كركي وقّع بروتوكول تعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.. هذا ما يتضّمنه
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وقّع رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، بروتوكول تعاون مع الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو ابي رامية كيتانو، في اطار فعاليات اليوم الثاني للندوة الفنية لمكتب ارتباط الدول العربية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في الكويت، بمشاركة أعضاء من المكتب التنفيذي للجمعية: نائب الرئيس الدكتور ماجد الحلو، ممثل فريق العمال في المكتب فواز المطيري، المدير العام المساعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في موريتانيا سيدي عبدالله مصطفى، مدير العلاقات العامة في الجمعية محمد خليفة، وعن الجمعية الدولية مجيد فتح الله المنسق الإقليمي لأفريقيا والبلدان العربية.
ويتضمّن البروتوكول: تبادل المعلومات المتعلقة بالبرامج والأنشطة والخطط المنفذة من كل فريق ونتائج هذه الأعمال، وتنفيذ الانشطة على المستوى الاقليمي مع الحرص بشكل خاص على تحسين القدرات الفنية والادارية لمنظمات الضمان الاجتماعي لتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي ليشمل الاشخاص في القطاع غير الرسمي في المنطقة العربية، على أن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ توقيعة في 30 الحالي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
بالإضافة إلى تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا؛ كما يهدف إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ إضافة إلى تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد كالتالي:
١- توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.
٢- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر.
٣- إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها.
٤- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي لتحقيق الحماية للأسر الأقل دخل.
٥- توفير أقصى حماية ممكنة لذوي الإعاقة والمسـنين والأيتام.
٦- التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
٧- تحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية.
٨- الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر.
٩- تنفيذ مشروعات متناهية الصغر للخروج تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد.
١٠- تمكين المرأة المصرية وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية ومحو الأمية.