رئيس المرصد الأورومتوسطي: تعليق تمويل "الأونروا" استمرار لجرائم الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أكد رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن تعليق تمويل أونروا يمثل استمرارا لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة أونروا.
كما لفت إلى أن الصحف الإسرائيلية نشرت فور بدء الهجوم الإسرائيلي خطة الاحتلال باتهامه بعض موظفي أونروا بالانخراط في أعمال تخريبية.
وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأورومتوسطي الهجوم الإسرائيلي الشعب الفلسطيني القاهرة الاخبارية اللاجئين رئیس المرصد الأورومتوسطی
إقرأ أيضاً:
تدشين "دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص" بـ6 لغات
مسقط- العُمانية
دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص بـ6 لغات، بهدف رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي هذا الإصدار لتعزيز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، إن تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني، مضيفاً أن الدليل يقدم شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون مُوافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأشار البلوشي إلى أنَّ الدليل يتضمن تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، والحقوق المُتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وبيّن أنَّ الدليل أصدر بست لغات، وذلك حرصًا من اللجنة للوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، وهي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك لضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية، مضيفًا أن الدليل يتضمن جملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية.
ويأتي تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص الذي أصدرته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفيذًا للمادتين (11،10) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/57) تحقيقًا لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد أداة أساسية تحسن كفاءة العمل وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته.
وتسعى اللجنة من خلال إصدار الدليل بعدة لغات لتحقيق المواءمة مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية مثل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في "ظروف عمل عادلة ومرضية"، واتفاقية العمل الدولية رقم 111 (ضد التمييز في العمل).
ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء أساسية، الأول يتعلق باستعراض الواجبات والمحظورات والحقوق الخاصة بالعامل وأصحاب العمل. أما الجزء الثاني فيتناول توجيهات عامة، ويتناول الجزء الثالث وسائل التواصل مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله