لإلغاء التقاطعات مع السكك الحديدية ..بدء التشغيل التجريبي لكوبري مزلقان أبو حمص
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
اعلن الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للكوبري المار اعلي مزلقان أبوحمص على خط سكة حديد القاهرة - الاسكندرية بطول 1270 متر وعرض 24 متر ويتكون من إتجاهين بعرض 3 حارات لكل إتجاه بالإضافة إلى 3 تفريعات للربط مع طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعى، وبلغت تكلفة تنفيذه 350 مليون جنيه .
واكد الوزير ان هذا المشروع ياتي استكمالاً لخطة وزارة النقل لالغاء التقاطعات السطحية للطرق على خطوط السكة الحديد وتنفيذ عدد 32 كوبرى اعلى المزلقانات الاكثر خطورة لحل الاختناقات المرورية عند مواقع هذه المزلقانات والحد من الحوادث.
وأشار إلى أن الكوبري يسهم في تسهيل انتقال المواطنين بمدينة ابوحمص بمحافظة البحيرة ,حيث قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبري اعلي مزلقان أبوحمص لحل مشكلة التكدس المستمر للمركبات أمام مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوحمص وإيجاد محور مروري جديد لخدمة التوسع العمراني للمدينة.
واوضح وزير النقل ان هناك خطة شاملة لتطوير وتوسعة طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية (9 كباري سيارات وكوبري للمشاة) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.
وأشار إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية
واضاف الوزير أن هذه الكباري يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية ويتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20240131
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي يمنع عقود التشغيل عبر "المناولة"
حظر البرلمان التونسي عقود الشغل عبر ما يعرف بـ "المناولة"، (آلية عمل تقوم على علاقة تعاقدية ثلاثية الأطراف)، بعد احتجاجات على مدى سنوات للآلاف من العاملين بمثل هذه العقود الهشة.
وصادق البرلمان يوم الأربعاء، على قانون يمنع تشغيل العمال عبر مؤسسات تشغيل وسيطة، في المهام الأساسية سواء في المؤسسات العمومية أو الخاصة.
ويشكو العاملون بعقود المناولة من تدني الأجور الحقيقية والافتقاد في الأغلب إلى التأمينات الاجتماعية.
وتنتشر هذه العقود في القطاع الخاص وأيضا في المؤسسات العمومية وتشمل بالخصوص مهن الحراسة والتنظيف.
ومع التصديق عليه في البرلمان، يفرض القانون الجديد تسوية وضعية الآلاف من عمال المناولة