مجلس النواب يؤسس لمسار تنظيم العمل الصحافي تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
30 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار السعي لتنظيم وتحسين العمل الصحافي في العراق، قامت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بفرض ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحافيين داخل المبنى البرلماني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحسين البيئة الإعلامية وتحقيق التنظيم والانضباط.
وأصدرت رئاسة مجلس النواب توجيهات جديدة تتعلق بدخول وعمل الصحافيين داخل المجلس، حيث تتضمن هذه الضوابط تحديد عدد مندوبي الوسائل الإعلامية بموافقة الدائرة الإعلامية.
وتشدد الاجراءات على أهمية اهتمام وسائل الإعلام بنقل أخبار ونشاطات المجلس بشكل مستمر، مما يبرز الرغبة في تحقيق تواصل دائم مع الرأي العام.
وتم فرض الزي الرسمي الموحد على الصحافيين، وهو إجراء يعكس اهتمام المجلس بالمظهر المهني اللائق ويعزز الانضباط والمهنية في تقديم الخدمات الإعلامية. يعكس هذا الإجراء التفاعل مع معايير تقديم الخدمات الصحافية بشكل أفضل ومنظم.
كما تم تحديد دخول الإعلاميين إلى مبنى المجلس عبر تصاريح يومية أو بطاقات خاصة بهم، وذلك وفقًا لضوابط محددة. يعزز هذا النهج التنظيمي السيطرة على الحضور ويضمن التواجد اللائق والمنظم للإعلاميين في المجلس.
وتظهر هذه الإجراءات الجديدة أهمية الانضباط والتنظيم في العمل الصحافي، خاصةً في سياق البيئة الاعلامية المتقلبة في العراق. يعكس التفاعل مع هذه القضايا التنظيمية إرادة مجلس النواب في تعزيز الشفافية والمهنية في تقديم المعلومات إلى الجمهور.
وجاء في ضوابط دخول الصحافيين وعملهم داخل البرلمان التي نشرتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب السبت، أن “الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحافيين العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة، وأن يكون لوكالات الأنباء الراغبة باعتماد مندوبيها لدى الدائرة الإعلامية موقع إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر.
ويجب على المندوب التواجد في مبنى المجلس بشكل يومي ونشر أخبار المجلس، وعلى الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
وكما تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط المطلوبة، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالبطاقات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
ويرى المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب غازي فيصل أن “التعليمات الصادرة للصحافيين هي شأن داخلي للمجلس، وليس فيها أيّ إشكال يمس عملهم أو يقيد حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد ممارسة عملها عليها الالتزام بهذه الضوابط”.
واعتبر أن “هذه الإجراءات طبيعية لتنظيم عمل الصحافيين داخل مجلس النواب، وليس فيها إشكال قانوني أو المساس بحرية الصحافي وعمله”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدائرة الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بالتوسع فى مدارس التعليم الفني لمواكبة سوق العمل
تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفتح مدارس وفصول تعليم فني متخصصة في القرى مع إدراج مواد تعليمية تواكب احتياجات سوق العمل.
وقال " شمس الدين " في بيان له : إنه في ضوء ما يشهده سوق العمل من تطورات متسارعة وتغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، ونظرًا لاحتياج القرى المصرية إلى دعم حقيقي في ملف التعليم الفني الذي يُعد أحد ركائز التنمية فإن الأمر يتطلب فتح فصول تعليم فني متخصصة في القرى، بما يضمن وصول هذا النوع من التعليم إلى أبناء الريف دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز أو مدن بعيدة مطالباً بإدراج مواد تعليمية حديثة تواكب التطورات في سوق العمل، وتُعزز من فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل حقيقية.
وأكد النائب السيد شمس الدين على ضرورة التوسع فى التخصصات والمناهج الدراسية المتعلقة بملفات أساسيات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة
والتدريب على التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة في المهن الصناعية والزراعية
والمهارات الحياتية والإنتاج ودراسة التخصصات الفنية المطلوبة في محيط كل قرية مثل صيانة المعدات الزراعية، الطاقة الشمسية، الحرف اليدوية، الصناعات الغذائية، وغيرها موضحاً أن دعم التعليم الفني في القرى لا يُسهم فقط في تخفيف نسب البطالة، بل يعزز من التنمية المحلية ويربط بين التعليم وسوق العمل الفعلي.
مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان واستدعاء وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.