تونس ترفع دعوى ضد مدعي الجنائية الدولية بتهمة "تواطؤ" بالإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
تونس- أعلنت جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، الثلاثاء30يناير2024، رفع دعوى قضائية لدى المحاكم التونسية ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان، بتهمة "التواطؤ في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة".
جاء ذلك على لسان المحامي لدى محكمة التعقيب عدنان الإمام، خلال مؤتمر صحفي نظمته عدة جمعيات تونسية في مقرّ نقابة الصحفيين وسط تونس العاصمة، وبحضور السفير الفلسطيني هائل الفاهوم.
وقال الإمام إن "جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تطالب بفتح بحث تحقيقي لدى المحاكم التونسية ضد المدّعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن "كريم أحمد خان كان شاهدا على آلام وعذابات الشعب الفلسطيني عندما زار معبر رفح في بداية العدوان على غزة، ولم يحرّك ساكنا كما يسمح له القانون".
وأكد أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها صلاحية تحريك دعوى جزائية من تلقاء نفسها، خاصة وأن خان عاين خلال تنقله إلى هناك جثث الأبرياء والدمار الكبير ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء على الفلسطينيين".
ومن بين الجمعيات المشاركة في رفع الدعوى، نجد "الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل" وجمعية "حانون" للدراسات الاستراتيجية.
واعتبر المحامي التونسي أن "المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية رفض التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني، والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات ودول في ملفات عُرضت عليه".
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أن المدعي العام كريم خان توجّه إلى إسرائيل "بناء على طلب ودعوة من ناجين وعائلات قتلى هجوم السابع من أكتوبر".
من جهته، قال زياد دبار، نقيب الصحفيين التونسيين خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إن الاتحاد الدولي للصحفيين بالتنسيق مع نقابات صحفية أخرى من بينها نقابة الصحفيين التونسيين، سيلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة قتلة 116 صحفيا في الأحداث الأخيرة في غزة، ورفع قضية ضد المتورّطين".
وتابع دبار: "نعتبر أنفسنا كصحفيين معنيين بالدفاع عنهم، فالقضية الفلسطينية هي قضية وجدانية ومحرك أساسي لعموم التونسيين".
وبيّن أن "عُشُر الشهداء في غزة من الجسم الصحفي، وهي الحصيلة الأكثر ارتفاعا مقارنة بضحايا القطاعات الأخرى".
وزاد دبار: "بالرغم من الاستهداف الواضح للصحفيين من أجل تعتيم الحقيقة، لم نر أي تحرك لمحكمة الجنايات الدولية".
وفي 26 يناير/كانون الثاني الجاري، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
في 29 ديسمبر 2023، رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بدعوى انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ قرارات بفرض تدابير احترازية بسبب خطورة الوضع في غزة، وعقدت جلسات استماع بشأن طلب التدابير الاحترازية في لاهاي يومي 11 و12 يناير الجاري.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
خاطئ ومسيس.. ترامب ينتقد قرار محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة التجارة الدولية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها خلال فترة رئاسته، واصفاً القرار بأنه "خاطئ" و"مسيس للغاية"، ومؤكداً أنه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تورث سوشيال"، التي يمتلكها، قائلاً: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ جداً ومسيّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»