مجلس النواب يؤسس لمسار تنظيم العمل الصحافي تحت قبة البرلمان
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
30 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في إطار السعي لتنظيم وتحسين العمل الصحافي في العراق، قامت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بفرض ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحافيين داخل المبنى البرلماني.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تحسين البيئة الإعلامية وتحقيق التنظيم والانضباط.
وأصدرت رئاسة مجلس النواب توجيهات جديدة تتعلق بدخول وعمل الصحافيين داخل المجلس، حيث تتضمن هذه الضوابط تحديد عدد مندوبي الوسائل الإعلامية بموافقة الدائرة الإعلامية.
وتشدد الاجراءات على أهمية اهتمام وسائل الإعلام بنقل أخبار ونشاطات المجلس بشكل مستمر، مما يبرز الرغبة في تحقيق تواصل دائم مع الرأي العام.
وتم فرض الزي الرسمي الموحد على الصحافيين، وهو إجراء يعكس اهتمام المجلس بالمظهر المهني اللائق ويعزز الانضباط والمهنية في تقديم الخدمات الإعلامية. يعكس هذا الإجراء التفاعل مع معايير تقديم الخدمات الصحافية بشكل أفضل ومنظم.
كما تم تحديد دخول الإعلاميين إلى مبنى المجلس عبر تصاريح يومية أو بطاقات خاصة بهم، وذلك وفقًا لضوابط محددة. يعزز هذا النهج التنظيمي السيطرة على الحضور ويضمن التواجد اللائق والمنظم للإعلاميين في المجلس.
وتظهر هذه الإجراءات الجديدة أهمية الانضباط والتنظيم في العمل الصحافي، خاصةً في سياق البيئة الاعلامية المتقلبة في العراق. يعكس التفاعل مع هذه القضايا التنظيمية إرادة مجلس النواب في تعزيز الشفافية والمهنية في تقديم المعلومات إلى الجمهور.
وجاء في ضوابط دخول الصحافيين وعملهم داخل البرلمان التي نشرتها الدائرة الإعلامية لمجلس النواب السبت، أن “الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحافيين العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة، وأن يكون لوكالات الأنباء الراغبة باعتماد مندوبيها لدى الدائرة الإعلامية موقع إلكتروني يتم تحديثه بشكل مستمر.
ويجب على المندوب التواجد في مبنى المجلس بشكل يومي ونشر أخبار المجلس، وعلى الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
وكما تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط المطلوبة، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالبطاقات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
ويرى المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب غازي فيصل أن “التعليمات الصادرة للصحافيين هي شأن داخلي للمجلس، وليس فيها أيّ إشكال يمس عملهم أو يقيد حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد ممارسة عملها عليها الالتزام بهذه الضوابط”.
واعتبر أن “هذه الإجراءات طبيعية لتنظيم عمل الصحافيين داخل مجلس النواب، وليس فيها إشكال قانوني أو المساس بحرية الصحافي وعمله”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدائرة الإعلامیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
آخر تحديث: 19 ماي 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو القانونية النيابية محمد عنوز،اليوم الأثنين، إن “القوانين المهمة والمعطلة منذ فترة طويلة سوف يتم تأجيل التصويت عليها إلى الدورة البرلمانية المقبلة، فلا يوجد أي أمل في عقد جلسات مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من عمر المجلس بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية بخصوص هذا الأمر، خاصة مع قرب العملية الانتخابية وانشغال الجميع فيها من الكتل والنواب”.وأضاف أن “القوانين المعطلة في مجلس النواب تتجاوز الـ(120) قانون، وبعض تلك القوانين مهمة وتمس حياة المواطنين بشكل مباشر، لكن لا صفقات سياسية لتمريرها كونه لا تعني شيئًا لدى بعض الكتل والأحزاب التي تتحكم في المؤسسة التشريعية وتعطل عملها الرقابي والتشريعي”.ومنذ بداية العام 2025، عانى مجلس النواب العراقي من تراجع واضح في وتيرة جلساته، وسط تصاعد الانقسامات داخل الكتل السياسية، وتركيز معظم الجهود على التحضير للانتخابات المبكرة المقررة في تشرين المقبل. وتوقفت غالبية الجلسات خلال الأشهر الأخيرة، سواء بفعل عدم اكتمال النصاب، أو الصفقات الخفية التي دفعت إلى تعطيل قوانين حساسة كقانون النفط والغاز، والموازنة التكميلية، وتعديلات قانون الانتخابات.وبحسب مراقبين، فإن البرلمان دخل في حالة “موت سريري سياسي”، مع تعمق الخلافات بين القوى النافذة، وغياب التوافق على تمرير مشاريع قوانين ذات طابع استراتيجي، مثل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون العفو العام، وقانون الخدمة الاتحادية، مما زاد من فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة التشريعية.كما أدى هذا الجمود إلى شللٍ في الملفات الخدمية والتنموية، لا سيما في المحافظات التي كانت تنتظر استحقاقات مالية وتشريعية ضمن الموازنة، وهو ما يُنذر بترحيل كل تلك الأزمات إلى البرلمان المقبل، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإدارية والاقتصادية في النصف الثاني من العام.ويُرجّح أن تستمر حالة الشلل حتى موعد الاقتراع، حيث بات معظم النواب منشغلين بحملاتهم الانتخابية المبكرة، فيما تتفرغ الكتل لعقد تحالفات ما قبل الانتخابات، على حساب الدور التشريعي والرقابي الذي أُنشئ من أجله المجلس.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة