الدوما: استخبارات الغرب تجمع بيانات عن الروس وتدعوهم للعمالة قبل الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في تدخل الدول الأجنبية بالشؤون الداخلية لروسيا، فاسيلي بيسكاريف، قيام أجهزة مخابرات غربية بجمع بيانات شخصية للروس بخصوص الانتخابات المقبلة.
وقال بيسكاريف في قناته على "تلغرام": "سجلت اللجنة محاولات أجهزة المخابرات الغربية، بما في ذلك استخدام موارد المنظمات غير الحكومية الأجنبية المتطرفة وغير المرغوب فيها في روسيا، وقدرات عدد من العملاء الأجانب والمتنقلين، لجمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني للروس عشية الانتخابات".
وأشار بيسكاريف إلى أن الغرب يطلق مشاريع إعلامية لتنظيم "التصويت الإلكتروني البديل".
ولفت إلى أنه من خلال ذلك يجري حث الروس على التوقيع على التماسات من أجل الاعتراف "بعدم شرعية الانتخابات"، والخضوع لتدريب المراقبين، والمشاركة في استطلاعات الرأي، وتقديم التبرعات للمنظمين.
وفي الوقت نفسه، يتم إطلاق الوعود لمواطني روسيا الاتحادية بحماية بياناتهم الشخصية.
وأضاف: "وتلاحظ اللجنة أنه بالإضافة إلى التدخل الصارخ في الانتخابات في روسيا، فإن الغرض من جمع البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تحت إشراف أجهزة المخابرات الغربية، هو حث المواطنين على التعاون السري (الخيانة) على الرغم من كافة العواقب القانونية المترتبة على ذلك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي التجسس انتخابات رجال المخابرات غوغل Google كييف مجلس الدوما موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
نائب:الوقت لايسمح بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، الخميس، أن الوقت المتبقي للفصل التشريعي الحالي لا يسمح بإجراء تعديل على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الكتل السياسية قد بدأت فعلياً بالتحضير للانتخابات المقبلة، من خلال تشكيل ماكناتها الانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي قصيرة، ولا تسمح بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات”، موضحاً أن “الكتل السياسية باتت منشغلة بالاستعدادات الميدانية للانتخابات”.وأضاف أن “هناك جهات خلف الكواليس تحاول تعطيل عقد جلسات البرلمان، لمنع تمرير بعض القوانين، ومنها قانون الانتخابات”، مؤكداً أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ خلال أيام، ولا توجد حتى الآن أي بوادر أو توجهات لتعديل قانون الانتخابات”.يُذكر أن بعض القوى السياسية طرحت في وقت سابق تعديل أربع نقاط أساسية في قانون الانتخابات، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ بالدعم النيابي الكافي رغم وجود حراك سياسي بهذا الاتجاه خلال الأشهر الماضية.