الجنائية الدولية: هناك أسباب للاعتقاد بأن الأطراف المتحاربة في السودان ترتكب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن"هناك ما يدعوه للاعتقاد بأن طرفي النزاع في السودان يرتكبان جرائم حرب في دارفور".
إقرأ المزيدووفقا لخان فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها يرتكبون جرائم ومخالفات إنسانية تندرج في إطار نظام روما الأساسي".
وحذر خان الذي زار مؤخرا تشاد المجاورة حيث فر عشرات الآلاف من الأشخاص من دارفور، من أن أولئك الذين التقى بهم في مخيمات اللاجئين يخشون أن تتحول دارفور إلى منطقة "للفظائع المنسية".
وحث الحكومة السودانية على تزويد محققيه بتأشيرات دخول متعددة والاستجابة لـ 35 طلبا للمساعدة.
وأضاف خان أنه عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال تتمتع بتفويض بموجب هذا القرار للتحقيق في الجرائم المرتكبة في المنطقة.
إقرأ المزيدوتابع: "بناء على عملي فإن استنتاجي وتقييمي الواضح هو أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لهما".
مؤكدا أنه فيما يتعلق بالنزاع السوداني فإن العالم يواجه "حقيقة قبيحة لا مفر منها" تتعلق بالصراع الأصلي.
وقال: "إن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرها قضاة مستقلون في المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في أبريل الماضي والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم".
واردف: "بدون العدالة بشأن الفظائع الماضية، فإن الحقيقة التي لا مفر منها هي أننا نحكم على الجيل الحالي بالمعاناة، وإذا لم نفعل شيئا الآن، فإننا نحكم على الأجيال القادمة بمعاناة نفس المصير".
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني المجلس الانتقالي في السودان المحكمة الجنائية الدولية انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع محكمة العدل الدولية محمد حمدان دقلو حميدتي الجنائیة الدولیة فی السودان فی دارفور
إقرأ أيضاً:
جرائم لا يجوز رفع الدعوة الجنائية قيهم إلا بناء على شكوى شخصية.. تعرف عليهم
يجهل كثير من المواطنين أن هناك بعض الجرائم لا يمكن فيها تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شخصية أو بموجب وكالة خاصة، وتشمل هذه الجرائم على سبيل الحصر ما يلي:
1-جرائم السب والقذف سوء الأشخاص أو الموظفين العممويين أو عن طريق النشر أو التليفون.
2-جريمة الزنا بين الأزواج.
3- الفعل الفاضح لوفي غير علانية.
4_ جنحه عدم تسليم الصغير لمن له الحق في طلبه.
5- عدم تنفيذ أحكام النفقات والأجور.
6-التعرض بإيحاءات جنسية أو إباحية عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
7-جرائم السرقه بين الأصول والفروع.
وأضاف المحامى بالنقض، أنه لا تقبل الشكوي بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، مالم ينص القانون علي خلاف ذلك.