رفع سقف التمويل أعلى من 7 مليارات دولار.. مطالب جديدة لصندوق النقد الدولي من مصر
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
لا تزال مناقشات صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية قائمة، وسط الترجيح بالتوصل لاتفاق يقضي بصرف شريحتي الصندوق، بجانب زيادة قيمة القرض لأكثر من 7 مليارات دولار، وفقًا لمصادر تحدثت لـ«الأسبوع».
المصادر قالت إن طلبات صندوق النقد الدولي من الحكومة، تمثلت في الاستمرار نحو خفض الجنيه المصري أمام شريحة العملات المتداوله في البلاد، نظراً لأنه مقوم بأعلى من سعره الحقيقي، مشيرة إلى أن الصندوق وجه بتحريك تدريجي في العملة على فترات متتالية، مع ضرورة تجنب تراكم الاختلالات المزمنة في العرض والطلب على النقد الأجنبي داخل السوق المصرية.
كما طالب الصندوق باستمرار الرفع التدريجي في دعم المخصصات، من سلع غذائية ومحروقات وكهرباء عن الفئات غير المحتاجة، مع إدخال بنود أخرى تتمثل في تحقيق متطلبات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والشركاء الدوليين، لم تفصح المصادر عن مضمون مطالب مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، في تصريحاته أمس لـ«الأسبوع»، توصل مصر لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتعويم الجنيه أو صرف شريحتي صندوق النقد المتأخرتين.
وفي السياق ذاته قال الدكتور محمود السقا مستشار رئيس الوزراء للطروحات، لـ«الأسبوع» إن المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، وتمرير زيادة جديدة على القرض، لم يتم حسمها بشكل نهائي.
كانت الحكومية المصرية توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، يقضي برفع الدعم عن الفئات غير المستحقه، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الأساسي للبلاد، فيما عرف بعد ببرنامج الطروحات الحكومية، مع التحول لسعر صرف أكثر مرونة، ما خفض سعر الجنيه أمام الدولار لمستوى 32 جنيها قبل العودة لمستوى أقل من 31 جنيها.
ولا تزال بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لحسم المباحثات مع الحكومة المصرية، فيما يخص شرائح قرض صندوق النقد المتوقف صرفها، بجانب رفع سقف التمويل الجديد لأعلى من 7 مليارات دولار.
اقرأ أيضاً7 مليارات دولار مقابل التعويم.. لميس الحديدي: الاتفاق مع صندوق النقد بداية حل الأزمة
أول رد من الحكومة على أنباء الاتفاق مع صندوق النقد لصرف 700 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار تعويم الجنيه شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي مصر قرض الصندوق قرض صندوق النقد صندوق النقد الدولی مع صندوق النقد ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
زامبيا: قرض إضافي من صندوق النقد الدولي لمواجهة آثار الجفاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات في زامبيا أنها ستحصل على 574 مليون دولار من صندوق النقد الدولي كقرض إضافي وذلك لمواجهة آثار الجفاف.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ أنه في 4 يونيو الجاري، أكد صندوق النقد الدولي في بيان أنه تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الزامبية بشأن هذا القرض الذي ينتظر التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة.
وأضاف الراديو أن هذا المبلغ سيضاف إلى القرض البالغ 3ر1 مليار دولار الذي منحه صندوق النقد الدولي لزامبيا عام 2022 وهي زيادة ضرورية للتعامل مع عواقب الجفاف في البلاد ومساعدة الأسر الأكثر ضعفا.. موضحا أنه منذ ما يقرب من أربع سنوات، أعلنت زامبيا إفلاسها ولم تعد قادرة على سداد ديونها.
وأفاد الراديو بأن عملية إعادة هيكلة الديون في زامبيا اكتملت اليوم ولكن موجة الجفاف ألغت الآفاق الاقتصادية.
من جانبه، كشف "فلوريان مورفيلييه" الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية، ماهية المساعدات التي يقدمها صندوق النقد الدولي للبلاد.
وقال "مورفيلييه" أن هذه المساعدات تسمى بالتسهيلات الائتمانية الممتدة وهي في الواقع قروض بأسعار فائدة منخفضة يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول النامية".. معربا عن رغبته "في العودة لمساعدتهم في التعامل مع مشاكل ميزان المدفوعات وهذا يعني أنهم لن يتمكنوا من سداد ديونهم الخارجية".
وأضاف الخبير الإقتصادي أنه "لا يزال الوضع الاقتصادي في البلاد حرجا، لذا طلبت زامبيا تمويلا إضافيا".. مشيرا إلى أن "الدين الحكومي مرتفع للغاية ويصل كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 115% وعجز في الميزانية لعام 2023 يصل أيضا إلى ما يقرب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتميز وضع الاقتصاد الكلي أيضا بتضخم مرتفع للغاية، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي، حيث وصل التضخم إلى ما يقرب من 15٪".
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في وقت سابق أن أسعار المواد الغذائية هي التي تتزايد بشكل خاص وقد ينخفض الإنتاج الزراعي في زامبيا بنسبة 19% هذا العام بسبب الجفاف.
يذكر أن زامبيا تخلفت عن سداد ديونها قبل ثلاث سنوات وتأخرت عملية إعادة الهيكلة وأظهرت بيانات منصة التداولات الإلكترونية للسندات "تريدويب" أن السندات الدولية لزامبيا انخفضت بأكثر من 6ر2 سنت للدولار بعد البيان.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي