المخابرات المركزية الأمريكية: قطع المساعدات عن أوكرانيا خطأ ذو "أبعاد تاريخية"
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
حذر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، من نتيجة وخيمة إذا أوقفت الولايات المتحدة المُساعدات العسكرية لأوكرانيا، قائلا إن ذلك سيكون خطأ ذة "أبعاد تاريخية".
وكتب بيرنز في مقال افتتاحي بمجلة /فورين أفيرز/ نشر على موقعها الالكتروني، اليوم/الأربعاء/،:" لقد أمضيت قسمًا كبيرًا من العقدين الماضيين محاولًا فهم التركيبة القابلة للاشتعال المكونة من الظلم، والطموح، وانعدام الأمان، والتي يجسدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، شيء واحد تعلمته هو أنه من الخطأ دائمًا التقليل من تركيزه على السيطرة على أوكرانيا وخياراتها".
وأشاد بيرنز بالجيش والشعب الأوكرانيين لدفاعهم لمدة عامين تقريبًا ضد الروس، قائلا إن الجيش الروسي عانى من "أضرار جسيمة"، بما في ذلك أكثر من 300 ألف ضحية وضربات هائلة لمخزونات المعدات.
ووصف دعم أوكرانيا بأنه أفضل وسيلة لإضعاف بوتين وروسيا كمنافس للولايات المتحدة.
وكتب: "بأقل من خمسة بالمائة من ميزانية الدفاع الأمريكية، يعد هذا استثمارًا متواضعًا نسبيًا له عوائد جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة وعوائد ملحوظة للصناعة الأمريكية، إن الحفاظ على تدفق الأسلحة سيضع أوكرانيا في موقف أقوى إذا أتيحت فرصة لإجراء مفاوضات جادة وإن انسحاب الولايات المتحدة من الصراع في هذه اللحظة الحاسمة وقطع الدعم عن أوكرانيا سيكون خطأ ذو أبعاد تاريخية".
وينقسم الكونجرس الأمريكي بشأن التمويل المُستقبلي لأوكرانيا، حيث يشكك العديد من الجمهوريين في استمرار الدعم العسكري للبلاد وقد ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن بقوة للحصول على المزيد من المساعدات، بما في ذلك العمل على التفاوض على صفقة أمن الحدود التي طالب بها القادة الجمهوريون مقابل أموال المساعدات الخارجية.
وواجه الجيش الأوكراني صعوبات في الأشهر الأخيرة على خط المواجهة، حيث تحول الصراع إلى طريق مسدود بعد توقف الهجوم المضاد في أواخر الصيف دون إحراز تقدم يذكر.
وحذرت وزارة الدفاع الأمريكية/البنتاجون/ الأسبوع الماضي من نفاد الذخيرة في أوكرانيا، وحث الكونجرس على التحرك بعد أن قدم الزعماء الأوروبيون طلبات مماثلة للحصول على الدعم الأمريكي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وليام بيرنز أوكرانيا المخابرات المركزية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العالمي بين الصعود الصيني والتراجع الأمريكي
في أيار/ مايو 2025، لم يعد الصراع بين الولايات المتحدة والصين مجرد خلافات تجارية، بل تحول إلى مواجهة شاملة تشمل الاقتصاد، التكنولوجيا، والجغرافيا السياسية. فقد خفّضت الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، في إطار هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما تهدف إلى تهدئة التوترات. ورغم هذه الهدنة، لا تزال الأسباب الجذرية للصراع قائمة، مما يجعل من هذا التوتر أحد أبرز ملامح السياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين.
خلفية الصراع
منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموا ملحوظا. وفقا لتقرير البنك الدولي، ارتفعت التجارة الثنائية من 100 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 600 مليار دولار في عام 2022. استفادت الشركات الأمريكية من العمالة الرخيصة في الصين، بينما استفادت الصين من الاستثمارات الأجنبية والتكنولوجيا. لكن مع مرور الوقت، بدأت الولايات المتحدة تتهم الصين بسرقة حقوق الملكية الفكرية والتلاعب في سعر صرف اليوان. في عام 2017، بلغ العجز التجاري الأمريكي مع الصين 375 مليار دولار، مما زاد من حدة التوترات.
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة
التصعيد المتبادل
مع وصول إدارة ترامب إلى الحكم، بدأت الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية على السلع الصينية، مما دفع الصين للرد بإجراءات مماثلة. في عام 2018، فرضت الولايات المتحدة تعريفات على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، مما أدى إلى رد صيني بتعريفات على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار. وفي عام 2025، تم التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة لمدة 90 يوما، خفّضت خلالها الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية على الواردات الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفّضت الصين تعريفاتها على السلع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة.
تداعيات الحرب التجارية على الصين
تأثرت الصين سلبا بالحرب التجارية، حيث انخفضت صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 في المئة في عام 2023، مما أثر على قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات. ورغم ذلك، حافظت الصين على هدف نمو اقتصادي بنسبة 5 في المئة لعام 2025، مع زيادة الإنفاق الحكومي لتعزيز الطلب المحلي. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8 في المئة في عام 2025، مما يعكس التحديات المستمرة.
تداعيات الحرب التجارية على الولايات المتحدة
أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما ساهم في ارتفاع التضخم. في عام 2024، بلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 40 عاما. كما شهدت الأسواق المالية الأمريكية تقلبات حادة، مما أثر على ثقة المستثمرين. ورغم الهدنة التجارية، لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع العديد من المحللين أن يستمر العجز التجاري في الارتفاع.
الأبعاد الجيوسياسية
تُعتبر تايوان نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. فبينما تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، تدعم الولايات المتحدة تايوان سياسيا وعسكريا. في عام 2025، زادت التوترات في بحر الصين الجنوبي، مع تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، حيث زادت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 230 مليار دولار.
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة
كما شهدت العلاقات بين الصين وروسيا تقاربا كبيرا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 244.8 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس تحالفا استراتيجيا متزايدا.
الرأي العام والتعبئة الوطنية
في الصين، تنامى الشعور القومي، مع انخفاض نسبة المؤيدين للتسوية مع الولايات المتحدة. ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة "بيو" في عام 2024، فإن 70 في المئة من الصينيين يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا. وفي الولايات المتحدة، تتزايد الانقسامات بشأن فعالية السياسات التجارية تجاه الصين، حيث أظهر استطلاع آخر أن 55 في المئة من الأمريكيين يؤيدون فرض مزيد من العقوبات على الصين.
الاستشراف المستقبلي
يتوقع المحللون أن يؤدي الصراع الحالي إلى فك ارتباط اقتصادي جزئي بين البلدين، مع توجه الصين لتعزيز شراكاتها في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية مع أكثر من 60 دولة. كما يشير بعض الخبراء إلى أن المواجهة الاقتصادية قد تكون مقدمة لمواجهة عسكرية محتملة حول تايوان، مع زيادة احتمال وقوع مواجهة عسكرية حقيقية خلال العقد القادم، حيث تتزايد الاستعدادات العسكرية من كلا الجانبين.
الصراع مستمر والعالم سيتغير
الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة يتجاوز كونه خلافا تجاريا عابرا، بل هو صراع على شكل النظام العالمي القادم. ومع تراجع لغة الحوار وتصاعد حدة العقوبات، يبقى العالم في ترقب لما ستؤول إليه هذه الحرب الاقتصادية، التي قد تعيد رسم خريطة القوى العالمية لعقود قادمة. إن فهم هذه الديناميكيات المعقدة سيكون ضروريا لصانعي السياسات والمحللين في جميع أنحاء العالم.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى