الجنائية الدولية: هناك أسباب للاعتقاد بأن الأطراف المتحاربة في السودان ترتكب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين إن"هناك ما يدعوه للاعتقاد بأن طرفي النزاع في السودان يرتكبان جرائم حرب في دارفور".
إقرأ المزيد
ووفقا لخان فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها يرتكبون جرائم ومخالفات إنسانية تندرج في إطار نظام روما الأساسي".
وحذر خان الذي زار مؤخرا تشاد المجاورة حيث فر عشرات الآلاف من الأشخاص من دارفور، من أن أولئك الذين التقى بهم في مخيمات اللاجئين يخشون أن تتحول دارفور إلى منطقة "للفظائع المنسية".
وحث الحكومة السودانية على تزويد محققيه بتأشيرات دخول متعددة والاستجابة لـ 35 طلبا للمساعدة.
وأضاف خان أنه عام 2005 أحال مجلس الأمن الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن المحكمة لا تزال تتمتع بتفويض بموجب هذا القرار للتحقيق في الجرائم المرتكبة في المنطقة.
إقرأ المزيدوتابع: "بناء على عملي فإن استنتاجي وتقييمي الواضح هو أن هناك أسبابا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي تُرتكب حاليا في دارفور من قبل كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والجماعات التابعة لهما".
مؤكدا أنه فيما يتعلق بالنزاع السوداني فإن العالم يواجه "حقيقة قبيحة لا مفر منها" تتعلق بالصراع الأصلي.
وقال: "إن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال التي أصدرها قضاة مستقلون في المحكمة الجنائية الدولية أدى إلى تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في أبريل الماضي والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم".
واردف: "بدون العدالة بشأن الفظائع الماضية، فإن الحقيقة التي لا مفر منها هي أننا نحكم على الجيل الحالي بالمعاناة، وإذا لم نفعل شيئا الآن، فإننا نحكم على الأجيال القادمة بمعاناة نفس المصير".
إقرأ المزيد
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الجيش السوداني المجلس الانتقالي في السودان المحكمة الجنائية الدولية انقلاب السودان عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع محكمة العدل الدولية محمد حمدان دقلو حميدتي الجنائیة الدولیة فی السودان فی دارفور
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تحكم بالسجن 20 عامًا على قائد سابق في ميليشيا الجنجويد السودانية
أوضحت القاضية أن المدان لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعض الهجمات باستخدام فأس لضرب الأسرى.
حكمت المحكمة الجنائية الدولية يوم الثلاثاء على علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب، قائد ميليشيا الجنجويد السودانية، بالسجن لمدة 20 عامًا لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في دارفور قبل أكثر من عقدين.
ويأتي هذا الحكم بعد إدانه عبد الرحمن في أكتوبر /تشرين الأول 2025 بـ 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت إصدار أوامر بتنفيذ إعدامات جماعية وضرب سجناء حتى الموت.
وطلبت النيابة العامة في جلسة استماع الشهر الماضي فرض عقوبة السجن المؤبد على المدان، معتبرة جرائمه "مقصودة وبحماس ونشاط واضح".
أثناء النطق بالحكم الذي ألقته القاضية الرئيسية جوانا كورنر، وقف عبد الرحمن البالغ من العمر 76 عامًا، الذي ينفي كونه قائدًا سابقًا لميليشيا الجنجويد، دون إظهار أي رد فعل.
وقد فرضت المحكمة أحكامًا فردية تتراوح بين ثماني وعشرين سنة لكل تهمة، قبل أن تصدر الحكم النهائي المشترك البالغ 20 عامًا.
Related "مئات الجنود وسفن نووية".. ما تفاصيل العرض السوداني لإنشاء أول قاعدة بحرية لروسيا في إفريقيا؟السودان: البرهان يدعو ترامب إلى التدخل لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامينقوات الدعم السريع تسيطر على حقل هجليج الاستراتيجي.. ما دلالات الخطوة على الحرب في السودان؟وأوضحت القاضية أن المدان لم يقتصر دوره على إصدار الأوامر التي أدت إلى ارتكاب الجرائم، بل شارك شخصيًا في بعض الهجمات باستخدام فأس لضرب الأسرى.
وذكرت المحكمة أن الجرائم استهدفت بشكل رئيسي أعضاء قبيلة الفور الذين كانوا يُنظر إليهم على أنهم داعمون لتمرد ضد السلطات السودانية، مؤكدة أن أفعال ميليشيا الجنجويد كانت جزءًا من خطة حكومية لقمع التمرد في دارفور.
وبدأت محاكمة علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022 أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن سلّم نفسه طوعًا في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام 2020، إثر صدور مذكرة توقيف بحقه.
ويتزامن الحكم مع استمرار الصراع الدموي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين منذ اندلاعه في نيسان 2023.
ويُعد عبد الرحمن أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب فظائع في دارفور، فيما تبلغ أقصى عقوبة ممكنة في المحكمة 30 عامًا، مع إمكانية فرض السجن المؤبد في الحالات القصوى.
وأكدت القاضية كورنر أن أحكام المحكمة تهدف إلى الردع ومنع ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل، مشيرة إلى أن الوضع الراهن في السودان يجعل هذا الردع مهما.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على ارتكاب الجرائم، لا يزال النزاع الدموي مستمرًا في دارفور حتى اليوم. وتقول شهادات من الإقليم إن القوى المتحاربة تتجنب استهداف مناطق إنتاج الذهب لما تمثله من قيمة استراتيجية، لكنها لا تتورّع في المقابل عن قصف المدن المكتظة بالمدنيين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش