جنان بوشهري: تأخر اللائحة التنفيذية لمفوضية الانتخابات وإصدار مراسيم تعيين أعضائها يشير إلى بداية أزمة دستورية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكدت النائبة د ..جنان بوشهري أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية العليا للانتخابات وتأخر إصدار مراسيم أعضائها يشيران إلى وجود أزمة دستورية وقانونية، مبينة أن هناك مقعدا في المجلس البلدي سيتم الإعلان عن إخلائه في جلسته القادمة.
وقالت بوشهري في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «قبل أسبوع تقريبا صدر حكم بات بإدانة أحد أعضاء المجلس البلدي بجريمة جناية، وهذا الحكم ترتب عليه سقوط عضويته».
وأضافت أنه وفق المادة (13) من قانون البلدية التي تنص على أنه إذا خلا مقعد عضو أعلن المجلس ذلك في أول جلسة له بعد خلو المقعد ويجب شغل هذا المقعد بالطريقة المقرر لشغله ويجب إجراء الانتخابات أو التعيين بحسب الأحوال خلال 30 يوما من تاريخ إعلان ذلك الخلو.
وأوضحت بوشهري «اليوم نحن أمام مشكلة دستورية وقانونية، حيث إنه في الأسبوع القادم سيعقد المجلس البلدي جلسة، ووفق المادة (13) يجب على المجلس البلدي أن يعلن في هذه الجلسة خلو المقعد».
وبينت أنه لا أحد يعلم وفق أي قانون سيتم هذا الإجراء وكيف ستتم الدعوة إلى الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي، مشيرة إلى أن قانون المفوضية العامة للانتخابات هو قانون معطل إلى الآن، ولم تصدر مراسيم تعيين أعضاء المفوضية.
وذكرت أن دور أعضاء المفوضية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مضيفة «مما يعني أن انتخابات التكميلية للمجلس البلدي لا يمكن قانونا أن تتم وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات».
وأضافت بوشهري أن القانون السابق وفي نص صريح وواضح تم إلغاؤه وفق قانون المفوضية العامة للانتخابات دون أن تكون هناك أي أحكام انتقالية واضحة تسد هذا الفراغ التشريعي، مضيفة: مما يعني أيضا أن الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تتم وفق القانون السابق.
وتوجهت بتساؤل إلى وزراء الداخلية والعدل والبلدية بشأن كيفية حل هذه الأزمة القانونية قبل أن يعقد المجلس البلدي جلسته في الأسبوع المقبل، مضيفة «هناك إشكالية أخرى أنه وفق قانون الانتخاب السابق يجب أن تفتح القيود الانتخابية في الأول من فبراير لتسجيل المواطنين ممن بلغوا السن القانونية».
وقالت إن هذا الإجراء من المفترض أن تعلن عنه وزارة الداخلية اليوم للناخبين والناخبات، إلا أنه بسبب تأخر تعيين أعضاء المفوضية وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المفوضية فنحن نعيش فراغا تشريعيا خطيرا يمس مجلس الأمة والمجلس البلدي.
وأكدت أنه لا أحد يعلم اليوم ما هو وضع القيود الانتخابية حاليا، مضيفة «كنا نتمنى أن يكون قانون المفوضية العامة للانتخابات مدخلا للإصلاح السياسي، ولكن الوضع الحالي يشير إلى أننا في بداية أزمة دستورية وقانونية بسبب هذا القانون».
وكانت النائبة د.جنان بوشهري شاركت في الاجتماع الإقليمي حول دور البرلمانيين في تسريع تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة والذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المعنية.
واستعرضت بوشهري في كلمتها خلال الاجتماع الذي عقد عبر شبكة الإنترنت (أونلاين) عددا من التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم، مؤكدة أهمية تواصل الجهود للتغلب عليها، مشيرة إلى أن تلك التحديات تتفاوت من دولة إلى أخرى.
وأوضحت أن المرأة ما زالت تعاني من عوائق كبيرة تحول دون تحقيق إمكاناتها الاقتصادية بشكل كامل على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في بعض الجوانب.
وبينت أن أول هذه التحديات تتعلق بالفجوة التعليمية والمهنية في العديد من الدول العربية وصولا إلى التعليم الجيد وبرامج التدريب المهني التي تعتبر أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي. وأشارت بوشهري إلى أن نسبة التعليم والمهارات المهنية لدى النساء أقل مقارنة بالرجال ما يحد من فرصهن في سوق العمل.
وذكرت أن المرأة العربية تواجه تحديات في سوق العمل نفسه، تتعلق بمعدلات البطالة العالية والفجوة في الأجور بين الجنسين، كما تواجه صعوبات في الحصول على مواقع قيادية واتخاذ قرارات تجارية مؤثرة.
وبينت أن التحدي الثالث يتعلق بالوصول المحدود إلى الموارد الاقتصادية كالقروض والتمويــــل، والعقبــات البيروقراطيـــة والقيود القانونية التــي تصعب حصول المــرأة على التمويل اللازم لبدء أو توسيع أعمالها.
واعتبـــرت بوشهـري أن العوائــق الثقافيــة والاجتماعية تلعب دورا مهما في تحديد مكانة المرأة في الاقتصاد وفي مقدمتها الأفكار التقليدية حول أدوار الجنسين ومسؤولياتهما التي تؤثر سلبا على فرص المرأة في التطور الاقتصادي.
وأكدت أن التشريعات والقرارات في الكويت كان لها دور في تمكين المرأة ودعمها ونطمح لتحقيق المزيد من الدعم في المرحلة المقبلة.
وبينت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في العالم العربي، يحتاج إلى معالجة هذه التحديات من خلال سياسات متكاملة وبرامج دعم فعالة، وتقييم التشريعات في الدول وتبادل التجارب والخبرات، بالإضافة إلى تغيير العقليات الاجتماعية والثقافية التي تحد من إمكانات المرأة وقدراتها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المفوضیة العامة للانتخابات اللائحة التنفیذیة التمکین الاقتصادی قانون المفوضیة المجلس البلدی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة ورئيس المجلس القومى للمرأة يشهدان الاجتماع التنسيقى الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية "معا.. بالوعى نحميها"
شهد اليوم الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة الاجتماع التنسيقي الأول لوضع الرؤية الشاملة للانشطة ومساهمات شركاء التنمية والجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية " معًا.. بالوعي نحميها " التى يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.
شهد الاجتماع الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام ومها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة، ومديرى مديريات الخدمات بمحافظةالقاهرة.
وأكد محافظ القاهرة أن هذا الاجتماع يأتي تحت مظلة التعاون الوثيق بين محافظة القاهرة والمجلس القومي للمرأة لتنفيذ المبادرة الرئاسية (معاً بالوعي نحميها)، وهى المبادرة التي تدعمها السيدة الفاضلة حرم السيد رئيس الجمهورية لتعزيز وعي المرأة وتمكينها وحمايتها، وتعزيز مشاركتها المجتمعية إيمانًا أن الوعي هو القوة الحقيقية، وأن المرأة الواعية تصنع مستقبلًا أكثر إشراقًا لها ولوطنها.
وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بتمكين المرأة والنهوض بها إيمانًا بدورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة، بصفتها شريكا أصيلا وفاعلاً في صياغة المستقبل وبناء الجمهورية الجديدة.
وأكد محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة تؤمن إيمانًا راسخاً بأن تمكين المرأة وحمايتها لا يقتصر على منحها الفرص، بل يتطلب العمل الجاد على تعزيز الوعي وتهيئة بيئة داعمة تضمن لها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، وتحقق مشاركتها الفعالة في الحياة العامة وصنع القرار، ومن هذا المنطلق، تسعى المحافظة إلى الارتقاء بالمرأة وتطويرها في خطط المحافظة التنموية، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، وذلك من خلال عدة محاور، أهمها التوعية المجتمعية من خلال التعاون مع الجهات المعنية لعقد ندوات وورش عمل تستهدف تغيير الصورة النمطية للمرأة، وتسليط الضوء على نماذج نسائية ناجحة في جميع القطاعات، وتمكين المرأة اقتصادياً عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات للسيدات من مختلف الفئات، وتصحيح الصورة الذهنية للمرأة في الإعلام والمجتمع، من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى التمكين المؤسسي من خلال دعم تولي المرأة للمناصب القيادية داخل الجهاز التنفيذي والإداري للمحافظة، وتشجيع المشاركة السياسية والمجتمعية للمرأة في المجالس المحلية القادمة، إلى جانب التصدي للعنف والتمييز عبر التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير خدمات الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والقانوني للمرأة المعنَّفة.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن تعزيز وعي المرأة مسؤولية جماعية تبدأ من التخطيط إلى التنفيذ، وتحتاج إلى تنسيق وتكامل بين جميع الجهات التنفيذية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والإعلام، والقيادات المحلية، مؤكدًا التزام المحافظة الكامل بدعم هذه الجهود، وتسخير جميع إمكاناتنا لإنجاحها، وتوسيع نطاق المبادرات والمشروعات التي تنهض بالمرأة في أحيائنا ومدننا ومراكزنا.
وثمن محافظ القاهرة دور المجلس القومي للمرأة على جهوده المتواصلة لتعزيز الدور الحقيقي لمشاركة المرأة، وكذلك كافة المبادرات التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة طبقاً لأجندة المجلس، مؤكدًا أن محافظة القاهرة كانت وستظل نموذجاً في دعم المرأة وتمكينها، فنجاحنا الحقيقي يقاس بمدى ما نتيحه لها من فرص، وما نحققه من إنصاف وعدالة ومساواة في مختلف مجالات الحياة.
وفي نهاية الاجتماع قامت المستشارة امل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بمنح درع المجلس لمحافظ القاهرة.