مصدر: إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الجاري
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال مصدر حكومي إنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون الشهر الجاري، تمهيدا لإصدارها وبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، وقد حدد بقرار من رئيس الوزراء مدة التصالح لتصل إلى 6 أشهر.
قانون التصالح الجديدأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمواطنين من أجل القضاء على ملف مخالفات البناء نهائيا، ومنع أي عشوائيات مرة أخرى، ويتيح القانون التصالح لكل الحالات التي تنطبق عليها الشروط باستثناء حالات محددة متمثلة في خطورة السلامة الإنشائية.
أشار المصدر إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تفادي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد استثنائي ومدته ثلاث سنوات فقط، وعلى المواطنين الاستفادة منه بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.