوطني ـ عدم رضاهم بتصريحات المسؤولين وإصرارهم متابعة المظاهرات، مؤكدين أن حصار العاصمة سيكون في 8 نقاط بالطرق السريعة المؤدية إليها.
وأوضح رئيس الاتحاد الزراعي الأول في فرنسا أرنو روسو، في حديثه للجزيرة نت، أن "التعبئة لا تزال مستمرة، واتخذنا قرارا بالإجماع لمواصلتها"، مضيفا أن "الحكومة لم تهدئ غضب المتضررين، وتصريحات رئيس الوزراء الجديد غابرييل أتال ليست كافية، ولم تجب على كل مطالبنا".
وتابع بالقول "لن يقتصر تحركنا على حواجز الطرق السريعة فقط، وإنما سيمتد إلى الدوارات الرئيسية وأمام المحال التجارية وغيرها للضغط إلى أقصى الحدود".
ونتيجة لذلك، أفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان الأحد بأنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك "إجراء دفاعي لمنع أي عرقلة" من قبل المزارعين على الطرق السريعة.
وأضاف دارمانان أنه لا ينبغي على الشرطة "التدخل في نقاط الحواجز، بل تأمينها"، مؤكدا في الوقت ذاته على التدخل في حال حدوث أضرار أو هجمات من قبل الشاحنات الأجنبية واعتقال الذين لا يمتثلون للأوامر. كما أشار إلى أوامر الرئيس إيمانويل ماكرون بضمان عدم وصول الجرارات إلى باريس والمدن الكبرى لتجنب أي صعوبات.
ومن المتوقع تعبئة ما لا يقل عن 15 ألفا من رجال الشرطة والدرك في كل المدن الفرنسية، فضلا عن نشر العربات المدرعة في المطارات الإقليمية وأسواق التوريد الرئيسية، مثل سوق رونجيس الواقع بضواحي باريس.
وتعيش دول أوروبية على وقع احتجاجات يومية للمزارعين في ظل استياء واسع من ارتفاع تكاليف الإنتاج والمعايير البيئية والوقود والمنافسة غير العادلة، خاصة بعد ازدياد دعم المحاصيل الأوكرانية.
وقد أعرب المحتجون عن غضبهم المتزايد من خلال إلقاء النفايات الزراعية وروث الماشية ورزم القش أمام مقرات البلديات والمكاتب العامة وداخل مطاعم الوجبات السريعة والمحلات التجارية.
ومن ألمانيا إلى هولندا، مرورا بفرنسا وإيطاليا وحتى بلجيكا، اتحد العاملون في قطاع الزراعة للضغط على الاتحاد الأوروبي ومطالبته بإيجاد حلول فعالة لسياساته بشأن الضرائب على الديزل والحد من انبعاثات النيتروجين والحد من استخدام المبيدات الحشرية.
واندلعت أول شرارة الثورة في هولندا عام 2019 عندما احتج المزارعون ضد خطة الحكومة للتقليل من أعداد الماشية لخفض انبعاثات النيتروجين الملوثة إلى النصف بحلول عام 2030.
وفي رومانيا وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا، بدأت بوادر السخط في الظهور بعد إدانة المنتجين المحليين المنافسة غير العادلة من أوكرانيا المتهمة بخفض أسعار الحبوب.
وعلى الرغم من استقالة وزير الزراعة البولندي في أبريل 2023، فإن الفلاحين أغلقوا نقاط العبور مع أوكرانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن توصلوا إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بتقديم المساعدات لهم.
وفي ألمانيا، أعرب المزارعون عن رفضهم لخطة حكومة أولاف شولتس لزيادة الضرائب على الديزل الزراعي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن ينطلقوا في قوافل الجرارات لإغلاق الطرق في أنحاء البلاد.
ثم انتقلت وتيرة الغضب إلى بلجيكا حيث قطع المتظاهرون الجمعة أحد الطرق السريعة، وألقوا عدة كيلوغرامات من الحبوب أمام مقر حزب وزير الزراعة في بروكسل.
تقع السياسة الزراعية المشتركة الجديدة "سي إيه بي" (CAP) في قلب مطالب النقابات الزراعية، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين واللوائح المعتمدة في بروكسل منذ عام 2021، والتي تم تطبيقها في الاتحاد الأوروبي منذ يناير/كانون الثاني 2023.
وتعتبر هذه السياسة جزءا رئيسيا من الصفقة الخضراء التي تهدف إلى وضع خارطة طريق للتحول البيئي في القارة الأوروبية للحفاظ على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي.
كما تنص الصفقة التي تم تقديمها لأول مرة في عام 2019 ـأي قبل وباء كورونا (كوفيد-19) والحرب في أوكرانياـ وتنطبق موادها على أكثر من 6 ملايين مزارع في أوروبا، على تقليل تأثير الزراعة على البيئة وإزالة الكربون في القطاع.
كما يعارض المزارعون بشدة الصفقة الخضراء، لأنها تحظر استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب وستؤدي حتما إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية، فضلا عن معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تفتح الباب أمام استيراد المزيد من لحوم البقر من الأرجنتين والبرازيل، وهما من الدول التي لا تخضع لمعايير صارمة لرعاية الحيوان، وفق النقابات الزراعية.
كما تعرضت سياسة التجارة الحرة إلى وابل من الانتقادات، إذ تقول النقابات إنها تسمح بدخول واردات بأسعار رخيصة وبعيدة عن المعايير المطلوبة التي يتبعها المنتجون المحليون.
ويأتي ذلك بعد إعلان المفوض التجاري فالديس دومبروفسكيس قبل أيام رغبته في التوقيع على معاهدة التجارة الحرة "ميركوسور" بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول أميركا اللاتينية بحلول الصيف المقبل، وهي خطوة اعتبرها المعارضون "تشويها صريحا لمفهوم المنافسة".
ويتقاسم العاملون في الريف الفرنسي المخاوف نفسها مع جيرانهم الأوروبيين بشأن ما يعتبرونه "قرارات غير عادلة وغير متوقعة" من قبل الحكومات.
ويخصص الاتحاد الأوروبي 30% من ميزانيته لقطاع الزراعة، وتعد فرنسا الدولة الأوروبية التي تستفيد أكثر من غيرها من المساعدات الزراعية حيث تلقت 9.5 مليارات يورو سنويا، فيما تلقت إسبانيا 6.9 مليارات يورو، وألمانيا 6.4 مليارات يورو.
وتظل هذه المساعدة مشروطة بالالتزامات البيئية، منها ترك جزء من الأرض بورا، أو تطبيق بنية تحتية زراعية إيكولوجية (مثل السياجات والبساتين والخنادق والبرك). وللحصول عليها، يجب استكمال عدد من الإجراءات الإدارية والفحوصات الميدانية الطويلة.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الديزل الزراعي بسبب إلغاء الدعم، مما يعني أن المزارعين سيكونون مرغمين على دفع مبلغ إضافي يصل إلى 47 مليون يورو سنويا لاستهلاك المياه.
ويعيش واحد من كل 5 مزارعين فرنسيين تحت خط الفقر، بسبب انخفاض الدخل بنسبة 40% في غضون 30 عاما الماضية، وفق المعهد الوطني للإحصاءات الاقتصادية.
ويتلقى العمال الزراعيون أدنى معاشات التقاعد، إذ يبلغ متوسط المعاش المباشر للفرنسيين 1510 يوروات شهريا، بينما لا يتجاوز معاش أولئك الذين أمضوا معظم حياتهم المهنية كمزارعين ألف يورو، وقد يصل أحيانا إلى 700 يورو فقط.
وتشير الدراسات إلى أن معدلات الانتحار بين المزارعين ارتفعت منذ ستينيات القرن الماضي، إذ قدرت أن هناك مزارعا واحدا ينتحر كل يومين في فرنسا. كما تزيد حالات الانتحار بين المزارعين بنسبة 31% عن بقية السكان، وفق وزارة الزراعة والضمان الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطرق السریعة
إقرأ أيضاً:
طفرة بالصادرات الزراعية| الموالح والبطاطس تتصدر القائمة.. ومصر أكبر المصدرين للفول السوداني للاتحاد الأوروبي
وزير الزراعة: ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاريالموالح والبطاطس تتصدر قائمة الصادرات الزراعية المصريةمتبقيات المبيدات: مصر تعتبر من أكبر المصدرين للفول السوداني للإتحاد الأوروبي
إنجاز جديد تحققه وزارة الزراعة فى الحجر الزراعى، في زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري.
ومن جانبه ،كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.
كما أعلنت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، عن توريد جهاز GC-MSMS جهاز كروماتوجرافيا الغاز المعروف بمطياف الكتلة وهو أحدث أجهزة الفصل لتحليل متبقيات المبيدات.
وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار استمرار المعمل في تطبيق خطط التطوير ورفع كفاءة الأصول وزيادة السعة الاستيعابية وكفاءة الخدمات التحليلية المقدمة من المعمل.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبمتابعة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باستمرار رفع كفاءة المعامل وجودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية.
في ذات الإطار أكدت عبد اللاه أن التزايد في طلب خدمات فرع اسماعيلية منذ افتتاحه تطلب زيادة السعة الاستيعابية لعدد العينات بالمعمل حيث زاد إجمالي عدد العينات الواردة للمعمل لمتبقيات المبيدات والسموم الفطرية بنسب تخطت 400% تقريبا عن العام الماضي لنفس الفترة وهو ما يؤكد التنامي السريع للطلب على خدمات المعمل التحليلية بفرع الإسماعيلية.
وأوضحت «عبداللاه»، أن فرع المعمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء وحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA ، مشيرة إلي أن فرع الإسماعيلية يضم قسمين أساسيين لخدمة محافظات القناة ومنطقتي الصالحية والعاشر من رمضان وهما قسم متبقيات المبيدات وقسم السموم الفطرية .
وأضافت أنه يتم فحص هذه الملوثات في منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والحبوب ومنتجات التصنيع الغذائي.
وأشارت إلى أنه من أهم المنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة وتعتبر من الصادرات المهمة العنب والفراولة والمانجو والبطاطس والطماطم والفاصوليا الخضراء والفول السوداني وهو ما أدى إلى تسهيل فحص هذه المنتجات للعملاء من حيث تخفيض تكاليف نقل العينات لفحصها بالقاهرة وكذا وقت التحليل لقرب المعمل من أماكن الإنتاج وأيضاً تيسير إجرائات التخليص مع الجهات الرقابية.
جدير بالذكر أن مصر تعتبر من أكبر المصدرين للفول السوداني للإتحاد الأوروبي ويهتم المركز في المقام الأول بفحص السموم الفطرية بهذا المنتج ويشترط فحصها بالمعمل وتعتبر هذه المنطقة من أكبر مناطق الإنتاج لهذا المحصول.
كما تجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي ودعم صغار المنتجين والمصدرين مما يدعم الاقتصاد القومي.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول