العدوي: مناقشة تقرير مجلس الحسابات بالبرلمان محطة للمسائلة ورصد المخاطر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن “مناقشة تقرير أعمال المجلس برسم 2022-2023 في البرلمان مناسبة ومحطة متميزة لتفعيل مبدأ المسائلة والإسهام في تعميق النقاش العمومي ببلادنا حول تنفيذ السياسات والبرامج العمومية وتقييمها ورصد المخاطر ومكامن الخلل التي قد تعتريها وكذا اقتراح السبل الكفيلة بارفع من أداء الأجهزة العليا والإرتقاء بها”.
وأضافت العدوي في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الثلاثاء لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، أن “وذلك بما ينعكس على التدبير العمومي وعلى الإستثمار والشغل والمرافق والخدمات الموجهة للمواطن إضافة إلى الإخبار عن الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم المالية وكذا على مدى تنفيذها”.
وأوضحت أن “هذا العرض يأتي في إطار سياق وطني ودولي يعرف تطورات متواثرة ومتسارعة وأحداث غير مرتقبة حيث تأثر الإقتصاد العالمي منذ 2022 من انعكاسات الصدمات النتاجة عن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية وارتباط بهذه الظرفية دخل النمو الغقتصاد العالمي رحلة التباطئ بانخفاض معدل النمو في المتوسط من 6.3 في المائة في سنة 2021 إلى 3.4 سنة 2022 غلأا أنه في نهاية سنة 2023 ظهرت بوادر إنفراج للسياسة النقدية عبر تخفيف تدريجي لأسعار الفائدة مما قد يسمح بتحسن التوقعات سواء على الصعيدين الإقتصادي والمالي”.
وكشفت رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن “الإقتصاد الوطني تأثر بتداعيات هاته الظرفية العالمية المتقلبة، بالإضافة إلى الإنعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، فخلال سنة 2022 لم تتجاوز نسبة النمو 1.3 في المائة تحت تأثير الإنخفاض الحاد في القيمة المضافة الفلاحية التي تقلصت بنسبة 12.9 في المائة في المقابل سجل القطاع السياحي دينامية متزايدة يؤكدها تنامي عدد السياح بالمؤسسات المصنفة الذي ارتفع بنسبة 12 في المائة بالمقارنة فيما قبل.
وفي نفس السياق، تضيف العدوي، بلغت نسبة التضخم في بلادنا سنة 2022 6.6 في المائة وبدأت في التراجع منذ منتصف سنة 2023 وتستقر عند نهاية السنة في 6.1 حسب آخر التقديرات مع الإحتفاظ في مجال السياسية النقدية على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3 في المائة منذ مارس 2023”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث في أول أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة.. تقرير يرصد
أصدر مجلس الشباب المصري، تقريره الحقوقي الأول، عن سير مجريات اليوم الأول لتصويت المصريين بالداخل في الدوائر التي أُعيد فيها الاقتراع تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
وشمل التقرير متابعة جميع اللجان في الدوائر الملغاة بمحافظات المرحلة الأولى، مع التركيز على رصد سير العملية الانتخابية داخل المقرات وخارجها، وتسجيل الملاحظات والوقائع بشكل موضوعي ومتسلسل.
وأوضح المجلس، أن العملية الانتخابية سارت داخل غالبية اللجان بانضباط وتنظيم ملحوظين، مع التزام القضاة المشرفين بالإجراءات المنظمة، مشيرا: رغم تسجيل بعض حالات التأخير المحدودة في فتح اللجان خلال الساعات الأولى من الصباح بمحافظتي أسوان والبحيرة، نتيجة ظروف جوية أو تحديات لوجستية، فإن تلك التأخيرات لم تتجاوز ساعة واحدة، وتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق بين غرف عمليات المجلس والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار التقرير إلى أن مراقبي المجلس رصدوا تكدسًا ملحوظًا للناخبين في بعض الدوائر ذات الإقبال المرتفع، خاصة اللجنة رقم (40) بقرية الدير واللجنة رقم (38) بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.
وبحسب التقرير، تدخلت الهيئة الوطنية للانتخابات سريعًا عبر الدفع بعدد من المستشارين الإضافيين لتيسير حركة الناخبين وتخفيف الضغط داخل اللجان، وهو ما ساهم في تنظيم الدخول والخروج وضمان استمرار العملية الانتخابية بسلاسة.
كما أكد التقرير وجود تفاعل واسع من منظمات المجتمع المدني والمراسلين الإعلاميين الذين تمكنوا من أداء أعمالهم دون أي عوائق، مع تسهيل مهامهم من قبل رؤساء اللجان وأفراد التأمين، في مؤشر اعتبره المجلس دلالة إيجابية على احترام قواعد الشفافية والمراقبة الحقوقية.
وفي المقابل، سجل التقرير عددًا من المخالفات الانتخابية المؤكدة التي رصدتها فرق المتابعة، من بينها جمع بطاقات الرقم القومي للناخبين بغرض التأثير على اختياراتهم، وعمليات شراء أصوات، وتوزيع أموال على المواطنين في بعض لجان محافظات الجيزة والأقصر وسوهاج والبحيرة والمنيا.
كما تم رصد توزيع كروت دعائية انتخابية وخرقًا للصمت الانتخابي عبر مكبرات صوت أو وسائل إعلام محلية، إلى جانب وقائع فبركة فيديوهات بقصد التضليل، وبعض حالات الاعتداء على أنصار مرشحين آخرين في محيط اللجان.
وأكد المجلس في تقريره أن هذه المخالفات، رغم خطورتها، لم تؤثر على سير العملية داخل اللجان، ولم تمس نزاهة عملية الفرز أو حرية التصويت، مشيرًا إلى أن جميع البلاغات تم توثيقها وتحويلها فورًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تعاملت معها بسرعة واستجابة واضحة.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء، إن عملنا في مراقبة العملية الانتخابية، يأتي انطلاقًا من حرصنا على حماية الحق الدستوري للمواطنين في المشاركة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، مشيرا: ما رصدته فرقنا خلال اليوم الأول يعكس انتظام العملية داخل اللجان، مع وجود بعض المخالفات في محيطها تمت معالجتها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا: "نحن مستمرون في المتابعة لتقديم صورة دقيقة وموضوعية للمواطنين عن سير العملية الانتخابية".
واختتم المجلس تقريره بالتأكيد على استمرار متابعة اليوم الثاني للتصويت، مع استمرار تشغيل غرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى ورصد أي تجاوزات محتملة، وإصدار تقارير تحليلية تباعًا، دعمًا للنزاهة والشفافية وصونًا لحق كل مواطن في التصويت بحرية كاملة ودون أي ضغط أو تأثير غير مشروع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟