«المالية»: الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحى الشامل»
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حرص الهيئة على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين، لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحي وقطاع التعليم؛ بما يُسهم في سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم.
وأوضح معيط، أنّ المدارس والجامعة اليابانية في مصر نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحي الشامل» بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي ترتكز على التخطيط الاستراتيجي السليم؛ أخذًا في الاعتبار أنّ هذه المنظومة المتطورة أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحي في مصر.
التأمين الصحي الشاملوأضاف رئيس الهيئة العامة لـ التأمين الصحى الشامل، خلال لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أنّ مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى والياباني.
ولفت إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية في تطبيق «التأمين الصحي الشامل»، والعمل على توطينها خاصة في مجالات التحول الرقمي لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس في خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع في باقي المحافظات وفقًا للجدول الزمني المقرر.
الأزمات العالمية المتتاليةوأشار وزير المالية، إلى أنّ برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة في أداء الاقتصاد العالمي، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.
وأكد معيط، أنّ التعاون مع «جايكا» يمتد إلى مجالات تنموية عديدة بما في ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل المالية اليابان وزارة المالية التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!