بعد رفض دعواهم شكلا وتأييدها مضمونا.. محامون يتعهدون باستئناف مقاضاة بايدن بشأن إبادة غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتبر قاض اتحادي أمريكي، الأربعاء، أن إسرائيل متورطة في ممارسة "إبادة جماعية" بقطاع غزة، وناشد إدارة الرئيس، جو بايدن، إعادة النظر في "دعمها الثابت" لإسرائيل، ما دفع محامين للتعهد بتحرك لمحاسبة بايدن على تورط إدارته بالمجازر المستمرة بحق الفلسطينيين عبر رفع دعوى قضائية.
وذكر موقع "إنترسبت"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الدعوى رفعها مركز الحقوق الدستورية، وهو منظمة قانونية غير ربحية، نيابة عن منظمتين فلسطينيتين لحقوق الإنسان وفلسطينيين في غزة.
ورغم أن القاضي "جيفري إس. وايت"، من المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، رفض الدعوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي، مستشهدًا بالمبدأ القانوني الذي يمنع القضاء من التدخل في شؤون السياسة الخارجية، إلا أن بيانه شديد اللهجة لم يسبق له مثيل، وكذلك قراره غير المعتاد بالسماح لأكثر من 3 ساعات من شهادات المدعين الفلسطينيين خلال جلسة استماع قوية، الأسبوع الماضي.
وخلال تلك الجلسة، التي عقدت في أوكلاند بعد ساعات فقط من حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بقبول اتهام إسرائيل بالتورط في الإبادة الجماعية بغزة، وصف وايت القضية بأنها "الأصعب" في حياته المهنية.
وكتب "وايت" في قراره: "من واجب كل فرد أن يواجه الحصار الحالي في غزة، ولكن من واجب هذه المحكمة أيضًا أن تظل ضمن حدود نطاق ولايتها القضائية. هناك حالات نادرة لا يمكن فيها للمحكمة الوصول إلى النتيجة المفضلة. هذه هي واحدة من تلك الحالات".
وطلب محامو وزارة العدل الأمريكية من القاضي رفض القضية لأسباب فنية، مشيرين إلى مسألة الاختصاص القضائي، لكنهم لم يطعنوا في الدعوى من حيث موضوعها.
ولم يستجوب محامو الإدارة الأمريكية الشهود، باستثناء باحث في تاريخ "المحرقة النازية" الذي شهد بأن تصرفات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً
دعوى قضائية بأمريكا تتهم إدارة بايدن بالمشاركة في الإبادة الجماعية بغزة
وفي مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس الماضي، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على الدعوى القضائية وحكم القاضي، لكنه قال: "يبقى استنتاجنا أن مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة".
وقال براد باركر، أحد كبار مستشاري الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين وأحد المدعين في القضية، إن "القرار كان مخيبا للآمال، لكن النتائج التي توصل إليها القاضي وحقيقة أن مثل هذه الجلسة يمكن أن تعقد ذات معنى تاريخي كبير".
وأضاف: "نعلم أن الأسلحة الأمريكية جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي نوثقها كمنظمة فلسطينية لحقوق الإنسان. ولكن على غرار قرار محكمة العدل الدولية التاريخي والاعتراف المتزايد بأن ما تقوم به إسرائيل هو إبادة جماعية وأن الولايات المتحدة متواطئة فيها، أعتقد أن اللغة القوية التي يستخدمها قاضي المحكمة الفيدرالية الأمريكية تعمل بشكل متزايد على عزل أفعال إسرائيل، والضغط أيضا على إدارة بايدن لتغيير المسار".
وتابع باركر: "من الواضح مدى تواطؤ الرئيس بايدن في تدمير الحياة الفلسطينية. ونحن ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذا التواطؤ، وإنهاء الإبادة الجماعية في نهاية المطاف".
الخطوات التالية
ورد محامو المدعين على الحكم من خلال التأكيد على "التوبيخ التاريخي" للقاضي لدعم الحكومة الأمريكية للجرائم الإسرائيلية، كما اعترضوا على قرار المحكمة بشأن الاختصاص القضائي، وأشاروا إلى استئناف محتمل للدعوى أو طلب إعادة النظر في القضية.
وفي السياق، أدلى أحمد أبوفول، المحامي الفلسطيني في مؤسسة "الحق"، بشهادته أمام المحكمة الأسبوع الماضي حول مقتل أكثر من 80 من أقاربه منذ بداية الحرب، وقال خلال مؤتمر صحافي الخميس، إن رفض الدعوى لأسباب فنية "لا يعني أن ما جرى لم يكن انتصارا"، موضحا: "أقر القاضي بارتكاب إبادة جماعية، وما كان يقوله في الأساس هو أن يديه مقيدتان فقط".
وقالت كاثرين غالاغر، المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية والمستشار الرئيسي في هذه القضية: "الاستنتاجات القانونية موجودة: من الواضح أن الولايات المتحدة على علم بأن أفعالها تنتهك القانون الدولي والمحلي. رئيس الولايات المتحدة يعلم أن هناك إبادة جماعية مستمرة ويستمر في تقديم الدعم الثابت لإسرائيل".
اقرأ أيضاً
محتجون يقاطعون خطاب بايدن الانتخابي ويطالبونه بوقف تمويل الإبادة الجماعية
المصدر | إنترسبت/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جو بايدن الإبادة الجماعية إسرائيل محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
خسائر قطاع البناء في إسرائيل تتجاوز 36 مليار دولار بسبب الحرب
القدس المحتلة- قدمت جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، الثلاثاء، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا، تطالب فيها الحكومة بتحمل مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع البناء والبنية التحتية نتيجة تداعيات الحرب على قطاع غزة.
وبحسب ما جاء الدعوى، فإن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها قطاع البناء في إسرائيل تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، مع تأخيرات متوسطة في تسليم الشقق تصل إلى نحو 6 أشهر لكل وحدة سكنية.
وقالت جمعية اتحاد مقاولي البناء في كتاب الدعوى إن "سلوك الحكومة الإسرائيلية يتسم بالإهمال والتقصير، ويمثل خرقا لواجباتها في أداء مهامها بنزاهة ومعقولية، إذ ألحقت الدولة ضررا جسيما وغير مبرر بحقوق الملكية وحرية العمل للمقاولين ورجال الأعمال".
وتربط الدعوى القضائية التأخيرات الحادة في تسليم المشاريع السكنية والإنشائية مباشرة بالظروف التي فرضتها الحرب، والتي أدت إلى إغلاق المعابر الحدودية، ومنع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين يشكلون جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع البناء.
هذا بالإضافة إلى استدعاء عدد كبير من العمال الإسرائيليين والمعدات والآليات الهندسية لخدمة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وفرض قيود أمنية صارمة على مواقع البناء، بحسب ما أفاد الصحفي يوفال نيساني، مراسل صحيفة "غلوبس" المتخصص في شؤون البناء والعقارات.
إعلان أرقام الخسائر وتأخيرات التسليموبحسب البيانات التي وردت في الدعوى، بلغ متوسط التأخير في تسليم الشقق السكنية حتى نهاية الربع الأول من 2025 نحو 283 يوما في المواقع التي يعمل فيها عمال من أماكن مختلفة، و297 يوما في المواقع التي تعتمد فقط على العمال الفلسطينيين.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي أن خسائر قطاع البناء في عام 2024 وصلت إلى 98 مليار شيكل (27.5 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 45% من إجمالي إنتاج قطاع البناء. ومع إضافة خسائر نهاية 2023، ترتفع الخسائر الإجمالية إلى 131 مليار شيكل.
مطالب قانونية وتعقيدات تشريعيةوفي الدعوى التي قدمها محامو جمعية اتحاد المقاولين طالبت الجمعية المحكمة العليا بإلزام الحكومة بتقديم تفسير رسمي لجملة نقاط رئيسية:
لماذا لم تشكل الحكومة لجنة وزارية أو فريق عمل مشترك لمعالجة الأزمة الناجمة عن إغلاق المعابر ومنع دخول العمال الفلسطينيين؟ لماذا لم يُسنّ قانون مؤقت يعترف بالحرب ظرفا قاهرا يسمح بإعفاء المقاولين من المسؤولية عن التأخيرات؟ لماذا لم تعدّ الحكومة خطة تعويضات شاملة لقطاع البناء تغطي الخسائر الفادحة التي تكبدها؟ لماذا لم تصدر الحكومة ورقة موقف واضحة تتناول أزمة التأخير في تسليم الشقق بسبب ظروف الحرب؟وذكر اتحاد المقاولين في كتاب الدعوى أن التعديل التاسع لقانون بيع الشقق، الذي دخل حيز التنفيذ في 2022، يحمّل المقاولين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، ويلزمهم بدفع تعويضات للمشترين تبدأ من الشهر الثاني للتأخير. وإذ إن متوسط التأخير الحالي يتجاوز 9 أشهر، فإن الأعباء المالية على المقاولين ضخمة للغاية.
وتزيد الأمور تعقيدا، كما يضيف نيساني، بعد قرار المحكمة العليا الأخير الذي أكد وجوب دراسة كل حالة تأخير بشكل فردي، وعدم قبول حجة "الظروف القاهرة" المرتبطة بالحرب من دون تقديم أدلة موثقة، مما يجعل المقاولين عرضة لمطالبات تعويضات مستمرة من دون ضمانات.
إعلان اتهامات بالفشل الحكوميوجهت جمعية اتحاد المقاولين انتقادات شديدة للحكومة، مشيرة إلى تقاعسها عن اتخاذ أي خطوات فعلية رغم المناشدات المتكررة التي استمرت أكثر من عام ونصف.
وأكدت الجمعية أن الأزمة في القطاع ناتجة عن فشل الدولة في تنظيم العمالة الأجنبية، وعدم توفير بدائل مناسبة لعمال البناء الفلسطينيين، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ووفقا لتقرير هيلا تسيون، محررة الشؤون الاقتصادية في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن قطاع البناء يواصل معاناته وسط تجاهل حكومي مستمر، رغم الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي تكبدها.
وذكرت تسيون أن الجهات الحكومية لا تزال تفرض على المقاولين الالتزام بالجداول الزمنية الأصلية في العقود، رغم الظروف الاستثنائية. وعند التأخير، يواجه المقاولون غرامات مالية وتأخيرا في دفع المستحقات، بالإضافة إلى إمكانية مصادرة الضمانات، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم بشكل كبير.
تصريحات رسمية وتحذيراتوقال رئيس جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل، روني بريك، في مؤتمر صحفي عقب تقديم الدعوى القضائية "منذ بداية الحرب ونحن نطالب الحكومة مرارا بتقديم حل تشريعي يعترف بأن الحرب تمثل ظرفا استثنائيا وقوة قاهرة تبرر تأخير التسليم، ولا تحمّل المقاولين وحدهم المسؤولية. لكن لم نجد أي تجاوب، وهذا يضع القطاع في وضع كارثي".
وأشار بريك إلى أن القطاع يعاني من نقص حاد في اليد العاملة، إذ لا يزال ينقصه حوالي 30 ألف عامل أجنبي، رغم الموافقات الرسمية لاستقدام 5 آلاف عامل في مجال البنية التحتية لم يصل منهم أحد حتى اليوم.
وأضاف "لا يمكن للحكومة التملص من مسؤوليتها تجاه الأزمة التي خلقتها. ما نطلبه ليس معجزة، بل حل عادل يضمن استمرار القطاع الحيوي".
ولفت إلى أن النقص الكبير في العمالة أدى إلى تأخيرات متفاقمة في مراحل التخطيط والبناء والترخيص، وهو ما أدى إلى تعطيل تسليم الوحدات السكنية لفترات تصل إلى أكثر من 9 أشهر في بعض الحالات.
إعلانويرى أن الحل الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار إلى سوق البناء والعقارات في إسرائيل، وضمان توزيع المسؤوليات والأضرار بشكل منصف بين جميع الأطراف، بما يتيح استمرار تنفيذ المشاريع من دون أعباء مالية غير منطقية على المقاولين والمشترين على حد سواء.
تداعيات اقتصادية عميقةلم تقتصر الأزمة على قطاع البناء السكني فقط، بل طالت البنية التحتية العامة التي تكبدت خسائر كبيرة أيضًا. فحسب الدعوى القضائية، بلغت خسائر شركات البنية التحتية نحو 6.3 مليارات شيكل (1.75 مليار دولار) خلال السنة الأولى من الحرب، بمعدل نحو 520 مليون شيكل شهريا (145 مليون دولار).
تواجه هذه الشركات فجوة مالية متزايدة بسبب تراجع حجم الأعمال والإيرادات، إذ تصل النفقات الشهرية لشركات البنية التحتية إلى حوالي 580 مليون شيكل (161.1 مليون شيكل)، مما يهدد استمرار عملها بشكل جدي.
وأشار نمرود بوسو، محرر منصة "مركاز هندلان" المتخصصة في العقارات، إلى أن الالتماس المقدم للمحكمة يعكس استياء واسعا داخل قطاع البناء من غياب التفاعل الحكومي، وذلك قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة إذا لم يعالج الوضع سريعا.
ولفت إلى أن الحكومة لم تنجح حتى الآن في تقديم حلول عملية أو تشريعية للأزمة، رغم حجم الأضرار الاقتصادية المتراكمة والضغوط التي يواجهها القطاع.
وأكد أن الحكومة تعترف بفشلها في إدارة ملف العمال الأجانب وعدم قدرتها على توفير بدائل، إذ أعلنت أن الحصص المخصصة للعمال الأجانب لم تستنفد بالكامل رغم الحاجة الملحة.
ويعتقد نمرود بوسو أن في ظل استمرار الأزمة أكثر من عام ونصف منذ بداية الحرب، ومع غياب أي مبادرات حكومية واضحة، من المتوقع أن تتصاعد دعاوى المقاولين أمام المحاكم، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار سوق العقارات والبنية التحتية في البلاد.
إعلان
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة