وزير الداخلية الإيطالي السابق: علينا التفكير في ليبيا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزير الداخلية الإيطالي السابق علينا التفكير في ليبيا، قال وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماركو مينيتي، إن دور إيطاليا استراتيجي لتحقيق الاستقرار في إفريقيا، في الوقت الذي يلوح فيه نظام عالمي جديد في .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الداخلية الإيطالي السابق: علينا التفكير في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير الداخلية الإيطالي السابق، ماركو مينيتي، إن دور إيطاليا استراتيجي لتحقيق الاستقرار في إفريقيا، في الوقت الذي يلوح فيه نظام عالمي جديد في الأفق، يجب تقسيم المهام لتجنب عدم استقرار الكوكب.
وأكد مينيتي، في مقابلة مع صحيفة “ليبرو” الإيطالية، أن أوروبا مسؤولة عن الاهتمام بأفريقيا، لكن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتفهم ذلك، وقبل كل شيء، عدم إضاعة الوقت”.
وتابع:” مذكرة الأمس بشأن المهاجرين، والتي تنظم بشكل فعّال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من حيث تدفقات المهاجرين والطاقة، هي خطوة كبيرة نحو استقرار تونس، وخيار سياسي لم ينظر إلى صندوق النقد، الذي لديه إجراءات صارمة لخفض الإنفاق الاجتماعي مما يجعل المساعدة لقيس سعيد مشروطة”.
واستطرد:” من الواضح أن حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لن يتم تجاهلها، دعونا لا ننسى المعنى الرمزي لديمقراطية ولدت بعد الربيع العربي”.
وأوضح ماركو مينيتي، أن مذكرة نجاح لإيطاليا وأوروبا “من أجل حكومتنا ومن أجل أوروبا، التي تقود الطريق لتحقيق الاستقرار في إفريقيا، هذه هي الجبهة الثانوية للحرب غير المتكافئة مع أوكرانيا”.
وأكد أن “اللعبة لا تنتهي هنا بالطبع، عندئذ سيتعين علينا التفكير في ليبيا ومصر والنيجر، وهي دولة في منطقة الساحل مهمة لتدفقات المهاجرين والإرهاب الإسلامي”.
ونوه بأن أوروبا بحاجة إلى شخص في الاتحاد الأوروبي لفتح الطريق، لمساعدة أفريقيا وليس فقط لتدفقات المهاجرين، فأوروبا في مفترق طرق بين الغرب ونصف الكرة الجنوبي، فيجب أن تتحمل أوروبا هذا العبء، لكنها محاصرة من قبل البيروقراطية”.
وبين مينيتي:” ولليس هناك وقت لانتظار نتائج الانتخابات القارية القادمة، يجب على رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أن تسرع في المسار الذي تسلكه، وأن تقود الطريق دون انتظار نتائج الانتخابات الأوروبية”.
وأشار ماركو مينيتي، إلى أن جورجيا ميلوني قد تلعب دور أنجيلا ميركل، فعندما كانت هناك أزمة اللاجئين السوريين، كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هي التي بادرت بالاتفاق مع أردوغان التي أوقف التدفقات مقابل 3 مليارات يورو، ثم تضاعفت بعد ذلك، فأوروبا، التي تخاطر دائمًا بأن تجد نفسها في كماشة إنسانية، حذت حذوها”.
وأضاف أن جيورجيا ميلوني لا تستطيع فحسب، بل يجب أن تلعب دور ميركل لكسر الجمود الأفريقي وتحقيق الاستقرار في المناطق وحل قضية “الحركات الثانوية”، فإن التحدي أساسي بالنسبة لمصائر الغرب نفسه”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی الاستقرار فی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ”أبو عمشة” وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات” وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.