رئيس صندوق مصر السيادي: «القابضة ADQ» شريك استراتيجي في قطاعات واعدة بالاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن هناك تعاوناً وثيقاً مع الصناديق السيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من القطاعات الواعدة بالاقتصاد المصري.
وأضاف سليمان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أنه يوجد تعاون ثنائي بين الصندوق و«القابضة ADQ»، ما يعزز قدرة الصندوق على تطوير ودراسة فرص الاستثمار المشتركة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لم تُستثمر بعد في العديد من القطاعات، وهو ما يسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى التعاون مع «القابضة ADQ» في برنامج الطروحات المصري، إضافة إلى التوسعات التي يقوم الصندوق بها على مستوى الشركات التابعة للصناديق السيادية الإماراتية في قطاعات الموانئ والضيافة وغيرها، لافتا إلى أن «القابضة ADQ» شريك استراتيجي مع صندوق مصر السيادي في البحث عن مجالات الاستثمار الجديدة والقطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري ومنها قطاع الضيافة والفنادق، وفي كل برامج الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وكانت «القابضة ADQ» ومجموعة «أدنيك» أعلنتا قبل أسبوعين توقيعهما على الاتفاقيات النهائية للاستحواذ على حصة 40.5% في مجموعة «آيكون» ذراع قطاع الضيافة التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، بما يعكس اهتمامها بالاستثمار في أصول تحظى بإمكانات واعدة لتحقيق النمو والعوائد المستدامة.
وذكر الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن «القابضة ADQ» وشركاتها التابعة دخلت في تحالفات في قطاع الطاقة المتجددة وتحلية المياه والبنية الأساسية واللوجستيات في مصر.
و«القابضة»، هي شركة استثمارية في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة، والنقل، والخدمات اللوجستية، وغيرها.
أخبار ذات صلةوأشار أيمن سليمان، إلى أن صندوق مصر السيادي اطلع خلال مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ على توجهات الصناديق السيادية العالمية، حيث يستهدف الصندوق الاستثمار في مجالات الاستدامة والتمويل الأخضر بالتوازي مع التوجهات الجديدة التي يشهدها العالم في الوقت الحالي باعتبارها من اقتصادات المستقبل.
وشدد على أهمية التعاون بين الصناديق السيادية العربية لتوفير فرص استثمارية أكبر، لا سيما في المجالات الجديدة، والتي تشمل الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد وسلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر.
وأوضح أنه خلال مؤتمر الأطراف «COP28» تم التوسع بشكل أكبر في مجالات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد وسلاسل القيمة للهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون أكبر في هذا المجال على مستوى الدول العربية.
ولفت إلى أن جدول أعمال المنتدى المالي الآسيوي سلط الضوء على الاقتصادات الخضراء وأهميتها، وتعمل مصر على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزاً محورياً وإقليمياً مهماً في هذا المجال الحيوي.
وتوقع سليمان أن يسهم الاقتصاد الأخضر في إحداث تحول كبير في الاقتصادات العربية، وخصوصاً المصري، مشيراً إلى هناك الكثير من أوجه التعاون التي تظهر مدى التوافق في استراتيجيات الاستثمار المشتركة بين الصناديق السيادية العربية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر صندوق مصر السيادي الصنادیق السیادیة مصر السیادی القابضة ADQ إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي لـ صدى البلد: برنامج صندوق النقد لا يحمل المواطنين أعباءً جديدة
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال “صدى البلد” بشأن المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي لمصر مع صندوق النقد الدوليّ، وما إذا كانت ستحمل أعباء على المواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا البرنامج ـ وكما أكد صندوق النقد نفسه ـ هو برنامج إصلاح اقتصادي لمصر، وأن الحكومة المصرية أعدته وتقوم بتنفيذه، وأن دور الصندوق يقتصر على مساعدة مصر على تنفيذ برنامجها وتحقيق مستهدفاته لضمان نجاحه في الإصلاحات المطلوبة، لافتا إلى أن ما يثار أيضا على أسعار البترول قد تم توضيحه من قبل بأنه يخضع لبرنامج الدولة الذى سبق إعداده، ولا يخضع لأي شروط من قبل الصندوق، بل الأمر يتعلق فقط بمدى تحقيق المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق وفقا لبرنامج الحكومة نفسه.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بوجود بعثة الصندوق في مصر فهذا لا يعني انتهاء المراجعة، بل يكون هناك بعض النقاط التي تناقشها البعثة مع مسئولي الصندوق، ويتم مراجعتها مرة أخرى عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس مع الحكومة، ثم يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق وفقا لجدول أعماله، موضحا أن الموضوع لا يتعلق بفرض أعباء جديدة على الدولة أو المواطنين، فالبرنامج كما هو، والإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المصرية كما هي، ولا يوجد أي تغيير أو شروط جديدة.
وأضاف رئيس الوزراء: صندوق النقد الدوليّ لا يفرض على الدولة شيئًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجوده في مصر مثل مؤسسات دولية أخرى يكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار، وتحسن الأجواء القائمة، وهو ما ينعكس في حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير إيجابية عن مصر يدعو للثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى