رفع سقف التمويل أعلى من 7 مليارات دولار.. مطالب جديدة لصندوق النقد الدولي من مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لا تزال مناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائمة، وسط الترجيح بالتوصل لاتفاق يقضي بصرف شريحتي الصندوق، بجانب زيادة قيمة القرض لأكثر من 7 مليارات دولار، وفقًا لمصادر تحدثت لـ«الأسبوع».
المصادر قالت إن طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة، تمثلت في الاستمرار نحو خفض الجنيه المصري أمام شريحة العملات المتداوله في البلاد، نظراً لأنه مقوم بأعلى من سعره الحقيقي، مشيرة إلى أن الصندوق وجه بتحريك تدريجي في العملة على فترات متتالية، مع ضرورة تجنب تراكم الاختلالات المزمنة في العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.
كما طالب الصندوق باستمرار الرفع التدريجي في دعم المخصصات، من سلع غذائية ومحروقات وكهرباء عن الفئات غير المحتاجة، مع إدخال بنود أخرى تتمثل في تحقيق متطلبات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين، لم تفصح المصادر عن مضمون مطالب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحاته أمس لـ«الأسبوع»، توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتعويم الجنيه أو صرف شريحتي صندوق النقد المتأخرتين.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، لـ«الأسبوع» إن المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وتمرير زيادة جديدة على القرض، لم يتم حسمها بشكل نهائي.
كانت الحكومية المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، يقضي برفع الدعم عن الفئات غير المستحقه، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأساسي للبلاد، فيما عرف بعد ببرنامج الطروحات الحكومية، مع التحول لسعر صرف أكثر مرونة، ما خفض سعر الجنيه أمام الدولار لمستوى 32 جنيها قبل العودة لمستوى أقل من 31 جنيها.
ولا تزال بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لحسم المباحثات مع الحكومة المصرية، فيما يخص شرائح قرض صندوق النقد المتوقف صرفها، بجانب رفع سقف التمويل الجديد لأعلى من 7 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً7 مليارات دولار مقابل التعويم.. لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة
أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار تعويم الجنيه شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصر قرض الصندوق قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟