74 مبادرة و4 مُمكِّنات و10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء لضمان استدامة وتطوير القطاع المالي

 

◄ الجشمي: "استدامة" يترجم جهود الحكومة المتواصلة لتحسين المؤشرات المالية

◄ الاستدامة المالية تدعم جهود توجيه الموارد المالية نحو المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري

◄ العويني: استهداف توفير خيارات تمويلية موجّهة لمختلف الفئات في القطاعات الاقتصادية

◄ خيارات تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير منظومة "التمويل الأخضر"

◄ الجشمي: التحول من التوازن المالي إلى الاستدامة "لا يتم بين يوم وليلة"

◄ السالمي: الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية

◄ نأمل الوصول إلى مرحلة التسعير الجيد للأسهم في بورصة مسقط

◄ الشركات العائلية تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة

 

الرؤية- مريم البادية

أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، أمس، عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات.

ووضع البرنامج الوطني- الذي تُشرف عليه وزارة المالية- 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025 بخط أساس لعام 2022؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة.

وقال معالي ناصر بن خميس الجشمي أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني "استدامة" إن هذه الخطة تأتي استكمالًا لجهود الحكومة نظرا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020- 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة وحجم الدَّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني. وأضاف معاليه- في كلمته- أن الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي؛ حيث جرى اعتماد البرنامج الوطني "استدامة" بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2023؛ ليكون مُمكِّنًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وأوضح معاليه أنَّ مرحلة الاستدامة المالية ستمكِّن من توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يسهم في الناتج المحلي الإجمالي.

واستعرض محمود بن عبد الله العويني مدير إدارة البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، عددًا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج وتتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة، بهدف تعزيز دور القطاع المصرفي وتعزيز دور قطاع سوق رأس المال وكذلك رفع مساهمة قطاع التأمين.

وأشار مدير إدارة البرنامج الوطني "استدامة" إلى أن البرنامج يسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويليّة موجّهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.

وأوضح العويني أن محاور عمل البرنامج شملت 6 ركائز استراتيجية، مثل توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين، و4 ممكنات وهي التقنية المالية، والقوانين والتشريعات، والثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.

وقال إنَّ البرنامج حدّد في مرحلة الدراسة مجموعة من التحديات من بينها محدودية الخدمات والمنتجات التمويلية التي تتناسب مع الفئات المختلفة، وتدني مستويات السيولة في سوق رأس المال، وغياب مقوّمات الحصول على فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالتقنيات المالية، والتمويل الأخضر المستدام، إضافة إلى محدودية الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة في القطاع المالي على المستويات القيادية.

وذكر أنَّ البرنامج استكمل خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة أهمّها: إعداد استراتيجية وطنية للبرامج المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة تعزيز دور بنك التنمية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة تطوير منصة مركزية تشمل الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة تطوير خدمة "أعرف عمليك" للأفراد والمؤسسات، وكذلك مبادرة إنشاء صندوق الاستثمارية للفئات مختلفة.

وشهد اللقاء الإعلامي، جلسة نقاشية؛ حيث قال معالي أمين عام وزارة المالية إن التحول من التوازن إلى الاستدامة "رحلة لا تتم بين يوم وليلة"، ولكن ما تحقق من تحسن وإصلاحات في هذا الجانب "كبير". وأوضح أنه في عام 2014 أغلقت الموازنة العامة للدولة على عجز قدره مليار و200 مليون على الرغم من أن متوسط سعر النفط بلغ 104 دولارات؛ أي إن سعر التعادل المطلوب لتحقيق  التوازن أكثر من 114 دولار، أما الآن فإن أحد الإنجازات يتمثل في أن سعر التعادل انخفض إلى حدود 65 دولارًا، وهو بدوره أقرب إلى الاستدامة. وأضاف أنه أصبحت هناك قدرة على التعامل مع تذبذبات أسعار النفط على نحو أفضل.

من جهته، قال سعادة عبدالله بن سالم  السالمي الرئيس التنفيذي الهيئة العامة لسوق المال إن حجم التمويل الجماعي وصل إلى مليونين و950 ألف ريال بنهاية 2023، فيما بلغ التمويل بقطاع سوق رأس المال أكثر من ملياري ريال،  مشيرًا إلى وجود 110 شركات مدرجة في بورصة مسقط. وأضاف أن الشركات التي يمكن اطلاق مسمى "مساهمة عامة" عليها هي الشركات الثلاثين المدرجة في المؤشر الرئيس، أما بقية الشركات فحجمها صغير جدا والتداول فيها "ضحل جدا"، حسب تعبيره.

وكشف السالمي عن الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية، لافتًا إلى بدء النشاط الفعلي لشركتين تعملان كـ"صانع السوق ومزود السيولة"، وذلك في إطار الجهود الرامية لترقية بورصة مسقط.

وتابع السالمي: "لذا نتمنى أن نصل إلى مرحلة التسعير الجيد في السوق، لأن السوق الآن لا يُسعّر المنتجات الموجودة فيه، وهذا يعود لقلة السيولة". وأشار سعادته إلى أن سوق الصكوك والسندات "مهمة جدًا" وهي سوق معنية بإلاصدارات الحكومية، وهناك واحدة من المبادرات التي تبنتها الهيئة لإصدار أدوات الدين باستمرار، بحيث يأخذها المستثمر كمؤشر مهم للاستثمار.

وقال السالمي إنه فيما يتعلق بالتأمين الصحي، فإن هناك دراسة أُعدت في عام 2017 وتم التوصل إلى ضرورة إيجاد نظام للتأمين الصحي للأجانب في ذلك الوقت، لكن فيما بعد تم تضمين العماني أيضا، وفي الوقت الحالي كُلّفت الهيئة العامة لسوق المال بإنشاء هذا النظام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتم التوصل إلى إيجاد منظومة متكاملة وإنشاء منصة "ضماني" لربط كل الجهات المعنية بهذا النظام، كما قمنا بإعداد 10 شرائح للشركات التي يجب أن نبدأ بتفعيل هذا النظام معها. ولفت السالمي إلى أن ترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة سيضعها على خرائط الاستثمار العالمية، وبالتالي فإن المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية ستكون مُطّلعة على ما هو موجود في بورصة مسقط، وبالتالي سيعطيها الطمأنينة للاستثمار فيها.

وعن إدراج الشركات العائلية في بورصة مسقط، قال سعادته إن كل الشركات مهمة للاقتصاد الوطني فهي تشغل المواطنين وتوفر الخدمات وتحقق قيمة مضافة، والحفاظ عليها "مهم جدًا"، موضحًا أن هناك حالات لبعض الشركات التي تأسست ووصلت إلى مستويات معينة، لكن مع غياب القائد المؤسس تراجعت هذه الشركات. وأضاف: "كان من المهم أن تتبنى الهيئة مسارين، أحدهما محاولة إقناع بعض الشركات من خلال الندوات التوعوية للتحول إلى شركات مساهمة عامة لضمان استدامة هذه الشركات، والمبادرة الثانية تمثلت في تقديم بعض الحوافز لهذه الشركات للتحول إلى مساهمة عامة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية