تكالة لـ السفير المصري: ندعم جهود البعثة الأممية للوصول إلى الانتخابات وفق قوانين “عادلة ونزيهة”
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، السفير المصري لدى ليبيا تامر مصطفى.
اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، الوضع السياسي بليبيا ومبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، لحل الأزمة السياسية ووضع خارطة طريق للانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
من جانبه ،أكد تكالة على أن المجلس يدعم جهود البعثة الأممية من أجل الوصول إلى الانتخابات باعتبارها أحد أهم الاستحقاقات الوطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة وتلقى قبول الشعب الليبي.
كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين،وسبل الدفع بالتعاون الثنائي في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية تحقق التمثيل العادل
قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية، إن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل خطوة نوعية ومدروسة نحو بناء نظام انتخابي أكثر عدالة وشمولاً، يعكس طبيعة الواقع المصري المتغير ديموغرافيًا واجتماعيًا.
وأضاف حلمي في بيان له، أن ما شهدته هذه التعديلات من إعادة لتقسيم الدوائر الانتخابية استنادًا إلى أحدث الإحصائيات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، يعكس بوضوح حرص الدولة على تحقيق مبدأ التمثيل العادل والمتكافئ لكل المواطنين، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا لافتًا خلال السنوات الماضية.
وأوضح، أن تعديل عدد مقاعد القوائم وتوزيعها على أربع دوائر يُعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم التعددية السياسية، ويعزز من فرص تمثيل الشباب والمرأة والفئات المهمشة، في إطار توازن مدروس بين النظام الفردي ونظام القوائم، بما يخلق مناخًا سياسيًا أكثر تنوعًا وشمولًا.
وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن التعديلات أخذت بعين الاعتبار التوزيع السكاني الدقيق في كل دائرة، وهو ما يساهم في تحقيق نوع من التوازن السياسي والمجتمعي المطلوب، ويمنح الناخب شعورًا أكبر بالعدالة والمساواة في الصوت والتأثير، مؤكدًا أن إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي خطوة تؤكد على اعتراف الدولة بهذه الامتدادات كجزء أصيل من الوطن، وليست مجرد مشروعات تنموية منعزلة.
وأكد حلمي أن هذه التعديلات التشريعية تمثل بداية حقيقية نحو مرحلة أكثر نضجًا من الحياة الديمقراطية في مصر، داعيًا المواطنين بكافة أطيافهم إلى التفاعل الإيجابي معها، والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، باعتبارها فرصة لتعزيز الاستقرار وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد حلمي على أن استقرار النظام الانتخابي الحالي، الذي أثبت ملاءمته للواقع المصري، هو عامل مهم في ترسيخ الثقة الشعبية وتثبيت قواعد النظام النيابي، مضيفًا أن هذه المرحلة تتطلب استكمالًا للإصلاح السياسي من خلال تفعيل دور الأحزاب في التوعية السياسية، وبناء كوادر قادرة على التعبير عن احتياجات المواطن والدفاع عنها داخل المؤسسات التشريعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل