توجيه طلب مناقشة برلماني لـ وزير السياحة | تفاصيل مهمة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس بإدراج طلب مناقشة عامة بجدول أعمال المجلس موجها إلى وزير السياحة، بشأن قصور دور قطاع السياحة في سد الفجوة الدولارية وعدم استغلال الوجه الإيجابي لإنخفاض قيمة العملة الوطنية وتراجع مصر على خريطة المنافسة الإقليمية في سياحة الطبيعة والسياحة العلاجية .
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن الجميع كان يعول على قطاع السياحة في إنقاذ الموقف واستثمار الوجه الإيجابي لانخفاض قيمة العملة الوطنية وأن يكون مصدرًا رئيسيًا لسد الفجوة الدولارية كما هو متوقع في أي دولة, إلا أن ذلك لم يتحقق في مصر على النحو المأمول حتى الآن نتيجة عدم التوازن في أنواع السياحة المختلفة والمطلوبة بشدة في المنطقة العربية حاليا ، لافتة إلى أن البنك المركزي صرح في بيانه يوم الأربعاء 22 يناير الماضي بأن إيرادات السياحة زادت في عام 2023 بمقدار 2.9 مليار دولار عن العام السابق، وكان من المتوقع من القطاع المساهمة بشكل ملحوظ في سد الفجوة الدولارية خاصة مع فرصة انخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للسائح، وبالإمكان زيادة هذا الرقم إلى أضعاف إذا أحسنت الوزارة إدارة التوازن بين أنواع السياحة المختلفة وغير التقليدية ذات المنافسة العالية مع الدول المحيطة.
وأشارت «علي» أن الحكومة خططت في يناير 2023 استهداف 30 مليون زائر بحلول 2028 أي ضعف أقصى رقم حققته في تاريخها وهو 14.7مليون زائر في 2010, وصرح الوزير سابقا أنه لو تحقق هذا الرقم فإن عجز الميزان التجاري سيغلق تماما وستحل مصر مشكلة نقص العملة، كما أعلنت الحكومة أن أحد أدواتها لتحقيق الهدف زيادة الغرف الفندقية لـ500 ألف غرفة بدلا من 200 ألف لجذب المستثمرين الأجانب، ولكن المحقق هو إضافة عدد 5443 غرفة فندقية ما بين فنادق جديدة وتوسعات, أما تحسين عدد المقاعد المتاحة لمصر في شركات الطيران, وتحسين التجربة السياحية للسائحين في مصر لم يحدث حتى الآن.
وأكدت نائبة التنسيقية أن الأداء في قطاع السياحة كان منحصرا في الاستثمار الفندقي دون التنويع في أساليب ومجالات السياحة التى سبقنتا فيها دول المنطقة، وبالرغم من توجهات الدولة بمشاركة القطاع الخاص في كافة المناحي الاقتصادية إلا أنها لم تصاحبها تيسيرات من الحكومة ومحفزات للقطاع الخاص مما أدى إلى غياب مشاركات القطاع الخاص في السياحة العلاجية والسياحة الصحراوية ببرامج متكاملة تشمل تولى السائح منذ وصوله المطار ببرامج علاج في المستشفيات وسياحة طبيعية ووجود مرافق يحسن التجربة السياحية لدى السائح الاجنبي كسائر التجارب الدولية الرائدة.
وأضافت «ما زالنا نتبع السياحة التقليدية وليس السياحة الذكية ومفتاحها هو الاستثمار الذكي والأفكارالخلاقة، فالسياحة الصحراوية التي أصبحت مورد استراتيجي مهم في الأونة الاخيرة حيث باتت تعرف بسياحة الاثرياء وومن اكثر مصادر توفيرالعملة الأجنبية، فأين مصر منها وهل نظرت وزارة السياحة الى التجارب الدولية في المنطقة مثل السعودية والإمارات والاردن؟ وأين دور التسويق السياحي في إبراز السياحة الصحراوية في مصر؟ وأين التنسيق مع الجهات المعنية؟
وهل تقنين الوزارة لأوضاع 12 مركز سفاري جبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، حيث تم منح الترخيص السياحي لعدد 4 منها، ومنح تصاريح مؤقتة لعدد 8 مراكز أخرى تمهيداً لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار التراخيص هو كل ما تملكه من افكار مبتكرة لتنشيط القطاع ؟».
وأردفت «السياحة العلاجية هل درست الوزارة تجربة مشاركة القطاع الخاص في دولة مثل تركيا في النهوض بالسياحة العلاجية من حيث جودة الخدمات المشمولة في باقات السياحة الصحية في تركيا (الإقامة , لأطعمة والمشروبات , المترجم المرافق, خدمات VIP كتوفير مرافق ومساعد شخصي لمن يرغبون في رعاية إضافية أو يخشون العيش في بلد غير معروف»، «فيما يخص السياحة البيئية, هل إصدار قراراً وزارياً باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، كان هو الحل لإنتعاش النزل البيئية؟ ونحن لا يوجد لدينا نزل واحد مرخص حتى الآن الا "أدرير آمال في سيوة " في حين أنها تعرف أيضا بسياحة الأثرياء ومصدر قوي للعملة الاجنبية».
مشيرة إلى أن الوزير لم يتحرك بزيارة واحدة إلى الواحات البحرية ليلقى نظرة اقتصادية استثمارية على الابار والعيون الكبريتية ومناطق الاستشفاء بها, وكم الاهمال والعشوائية المحيطة بافضل عيون كبريتية في العالم , 400 عين للمياه المعدنية والكبريتية التي اثبتت المراكز القومية للبحوث والمراكز العلمية الاجنبية , مما يدعو لنظرة اقتصادية مع القطاع الخاص تؤهلها لان تصبح من اهم المنتجعات العلاجية بالعالم لتميزها بالامان من جهة وبالمناخ الجاف المعتدل وطوال العام من جهة أخرى، مع العلم انه ما زال ياتوها السياح للعلاج ولكن يخرجون يتجربة سياحية مسيئة عن مصر.
واختتمت نائبة التنسيقية قائلة «قصرت الوزارة في وضع مواصفات ومفاهيم مبتكرة وتيسيرات للسياحة الصحراوية والبيئية والعلاجية مما انعكس على سوء التجربة السياحية للسائحين بمصر وبالتبعية على قدرتها في تغطية الفجوة الدولارية والتي أعلنتها سابقا كأهم مستهدفات الوزارة بقيادتها الحالية. ونحن في أمس الحاجة لإجراءات قوية وفعالة للتغلب على ذلك القصور بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المعنية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غادة علي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب اللجنة الاقتصادية وزير السياحة السياحة العلاجية السیاحة العلاجیة الفجوة الدولاریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانونا لتنظيم ملكية الدولة للشركات لدعم الموازنة.. تعرّف عليه
أقر البرلمان المصري، الثلاثاء، قانون "تنظيم ملكية الدولة للشركات"، لتحقيق وفورات مالية تمكّن من دعم الموازنة العامة، ولحصر الشركات المملوكة أو التي تساهم فيها الدولة وإعداد قاعدة بيانات لها، وتحديد آليات التخارج الأنسب، ويتضمن: إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يديرها رئيس تنفيذي متفرغ.
ويتضمن قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، 14 مادة، تحدّد الشركات المخاطبة بالقانون وهي: المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، عدا الشركات المنشأة تنفيذا لاتفاقيات دولية، وشركات التأمين المملوكة للدولة، أو التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي.
وفي السياق نفسه، ألزم القانون، الرئيس التنفيذي للوحدة والعاملين بها، بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل عملهم بها، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو المهام المكلفين بها، فيما يحظر عليهم في الوقت نفسه عضوية أي من مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وحدّد القانون مهام الوحدة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص.
تجدر الإشارة إلى أن القانون نفسه، قد أتى استكمالا للوثيقة التي صدرت خلال عام 2022، والتي تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وكذا تركيز تدخلها لضخ الاستثمارات في القطاعات والأنشطة التي يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، والتخارج من الأنشطة والصناعات المستهدفة، بحسب رغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد بها.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إنّ: "قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، يستهدف تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، المتمثلة في تخارجها من بعض الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص من خلال بيع حصص أو كل المساهمات في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها".
وأضاف الفقي: "هناك خططا للتخارج من 50 شركة خلال الفترة المقبلة، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وعدد الفقي، في تصريحات إعلامية، متفرٍّقة، مزايا القانون الجديد في تنظيم تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها أو التي يساهم فيها، حسب إقبال القطاع الخاص عليها، وتحديد أنسب آلية للتخارج، وزيادة عوائد الدولة من هذه الأصول بما يسهم في زيادة موارد الموازنة العامة، وتطبيق قواعد حوكمة شفافية ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد.
إلى ذلك، أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى: "زيادة عدد الهيئات الاقتصادية من 53 إلى 63 هيئة، وذلك خلال آخر 4 سنوات بعضها يحقق خسائر مالية، وكذلك لا تحقق الأهداف المرجوة منها".
وأشار الفقي، كذلك، إلى: "انعكاس القانون على تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، عبر إنشاء قاعدة بيانات بالشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتحديد الأنسب للطرح وفق رغبة القطاع الخاص والآلية المرجوة وكذلك التوقيت المناسب، على أن يستهدف من هذا التخارج تحقيق أعلى عائد للموازنة العامة".
وخلال السنة المالية 2025/2026، تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في 11 شركة من الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإنّ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2024، قد بلغت 709 شركات، منها 163 شركة تتجاوز نسبة مساهمة الدولة فيها 75 في المئة، وحققت 373 شركة مملوكة للدولة أرباحا، فيما حققت 138 شركة خسائر، بينما لم تستكمل 198 شركة قوائمها المالية، وتتركز الشركات المملوكة للدولة في 18 نشاطا رئيسيا تأتي في المقدمة الصناعات التحويلية بواقع 200 شركة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر