مجموعة عمل الإمارات للبيئة تستعرض ديناميكيات تمويل المناخ
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس صناعات الطاقة النظيفة ومجلس الأعمال السويسري، جلسة حوارية، هي الأولى لهذا العام بعنوان: «شفافية صندوق المناخ: الإطار العام للتنفيذ والعمل» والتي تهدف إلى الاستفادة من خبرات قادة الصناعة الرئيسيين، وتوجيه المحادثة لتعزيز التغيير المستدام في مواجهة التحديات التي يفرضها تمويل المناخ، وضمان نتائج مؤثرة.
وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات: «لا ينبغي أن يظل التقدم في مكافحة تغير المناخ بعيد المنال، لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين شفافية تمويل المناخ هو وسيلة بسيطة لجعل أهدافنا أقرب إلى الواقع»، مضيفة أن «الشفافية في تمويل المناخ ليست مجرد إجراء شكلي، ولكنها ضرورية لمعالجة القضايا الحاسمة التي تعوق التدفق الفعال للأموال إلى المناطق التي تشتد الحاجة إليها».
وأضافت: إن مؤتمر الأطراف الـ28 شهد التزامات مالية غير مسبوقة، مما يدل على جهد عالمي جماعي. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي يكمن في تخصيص هذه الأموال بشفافية وكفاءة لدفع العمل المناخي المستدام متوقعة أن تكون مناقشة اليوم خطوة مهمة أخرى في مسيرتنا نحو مستقبل مستدام وواعٍ بيئياً.
واعتبرت أن على مقدمي تمويل المناخ من القطاعين العام والخاص، الانضمام إلى هذا الحوار الهام، حيث سيساهم تبادل الأفكار والخبرات في تشكيل مسار المناخ والتمويل لصالح المجتمعات والمدن والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة استخدام أموال الالتزامات المالية التي يبلغ إجماليها 85 مليار دولار عبر العديد من البلدان والصناديق بكفاءة لدفع العمل المناخي المؤثر، إضافة إلى تقييم الأدوات والسياسات والأطر الحالية، والقدرة على تقييم وتتبع التقدم في جميع مراحل الاستثمار، وتسليط الضوء على الدور الحاسم لمشاركة المواطنين والشفافية في مجال تمويل المناخ.
وقالت: تعتزم اللجنة معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، واستكشاف الطرق لسد الفجوة بين توافر تمويل المناخ واستخدامه بكفاءة على المستوى الشعبي. ومن خلال فهم العوائق واستكشاف الحلول القابلة للتنفيذ، يسعى الحدث إلى تمهيد الطريق لمستقبل مناخي أكثر استدامة ومسؤولية وتأثيراً، ولدينا نخبة من المتحدثين يقدم كل منهم رؤية فريدة حول الموضوع المطروح ومن وجهات نظر مختلفة لأصحاب المصلحة.
من جانبه، قال فريدريك فلورين، سفير السويد المعين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «لقد كان حضور حلقة النقاش حول (الشفافية الخاصة بصندوق المناخ، وتحديداً لخطوط العريضة للتنفيذ والعمل) بمثابة شرف لي في أعقاب القرارات التاريخية التي اتخذها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.. وبينما نتنقل في هذه المرحلة المحورية من رسم خرائط العمل لتحقيق الطموح، تعد هذه الأنواع من الفعاليات مهمة جداً لصياغة خطط قابلة للتنفيذ تقودنا إلى الاستدامة».
وتناولت الجلسة الاتجاهات المتغيرة والتحولات المستقبلية في تمويل المناخ واستكشاف الأدوات والسياسات والأطر الفعالة لتتبع التقدم المحرز في المبادرات المناخية والدور الكبير في توجيه الاستثمارات والممارسات المالية المستدامة، إضافة إلى مواجهة التحدي المتمثل في دمج تمويل المناخ في استراتيجيات الأعمال دون المساس بالربحية.. وخطوات تشجيع مشاركة القطاع الخاص، والفرص والتحديات، وأهمية مشاركة أصحاب المصلحة.
وفي الختام، كرمت المجموعة الشركات الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى المجموعة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجموعة عمل الإمارات للبيئة الإمارات المناخ تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
برلمانية: جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية وشراكة
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل."
وأضافت الكسان في تصريح خاص،لـ"صدى البلد"، أن "هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق."
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية."
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة."
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك