قانون جديد في العراق.. التدخين سيكون وفق ضوابط والسكَائر الالكترونية محظورة
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
من المؤمل ان يشرع مجلس النواب قانون جديد باسم "الحماية من اضرار التبغ" خلال المرحلة المقبلة، في الوقت الذي تعتزم وزارة الصحة اقناع أعضاء مجلس النواب بـ"الفقرات المشددة" التي يتضمنها القانون، من بينها منتجات التبع الناشئة المتمثلة بالسكائر الالكترونية وغيرها. وقال مدير شعبة مكافحة التبغ في وزارة الصحة عباس جبار إنَّ القانون يمنح صلاحيات أكبر للجهات التنفيذية لمحاسبة المخالفين لقانون مكافحة التدخين، إضافة إلى منع منتجات التبغ الناشئة كالسكائر الإلكترونية وغيرها من المنتجات الأخرى، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأضاف جبار أنَّ الشعبة ستلتقي لجنة الصحة والبيئة النيابية خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع القانون والدفاع عن المواد والفقرات التي أعدت من قبل الوزارة.
وأشار جبار إلى أنَّ احتفالية اليوم الوطني للامتناع عن التدخين ستقام في الثاني من شباط المقبل، الذي يوافق ذكرى تصويت مجلس النواب على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012، منوهاً بأنَّ الاحتفالية ستكون تحت شعار "التبغ قاتل طليق"، في إشارة إلى الحاجة إلى تقييد هذا القات
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
متوافق مع الدستور.. زعيم الأغلبية يعلن موافقته على مشروع قانون مجلس النواب
أكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب زعيم الاغلبية البرلمانية أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متوافقا مع الدستور ، ومتسقا مع نص المادة 87 من الدستور والتي تؤكد علي حق المواطن في الانتخاب والترشح واضافته في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين أو ما يسمي بالجمعية العمومية دون طلب كتابي منه أو اذن منه كما تؤكد علي سلامة الاجراءات للعملية الانتخابية وعلي النزاهة والشفافية والعادلة والحيادية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتوافق مع المادة 102 من الدستور، التي تلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية بناءً على التعداد السكاني والموقع الجغرافي، مما يتطلب مراجعة دورية للتعداد السكاني قبل كل دورة تشريعية وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن التعداد السكاني زاد بأكثر من 7.4 مليون نسمة منذ آخر تعداد أُجري في انتخابات 2020، مع زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب، مما استدعى تقديم مشروع قانون جديد يحقق العدالة والمساواة بين الأقاليم والمحافظات، ويعبر عن التوزيع السكاني لمصر بشكل عادل.
وأضاف القصبي أن مشروع القانون تم إعداده بناءً على أحدث قاعدة بيانات، مع تطبيق معيار نائب لكل عدد معين من الناخبين، وفقًا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية لضمان تمثيلها كخط دفاع أول عن الوطن.
وأكد أن القانون يعكس فلسفة واضحة تحقق التوازن بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وأعرب القصبي عن شكره لكل من ساهم في إعداد القانون، بما في ذلك نواب حزب الأغلبية، ونواب حزب الشعب الجمهوري، ونواب تنسيقية شباب الأحزاب، ونواب حزب حماة وطن، والمستقلين، بالإضافة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها المتأنية لمشروع القانون.
وأعلن باسمه واسم نواب الأغلبية موافقتهم على مشروع القانون.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي