غوتيريش يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، داعيا الدول الأعضاء إلى وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة.
وقال غوتيريش في جلسة هي الأولى التي يخصّصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي "من الجلي أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير على جميع مناحي الحياة".
وتابع "الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر"، وأشار إلى أن التقنية قادرة على المساعدة في وضع حد للفقر أو علاج السرطان، لكن قد تكون لها "عواقب خطيرة جدا على السلام والأمن الدوليين".
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الذكاء الاصطناعي "سيؤثر على عمل هذا المجلس.. يمكنه تعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي أو تعطيله".
وأشار كليفرلي الذي تستضيف بلاده في وقت لاحق من العام الحالي قمة حول الذكاء الاصطناعي إلى أن التقنية تتحدى افتراضاتنا الأساسية حول الدفاع والردع. وتطرح أسئلة أخلاقية حول المساءلة عن قرارات مميتة في ساحة المعركة.
ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى إعداد وثيقة ملزمة قانونيا بحلول عام 2026 "لحظر استخدام الأسلحة الذاتية المميتة".
وأشار الأمين العام إلى إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي في "التعرف على أنماط العنف ومراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز جهود حفظ السلام والوساطة والجهود الإنسانية".
إقرأ المزيدوأضاف "لكن من جهة أخرى، الاستخدامات الضارة لأنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح دولة، يمكن أن تتسبب في مستويات مرعبة من الموت والدمار وتفشي الصدمات والضرر النفسي العميق على نطاق يفوق التصور".
وشدد على أن التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأسلحة النووية والتكنولوجيا البيولوجية والتكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا الروبوتات هو "أمر مقلق للغاية".
وحض على "الاتفاق على المبدأ العام ومفاده أن الفاعلية والسيطرة البشرية ضرورية في ما يتعلّق بالأسلحة النووية ولا ينبغي سحبها إطلاقا".
ودعا إلى إنشاء مجموعة عمل تكلف إعداد تقرير بحلول نهاية العام عن خيارات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
وجدد التأكيد على دعمه إنشاء كيان أممي لمؤازرة جهود حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران المدني الدولي.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأمم المتحدة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
مركز القاهرة الدولي يعقد ورشة حول السلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي
عقد مركز القاهرة الدولي ورشة عمل حول تفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن في سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بالتعاون مع مركز الإتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
أكد السفير سيف قنديل مدير عام المركز أن انعقاد ورشة العمل يعكس الأولوية التي توليها مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي يضطلع السيد رئيس الجمهورية بريادته على مستوى القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب تضمين النساء والفتيات بشكل كامل في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وأن مشاركة النساء والفتيات في عمليات صنع القرار تعزز من فرص استدامة اتفاقيات السلام وتسهم في تعافي المجتمعات بشكل أسرع. كما أوضح أن الورشة تأتي للبناء على اعتماد النسخة المُحدثة من سياسة الاتحاد الأفريقي والتي رسّخت محورية الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن، مؤكداً أهمية التركيز على آليات تنفيذية عملية تراعي خصوصية السياقات المحلية وتستجيب لاحتياجات النساء والفتيات على أرض الواقع.
تناولت ورشة العمل العديد من الموضوعات المرتبطة بتفعيل الركيزة الخاصة بالمرأة والسلم والأمن ضمن سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وشملت النقاشات سُبل ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية على المستويات المؤسسية. كما تم استعراض دور النساء كقائدات فاعلات في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز التماسك الاجتماعي، والتحديات التي تواجههن في سياقات النزوح وإعادة الدمج، بما في ذلك محدودية الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية، والحاجة إلى تضمين منظور النوع في السياسات الوطنية والإقليمية.
كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز مشاركة النساء في التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، من خلال تمكينهن في ريادة الأعمال والاندماج في سوق العمل، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم الاجتماعي والنفسي لضمان تعافي شامل ومستدام. وقدمت الورشة نماذج وتجارب عملية محلية وإقليمية تؤكد أن تضمين منظور النوع في جميع مراحل إعادة الإعمار يعزز فاعلية السياسات ويحقق أثراً ملموساً على صعيد المجتمعات المحلية.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المرأة والسلم والأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مما أتاح تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات المراعية للنوع في سياقات ما بعد النزاعات. ومن بين المشاركين ممثلين عن الشبكة العربية لوسيطات السلام، والمجلس القومي للمرأة، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي GIZ، ومركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الاعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن ممثلين عن مراكز أبحاث ومنظمات غير حكومية معنية بموضوعات المرأة والسلم والأمن.