اعتماد الإعلان المشترك المغرب-الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
اعتمد الاجتماع السياسي لـ”المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” الموجهة للبلدان الإفريقية، المنعقد ما بين 31 يناير و2 فبراير بمراكش، بالتزكية، الإعلان المشترك المغرب-الولايات المتحدة الأمريكية الذي أطلق عليه “إعلان مراكش”.
وأقر الإعلان خطة للعمل تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تركز على ثلاثة محاور، وهي تشجيع البلدان الإفريقية التي انضمت ل”المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز على تنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي لفائدة الأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة، فضلا عن العمل المشترك لتشجيع بلدان إفريقية أخرى على الانضمام لهذه المبادرة من خلال أنشطة تحسيسية وعقد اجتماعات إقليمية وشبه إقليمية.
كما جدد الإعلان التأكيد على أن أحد أهداف اجتماع مراكش ومساره للتتبع، يتمثل في تعزيز التعاون جنوب-جنوب كإطار يتيح للبلدان الإفريقية الاستفادة من أوجه التعاون على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في كلمته خلال افتتاح اجتماع مراكش، على أهمية البعد الإفريقي في جهود التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيد العالمي والإقليمي. ورحب “إعلان مراكش” بإعلان خمسة بلدان إفريقية، رسميا، انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا والطوغو والبنين، ليرتفع عدد البلدان الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11.
وبهذا الانضمام، أضحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تضم 111 بلدا مشاركا. وترأس الاجتماع كل من نائبة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بمراقبة الأسلحة وشؤون الأمن الدولي، بوني جنكينز، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.
كلمات دلالية أسلحة الدمار الشامل الإعلان المشترك المغرب-الولايات المتحدةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الإعلان المشترك المغرب الولايات المتحدة المبادرة الأمنیة لمکافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
إقرأ أيضاً:
أوامر عاجلة للسفارات الأمريكية.. هذا ما طلبه ترامب لتنفيذ حظر السفر الجديد
كشفت برقية دبلوماسية رسمية، وقعها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن التعليمات الأولى الموجهة للسفارات الأمريكية حول كيفية تطبيق حظر السفر الجديد الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا، والذي يستهدف عددًا من الدول، بدعوى تهديدات أمنية.
وبحسب شبكة سي إن إن، التي اطلعت على والبرقية فإنها تمثل أول توجيه رسمي موجه للبعثات الدبلوماسية بشأن تنفيذ الإعلان الرئاسي، وبحسب الوثيقة، فقد طُلب من السفارات الأمريكية الاستمرار في جدولة طلبات التأشيرات للمتقدمين من الدول المعنية حتى موعد دخول القرار حيز التنفيذ، والمقرر عند الساعة 12:01 صباحًا من يوم 9 حزيران / يونيو 2025، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وأضافت الوثيقة أنه بعد هذا الموعد، سيتم رفض طلبات التأشيرة تلقائيًا لمواطني الدول المدرجة ضمن الحظر، ما لم تنطبق عليهم استثناءات محددة نصت عليها البرقية، من بينها: المتقدمون ذوو الجنسية المزدوجة، الدبلوماسيون، مسؤولو المنظمات الدولية، رياضيون من فرق وطنية، وبعض الحالات العائلية التي تقدم أدلة قوية تثبت العلاقة، مثل فحوصات الحمض النووي أو الوثائق الطبية.
كما أدرجت الوثيقة استثناءات أخرى تشمل الأطفال قيد التبني، حاملي تأشيرات الهجرة الخاصة المرتبطة بالحكومة الأمريكية، وبعض الأقليات الدينية والعرقية المعرضة للاضطهاد، خصوصًا في إيران. وقد نُص في البرقية أن تفاصيل استثناء "المصلحة الوطنية" سيتم الإعلان عنها لاحقًا، دون توضيحات إضافية.
ومن بين الدول التي سيشملها الحظر الكامل: أفغانستان، بورما، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. بينما يُفرض حظر جزئي على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وفق ما جاء في الإعلان الرئاسي الصادر يوم الأربعاء.
ويأتي قرار الحظر الجديد استكمالًا لسياسات ترامب المتشددة بشأن الهجرة، والتي أثارت في السابق جدلًا واسعًا، خصوصًا تلك التي استهدفت دولًا ذات أغلبية مسلمة. ووفق ما أكدته الإدارة، فإن الحظر الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن القومي ومنع دخول "أفراد قد يشكلون تهديدًا للأمن أو غير قادرين على التعاون مع الحكومة الأمريكية من حيث تبادل المعلومات الأمنية".
وكان الرئيس ترامب قد برر قراره في تصريح صحفي بأن "التهديدات لا تزال قائمة، والتعامل مع حكومات لا تقدم معلومات موثوقة يعرض الأمن القومي للخطر"، حسب تعبيره.