التخطيط: تطوير 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
استعرضت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية بمحافظة الوادي الجديد.
وذلك خلال زيارتها اليوم للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، وكان في استقبالها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.
وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والذي تضمن تطوير عدد 1 مركز تكنولوجي بالديوان العام للمحافظة، إلى جانب تطوير عدد 5 مراكز تكنولوجية في الخارجة، الداخلة،الفرافرة، باريس، بلاط، مع توفير خدمات إصدار تراخيص المحلات الجديدة بجميع المراكز التكنولوجي.
وقالت هالة السعيد، إن عدد الخدمات المقدمة في المراكز التكنولوجية 162 خدمة، ويبلغ عدد المعاملات 216,218 معاملة من 21/2/2018 حتى 28/1/2024، كما تم ربط عدد من الجهات بالمنظومة مثل مديرية الامن، شئون البيئة، سلامة الغذاء، السلامة والصحة المهنية .
وأشارت إلى مشروع مراكز خدمات مصر المتنقلة حيث تم توفير مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات التوثيق في المحافظة، وبلغ عدد المعاملات 411 معاملة من يناير 2023 حتى ديسمبر 2023 ، كما تم توفير عدد 2 مركز تكنولوجي متنقل يقدم خدمات المحليات، لافتة إلى مشروع تطوير خدمات الصحة (تسجيل المواليد والوفيات/ التطعيمات) حيث تم تطوير عدد 43 مكتب صحة (مواليد ووفيات)، تطويرعدد 57 مكتب تطعيمات.
وتناولت السعيد بالحديث مشروع البنية المعلوماتية المكانية حيث تم تطوير مكتب بنية معلوماتية، إلى جانب تطوير وحدة متغيرات مكانية، حيث وصل عدد المتغيرات المكانية منذ بداية المنظومة في 2018 حتى الآن 6722 متغيرا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظة الوادى الجديد المشروعات التنموية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الخدمات الحكومية البنية المعلوماتية المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لبحث نتائج الزيارة ومستقبل العلاقات الاستراتيجية مع البنك
في ختام زيارته الأولى لمصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ وذلك لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع السيد/ ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟