وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يناقشون عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قالت مراسلة RT في فرنسا مساء يوم الاثنين إن وزراء دفاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيجتمعون يوم الثلاثاء لمناقشة عملية عسكرية أوروبية مشتركة في البحر الأحمر.
وأفادت المراسلة بوجود خلافات إيطالية فرنسية على قيادة العملية وطبيعة التفويض الذي ستعمل بموجبه.
إقرأ المزيدوكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار" لحماية البحر الأحمر وخليج عدن وسط هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية.
ويشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف سفنا بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.
ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضم أكثر من 20 بلدا، لحماية الملاحة في البحر الأحمر، وأطلق عليه اسم "حارس الازدهار".
ومع مرور 12 في المئة من التجارة العالمية عبره، بحسب غرفة الشحن البحري الدولية، يعتبر البحر الأحمر بمثابة "طريق سريع" يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي عبر قناة السويس وبالتالي أوروبا بآسيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الأزمة اليمنية الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثيون باريس بروكسل حارس الازدهار روما صنعاء صواريخ طائرة بدون طيار مضيق باب المندب البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
كالاس: وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات عن سوريا
بروكسل – صرحت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون إلغاء العقوبات الاقتصادية على سوريا خلال جتماعهم اليوم في بروكسل.
يأتي هذا في سياق توجه أوروبي متزايد لتخفيف العقوبات تدريجيا، خصوصا بعد قرار الولايات المتحدة برفع كامل عقوباتها عن سوريا، بهدف دعم إعادة الإعمار ومواجهة قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب.
ووفقا لوثيقة أوروبية مؤرخة في 14 مايو 2025، يقترح الاتحاد الأوروبي السماح للدول الأعضاء بتمويل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، مع توسيع مجال المناورة في التعامل مع الكيانات الحكومية السورية، بما في ذلك رفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على أفراد مرتبطين بالنظام السابق.
كما عممت دول مثل ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة تدعو إلى رفع العقوبات عن البنك المركزي السوري ومؤسساته المالية، بهدف توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا.
رغم ذلك، أكدت كالاس في تصريحات سابقة أن رفع العقوبات سيكون مشروطا باستيفاء السلطات السورية الجديدة عددا من الشروط، ولا تزال هناك مخاوف من هشاشة الوضع السياسي والأمني في سوريا، مما يجعل قرار رفع العقوبات خطوة مدروسة تتطلب توافقا داخل الاتحاد الأوروبي.
هذا التوجه الأوروبي يأتي في ظل تقديرات البنك الدولي التي تقدر تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، وضغوط من السلطات السورية الجديدة والدول الأوروبية لتخفيف العقوبات التي تعيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: وكالات