مصدر: إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء الشهر الجاري
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال مصدر حكومي إنه جار العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن المتوقع الانتهاء منها في غضون الشهر الجاري، تمهيدا لإصدارها وبدء تطبيق قانون التصالح الجديد، وقد حدد بقرار من رئيس الوزراء مدة التصالح لتصل إلى 6 أشهر.
قانون التصالح الجديدأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قانون التصالح الجديد يقدم تيسيرات عديدة للمواطنين من أجل القضاء على ملف مخالفات البناء نهائيا، ومنع أي عشوائيات مرة أخرى، ويتيح القانون التصالح لكل الحالات التي تنطبق عليها الشروط باستثناء حالات محددة متمثلة في خطورة السلامة الإنشائية.
أشار المصدر إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تفادي كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، لافتا إلى أن قانون التصالح الجديد استثنائي ومدته ثلاث سنوات فقط، وعلى المواطنين الاستفادة منه بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية رئيس الوزراء قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح الجدید
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة