رفع سقف التمويل أعلى من 7 مليارات دولار.. مطالب جديدة لصندوق النقد الدولي من مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لا تزال مناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائمة، وسط الترجيح بالتوصل لاتفاق يقضي بصرف شريحتي الصندوق، بجانب زيادة قيمة القرض لأكثر من 7 مليارات دولار، وفقًا لمصادر تحدثت لـ«الأسبوع».
المصادر قالت إن طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة، تمثلت في الاستمرار نحو خفض الجنيه المصري أمام شريحة العملات المتداوله في البلاد، نظراً لأنه مقوم بأعلى من سعره الحقيقي، مشيرة إلى أن الصندوق وجه بتحريك تدريجي في العملة على فترات متتالية، مع ضرورة تجنب تراكم الاختلالات المزمنة في العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.
كما طالب الصندوق باستمرار الرفع التدريجي في دعم المخصصات، من سلع غذائية ومحروقات وكهرباء عن الفئات غير المحتاجة، مع إدخال بنود أخرى تتمثل في تحقيق متطلبات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين، لم تفصح المصادر عن مضمون مطالب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحاته أمس لـ«الأسبوع»، توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتعويم الجنيه أو صرف شريحتي صندوق النقد المتأخرتين.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، لـ«الأسبوع» إن المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وتمرير زيادة جديدة على القرض، لم يتم حسمها بشكل نهائي.
كانت الحكومية المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، يقضي برفع الدعم عن الفئات غير المستحقه، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأساسي للبلاد، فيما عرف بعد ببرنامج الطروحات الحكومية، مع التحول لسعر صرف أكثر مرونة، ما خفض سعر الجنيه أمام الدولار لمستوى 32 جنيها قبل العودة لمستوى أقل من 31 جنيها.
ولا تزال بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لحسم المباحثات مع الحكومة المصرية، فيما يخص شرائح قرض صندوق النقد المتوقف صرفها، بجانب رفع سقف التمويل الجديد لأعلى من 7 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً7 مليارات دولار مقابل التعويم.. لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة
أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار تعويم الجنيه شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصر قرض الصندوق قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
العراق في مواجهة تحديات اقتصادية : رؤية صندوق النقد الدولي لعام 2025 ؟
بسام رعـــد / باحث اقتصادي
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا ختاميا في 15 أيار 2025. تناول فيه الوضع الاقتصادي في العراق ، مسلطاً الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد وقدم خارطة طريق للإصلاحات العاجلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي.
التحديات الاقتصادية الحالية : يواجه الاقتصاد العراقي تحديات معقدة تتراوح بين تباطؤ النمو العالمي وحروب ترامب التجارية وتسارع التضخم عالمياً وانخفاض أسعار النفط الذي يعتبر المصدر الأساسي للإيرادات . كما أن التوسع في الإنفاق الحكومي (قطاع التوظيف) يزيد من العجز المالي ويفاقم من خطر الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للإيرادات.
والتحديات لا تقتصر على المالية العامة فقط بل تشمل تدهور البنية التحتية ، ضعف القطاع الخاص ، ونقص الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. بالإضافة إلى ارتفاع العجز المالي إلى 4,2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع الفائض في الحساب الجاري بشكل كبير . وهذا التراجع من المؤشرات الحساسة التي ينبغي الوقوف عندها باعتبار أن الحساب الجاري يعد مؤشرا مهماً على صحة الاقتصاد الكلي للدولة.
التوقعات لعام 2025 : يتوقع الصندوق ان يظل النمو الاقتصادي ضيعفاً خلال العام الحالي ، مع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1% . كما يتوقع تدهور الحساب الجاري بشكل أكبر ، مما سيؤثر على أحتياطيات العملة الاجنبية التي بلغت 100 مليار دولار في نهاية 2024 أي ما يغطي أكثر من شهراً من المستوردات .
مستقبل الاقتصاد العراقي : يرى صندوق النقد الدولي أن مستقبل الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية . حيث ان العراق يمتلك أمكانيات كبيرة للنمو الاقتصادي لكن تحقيق هذه الامكانات يتطلب أتخاذ خطوات حقيقية لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المقترحة من قبل الصندوق .
وشدد بيان الصندوق على أهمية التعاون بين الحكومة العراقية وصندوق النقد لتنفيذ هذه الإصلاحات المقترحة ، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للبلد. ختاما فإن رؤية صندوق النقد الدولي ليست مجرد توصيات بل هي فرصة لإعادة توجيه مسار الاقتصاد العراقي نحو الاستدامة من خلال تخطيط استراتيجي وتنفيذ فعال للإصلاحات الاقتصادية والمالية المقترحة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها