تبليط الهرم الأصغر.. جدل يجتاح السوشيال بسبب تغليف منكاورع.. ورد حاسم من الخبراء
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أثار مشروع تبليط الهرم الأصغر منكاورع موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد تصريح أحد المسئولين بدراسة هذا المشروع من أجل ترميم هرم نكاورع الأصغر.
مشروع ترميم وتبليط الهرم الأصغرنفى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول "تبليط الهرم"، قائلا إنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسته وسيكون هناك اجتماع للجنة لفحص الأمر، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى "تبليط الهرم"، ومن أصدر هذه التصريحات سيدة "بتخرف" لا تفقه أي شيء.
قال بسام الشماع المحاضر الدولى والمؤرخ إن وضع الكساء الجرانيتي الأصلي بدون إضافة أحجار جديدة لتكملة وإعادة الـ16 مدماك للحفاظ على الحجر الجيري المبني منه هرم منكاورع، هو انقاذ الحجارة الجرانيتية الأصلية الملقاة في سفح الأهرامات والتي تعرضها للتدمير والإهمال.
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية تبليط الهرم مشروع ترميم تبلیط الهرم
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: صناعة المستلزمات الطبية تنتعش مع الحزمة 2 من التسهيلات الضريبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشة كبيرة بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
أكد "أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ"، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60% كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية كما أن لهذه التيسيرات بُعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والـ"سي مارك" وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
قال "عبد الغني"، إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح ذلك الوضع، مشيرًا إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية على المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
أوضح النائب أشرف عبد الغني، أن التحدي الثالث يتمثل في إرتفاع تكلفة التسجيل حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.