الجنائية الدولية: نعتقد أن طرفي الحرب بالسودان ارتكبا جرائم بدارفور
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الاثنين إن هناك أسبابا "تدعو للاعتقاد" بارتكاب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها جرائم حرب في دارفور، وذلك خلال تقديمه تقريرا عن الانتهاكات بدارفور.
وأضاف خان لمجلس الأمن أن الفظائع التي وقعت في الجنينة غرب دارفور تشكل خطا محوريا للتحقيقات التي تجريها الجنائية في الوقت الراهن، مؤكدا أن فريقه لا يزال يجمع الأدلة والمعلومات حول الجرائم في دارفور.
وفتح خان تحقيقا في يوليو/تموز العام الماضي بعد تزايد الأعمال العدائية في إقليم دارفور.
في حين ذكر تحقيق أممي نشر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري أن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا في مدينة الجنينة العام الماضي، جراء أعمال عنف عرقية نفّذتها قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها.
لاجئون في تشادوفي حديثه أمام مجلس الأمن، أفاد خان بأن اللاجئين من دارفور في مخيمات اللاجئين التي زارها في تشاد السبت الماضي، قدموا له شهادات تصف العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في دارفور، وعمليات القتل الوحشية، والجرائم ذات الدوافع العنصرية، ووصف الشهادات بأنها "تقشعر لها الأبدان".
وأكد أن اللاجئين السودانيين يصلون إلى تشاد بمعدل أسرع من قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة له، وتستضيف تشاد أكثر من 540 ألف لاجئ سوداني، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 910 آلاف بحلول نهاية العام الجاري، وفق الأمم المتحدة.
ضرورة إيجاد حلوحذر خان مجلس الأمن من أن الأزمة في دارفور آخذة في التفاقم، مشددا على أن الفشل في التحرك لوقف ما يحصل في دارفور يعرض الأجيال القادمة لمصير مماثل.
وحث خان المجتمع الدولي على إيجاد حلول للكارثة في دارفور لمنع انتشار العنف، قائلا إن الأوامر القضائية وحدها لا تحل المشكلة.
وشهد إقليم دارفور أعمال عنف عرقية وجرائم ضد الإنسانية واسعة النطاق في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وتخشى الأمم المتحدة تكرار ذلك.
وقد أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005، وبناء على هذا التفويض يقوم مكتب خان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة.
يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في السودان في أبريل/نيسان الماضي أسفرت عن نزوح أكثر من 7 ملايين سوداني، اضطر مليون ونصف منهم إلى النزوح خارج السودان، وفق أرقام الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن فی دارفور
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من ارتدادات الحرب في السودان على جمهورية إفريقيا الوسطى
الخرطوم- حذّرت الأمم المتحدة الخميس 26 يونيو 2025، من ارتدادات محتملة لحرب السودان على الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى، ولا سيما مع تسلل مجموعات مسلحة تهاجم المدنيين.
والأسبوع الماضي، هاجمت مجموعة مسلّحة دورية لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل جندي لحفظ السلام من زامبيا.
وتعدّ جمهورية إفريقيا الوسطى من أفقر بلدان العالم ولها حدود مع السودان الذي يشهد حربا بين الجيش وقوّات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023.
وخلال اجتماع لمجلس الأمن، أحال مساعد الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة جان-بيار لاكروا إلى الهجوم على البعثة الأممية في جمهورية إفريقيا الوسطى وإلى تقرير صادر عن مكتب الأمين العام أنطونيو غوتيريش حول هجمات أخرى في المنطقة.
وقال لاكروا إن "الوضع الأمني يبقى هشّا في المناطق الحدودية" في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وأشار إلى أنه "عند الحدود مع السودان في شمال شرق البلد، ينسب انعدام الاستقرار إلى انعكاسات النزاع السوداني، بما فيها عمليات توغل المجموعات المسلّحة".
وتواجه جمهورية إفريقيا الوسطى أيضا تدفّقا متزايدا للاجئين السودانيين الفارين من الحرب في بلدهم. وقدر تقرير أممي عدد اللاجئين السودانيين الذين وفدوا إلى هذا البلد منذ اندلاع الحرب في السودان في نيسان/أبريل 2023 بـ36642 لاجئا بتاريخ الأوّل من حزيران/يونيو.
وقال ممثّل جمهورية إفريقيا الوسطى لدى الأمم المتحدة ماريوس أريستيد حجة نزيسيو إن "النزاع السوداني خطر فعلي. فالمجموعات المسلّحة تعبر حدودنا، مجنّدة الشباب ومقوّضة سيادتنا".
واعتبر لاكروا أن جمهورية إفريقيا الوسطى باتت عند "منعطف صعب"، مشدّدا على دعم الأسرة الدولية للتقدّم نحو الانتخابات المقبلة الذي "يبقى أساسيا".
وصرّح "إذا ما استمرّت هذه الجهود... فمن شأن جمهورية إفريقيا الوسطى أن تتحوّل إلى قصّة نجاح فعلي، ليس للسكان فحسب بل أيضا في مجال حفظ السلام ولمجلس الأمن".